في محنة الإسلاميين الثانية في الستينيات، ظهرت فكرة تكفير المجتمعات الإسلامية ووصمها بالجاهلية، بما عبّر عنه سيد قطب في كتابيه “معالم في الطريق” و”في ظلال القرآن”. هذا الوصم لم يقتصر على المجتمعات الإسلامية المعاصرة فحسب، بل امتدَّ ليشمل المنظومة الدينية التقليدية من أصول وفقه وشعائر، حيث وصف فيها المساجد بـ”معابد جاهلية” والفقه الإسلامي بـ”فقه الأوراق” أو “فقه القاعدين” في مقابل “فقه الحركة” الذي دعا له.

هذا التوصيف كان مجرد إرهاصات لفكر أشد سيظهر بعد إعدام سيد قطب، عبر تنظيم جماعة المسلمين والذي يُعرف إعلاميًا بِاسم “التكفير والهجرة”، حيث سيُطوِّر كلام سيد قطب في تحقير الفقه الإسلامي التقليدي إلى تأصيل جديد يقوم على رفضه بالكلية، والاقتصار على نصوص القرآن وصحيح السنة وما إلى ذلك من علوم الأصول من قياس وإجماع وأقوال الصحابة والفقهاء والمذاهب، مع التشنيع على فقه المذاهب واعتباره أديان أخرى غير الإسلام.

في كتاب “سبيل الرشاد”، يصف أبو الفضل النوري، الفقهاء عمومًا والأحناف خصوصًا بـ”أعداء النبي”، ويعتبر الفقه الإسلامي “فقه الحشفة” (رأس العضو الذكري). ويفسر آية “اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله” بأنها تنطبق على الفقهاء؛ لأنهم وضعوا دينًا جديدًا وفق أصول اخترعوها لا تتفق مع القرآن وصحيح السنة.

كانت هذه المنطلقات ضرورية لتكفير المجتمع ومؤسساته الدينية وتراثه الفقهي التقليدي، وتأصيل العنف ضده لإقامة ما يعتقدون أنه حاكمية الله في الأرض. لكن المفارقة الغريبة أن هذه المنطلقات سيعاد إنتاجها تحت شعار “القرآنية” لغاية أخرى يضمها البعض في إطار “التنوير”. 

يبرز في هذا الأمر اسمان تتطابق آراؤهما تطابقًا عجييًا؛ الأول أستاذ الأزهر المقيم في الولايات المتحدة أحمد صبحي منصور، والثاني المحامي أحمد عبده ماهر. واللذان يمثلان منهج القرآنية القطبية أو التنوير القطبي “نسبة لسيد قطب”.

من يتابع الكتابات الأساسيات للرجلين “القرآن وكفى” لأحمد صبحي منصور و”إظلال الأمة بفقه الأئمة” لمؤلفه أحمد عبده ماهر سيجد تطابقًا في المشروعين، يتمحور حول فكرة واحد: أن المنظومة الإسلامية بفقهها وحديثها وتاريخها كلها شر وإجرام، ما عدا النبي والقرآن.

ستفهم من ذلك أن الإسلام الأصلي كان إسلامًا تنويريًا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لكن المسلمين الأوائل حرفوه وبدلوه وغيروه.

ويمتحور خطاب هؤلاء القرآنيون حول 5 محاور:

1 – ثنائية الحق والضلال

عكس الخطاب التنويري الحداثي الذي لا يعتمد على الأحكام المطلقة والثنائيات المتضادة، ويُقرُّ بالتعددية، يستخدم أحمد عبده ماهر ورفيقه لغة دينية إقصائية ترى الأمور بمعيار الحق والباطل والهداية والضلال والإيمان والشرك. 

عنوان كتاب أحمد عبده ماهر نفسه يعبر عن هذا المعنى بوضوح، وفيه يصف الفقه الإسلامي بأنه فقه العار، وفقهاء المسلمين بأنهم فقهاء الضلال الذين أشركوا في حكم الله أقوال البشر، وهو نفس جوهر فكرة الحاكمية القطبية.

2 – صحيح الدين

وبنفس التصور السلفي، يفترض أحمد عبده ماهر أن هناك حالة مثالية للدين تسمى صحيح الدين أو الدين الحق، والذي يعبر عنه صبحي منصور بمفهوم “الدين السماوي” في مقابل  المذاهب الإسلامية التي يعتبران أنها مذاهب ضلال أو أديان أرضية لا علاقة لها بالسماء، وهو جوهر الفكر الأحادي الرافض للتعددية والمصادر للآخر، والتي ينكرونها على السلفية والإسلام السياسي.

الفارق أن السلفية ترى أن صحيح الدين هو القرآن والأحاديث وفق تفسيرات السلف، أما أحمد عبده ماهر ومنصور فيريان أن صحيح الدين هو القرآن فقط بتأويل يتفق مع المواثيق الحقوقية.

3 – شيطنة التراث ومطاردة النصوص

المجال الأوسع لفكرهما والأكثر شعبوية فهو استدعاء بعض النصوص الإسلامية من التراث الإسلامي الضخم، لا لقصد معالجتها ووضعها في سياقها الزمني، أو نقدها نقدًا موضوعيًا، بل بغرض التعميم والتشهير والسخرية منها، وهي المادة المحببة والأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي من كل من يعارض المنظومة الدينية السنية، بما يشمل استحضار بعض نوادر الفقه والتي تستقبحها العقلية المعاصرة، مثل رضاع الكبير وأكل لحم الآدمي للمضطر.

أما في الأحاديث، فالبخاري شيطان مطلق، وكل حديث لا يتفق مع العقل الإنساني المعاصر هو مدسوس وتأليف وضعه البخاري ليشوه سيرة الرسول، وأما الصحابة والخلفاء فمجموعة من الهمج الدمويين.

4 – نظرية المؤامرة 

يسخر أحمد عبده ماهر ومنصور من الخطاب الإسلامي المعاصر الذي يفسر كل الأحداث والفشل والإخفاقات تفسيرًا تآمريًا، بينما تتمحور كل كتاباتهم حول التفسير التآمري؛ فالإسلام الحق حُرِّف عن عمد بواسطة دول الخلافة المتتالية. 

5 – مغالطات منهجية وتحريفات متعمدة

كما يتسم هذا الفكر بنوع من عدم الموضوعية والتحريف في النقل لتحقيق الغاية؛ مثل الإلحاح على مسألة رضاع الكبير وإقحامها في كل سياق بمناسبة ودون مناسبة، وإظهار الفقه الإسلامي أنه فقه رضاع كبير، رغم أن المذاهب الأربعة لا تقر رضاع الكبير، والحديث الوارد فيها تعتبره حالة خاصة بسالم وسهيلة، كما أن الحديث لم يكن بنفس الحضور في كتب الحديث، بل ذكر خصوصًا في ترجمة سالم مولى أبي حذيفة.

حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ على المستشار “أحمد عبده ماهر” بالحبس 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، بعد بلاغ من المحامي سمير صبري يتهمه فيه بـ “الحرب على الإسلام، وتشكيك المسلمين في دينهم، وعقد مؤتمر لتغيير ثوابت الدين، ومطالبة الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية، وإنكار عذاب القبر، وأنه ليس في الإسلام فتوحات، بل احتلال لسبي النساء وليس لنشر الإسلام”.

الحكم يستحق أن نتوقف معه كثيرًا، لما أثاره من نقاشات واسعة حول صيغة الاتهام والقانون المستند عليه وشخص المتهم وحتى مبدأ ازدراء الأديان نفسه، وقضية تجديد الخطاب الديني ذاتها.

هل هي محاكمة تفتيش جديدة؟

صيغة البلاغ تؤكد أنها محاكمة تفتيش بالفعل، فمقدم الدعوى يقول نصًا: “من الشخصيات التى لا بد من كشف حقيقتها وإظهار حقدها على السنة خصوصا والإسلام عموما هو المدعو أحمد عبده ماهر، لن يمل المجرمون من ابتداع مختلف الطرق للحرب على الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم ومن طرقهم الخبيثة تلك الثلة العفنة التي تلبس رداء الإسلام تزعم محبته وتجميله في عيون أعدائه”!.

هكذا ببساطة سمح الرجل لنفسه أن يفتش في صدر المتهم ويحاكم إيمانه وإسلامه ويحكم عليه بادعاء الإسلام للحرب على الإسلام! .. المؤسف أن محكمة أمن دولة طورائ أخذت هذا الكلام على محمل الجد بدلًا من محاسبة صاحبه الذي لم يقع عليه ضرر مباشر من المتهم ولا حتى يملك صفة من الأصل لتقديم الدعوى، غير ادعاءاته القائمة على التكفير والتفتيش في الصدور!.

الجدير بالذكر أن أحكام تلك المحكمة بالتحديد غير قابلة للطعن فيها، وحكمها هذا بالتحديد يعد نافذًا رغم إلغاء حالة الطورائ، كون القضية تم إحالتها قبل إلغاء الطواري، و”المحكمة مختصة بنظر ما بحوزتها من قضايا حتى الفصل فيها” وفقًا للمادة 162 لسنة 1958 من قانون الطوارئ، بينما القضايا التي تتم إحالتها بعد إلغاء الطورائ “تحال إلى المحاكم العادية”، إلا إذا تدخل الرئيس الذي يحق له كافة السلطات “بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ”.

المتهم خرج عن صحيح “التجديد الديني”!

القضايا المشار إليها في اتهام ماهر، هي بالفعل محل جدل واسع بين الباحثين وداخل أروقة المؤسسات الدينية وفي قلب كتب التراث الديني منذ قرون، بداية من مسألة عذاب القبر، وحجية الأحاديث، مرورا بالغزوات والفتوحات، وصولًا لكل ما يتعلق بفقه الجهاد والسبي وملك اليمين والجزية والحدود، وهي كلها مسائل شديدة الأهمية والخطورة في واقعنا المعاصر، تقام دول وتقعد بسببها، وتدور أغلب الصراعات السياسية والاقتصادية في منطقتنا حولها، ومن ثم مواجهتها فكريًا ليست ترفًا.

تجاهل كل ذلك وتسليط الضوء فقط على هجومه الدائم على أمور فقهية نادرة وغير مؤثرة مثل رضاع الكبير وأكل لحم الأسير، لتقديم الرجل في صورة كرتونية بعيدة عن أصل وجذر المشاكل الأساسية الخاصة بتجديد الفكر الديني، هو في الحقيقة اختزال عجيب.

حتى انشغال الرجل بتلك المسائل “التافهة” دفع الأزهر إلى حذفها من المناهج لخطورتهم الرمزية في كشف المنظومة الفكرية القائمة عليها.

لكن الأعجب من ذلك هو التعامل مع رفض الرجل للفقه والأحاديث والتاريخ الديني، ووصفه لكل ذلك بالضلال والفساد الذي يستحق منه الهجوم والسخرية والتندر بسبب مخالفة القرآن – فالرجعيون يعتبرون ذلك خروجًا عن صحيح الدين، وبعض “المستنيرين” أيضًا يعتبرونه خروجًا عن صحيح التنوير!.

المؤسف أن ينزلق دعاة الاستنارة إلى نفس منزلق التيارات الرجعية، ويتعاملون مع الأصوات المخالفة لمنهجهم وقناعتهم باعتبارها أصواتا خارجة عن صحيح التنوير!، وكأن التنوير قاصر على منهج واحد بعينه!، بينما التنوير يقوم من الأساس على القبول بالتنوع والتعدد في الأفكار والآراء وطرق التفكير،

وإذا كنا نختلف مع الرجل – وأنا بالفعل أختلف معه في مواقفه السياسية ومنهجيته الفكرية – فهذا لا يعني على الإطلاق سحب صفة التنوير – التجديد الديني – منه، أو إخراجه من زمرة الاستنارة، حتى إن كان يرى أنه الوحيد الذي يملك الصواب والحقيقة المطلقة، وحتى إن كانت منهجيته نصية لا عقلية، وحتى إن كان يقدم خطابا شعبويا قائما على السخرية والتندر من التراث بألفاظ لاذعة، وحتى إن كانت أفكاره منقولة من غيره، وحتى لو كان لا يملك منهجية فكرية أو تصورا متماسكا للتجديد الديني،

فطالما لا يحرّض على عنف أو يدعو إلى كراهية أو يفرض أفكاره على أحد بالقوة، فالتنوير يسع الجميع طالما التزموا باحترام حقوق وحريات الآخرين.

هل يتساوي أحمد عبده ماهر مع التكفيريين في الهجوم على المعتقدات؟

يحاول البعض تقديم ما فعله أحمد عبده ماهر في كفة متساوية مع ما يفعله المتطرفون من هجوم على الأديان الأخرى، وكأن الهجوم على الأفكار والمعتقدات جريمة أصلا؟!

يفترض أن هؤلاء من أنصار الحريات، ومع ذلك يخلطون بين الهجوم على المعتقدات وبين الهجوم على حقوق وحريات الناس الشخصية، فيساوي أغلبهم بين شخص يهاجم أحاديث وأمورا فقهية وتاريخية تدعو للتطرف، وبين شخص آخر يهاجم المسيحية ويحرض على المسيحيين مثل أحمد سبيع وأبو إسلام الذي دعا للتبول على الإنجيل، وحُكم عليه بالسجن لأنه وفقا لنص الحكم الصادر ضده “وجه دعوات تحريضية ضد الطوائف المنتمية للديانة المسيحية، وزعم أن الإسلام يستوجب سب المسيحيين والاعتداء عليهم”!.

من ثمَّ هناك فارق كبير وضخم بين حرية نقد الأفكار، وبين انتهاك الحقوق والحريات الشخصية لأصحاب هذه الأفكار،

فمن حقك تماما انتقاد أفكاري ومعتقداتي التي تراها سخيفة وغير منطقية في تقديس شبشب الحمام مثلا أو عبادة رجل التمساح مثلا .. كل هذا من حقا تماما،

ولكن ليس من حقك إطلاقا انتهاك حقوقي وحرياتي في الاعتقاد أو التعبير أو العمل أو الحياة.. هذه بديهات من المؤسف أنها غائبة عن دعاة الاستنارة الذين يتصورون أن المطالبة بالحرية لماهر دون سبيع وأبو إسلام يعد نوعا من التناقض!.

اختراق سلفي لمؤسسات الدولة أم فلسفة دولة لمنع التشاحن الديني؟

يحاول البعض تبرير الحكم ضد أحمد عبده ماهر باعتباره اختراقا سلفي لمؤسسات الدولة التشريعية والقضائية، ويحاول غيرهم تبريره بأنه فلسفة خاصة بالدولة لمنع التشاحن الديني، بالإضافة لمحاولات أخرى تقدم الحكم باعتباره ناتجا من مواءمات بين الدولة والمؤسسة الازهرية، أو ناتجا من حرص الدولة على التخصص في الدين ومنع الفوضى، ومحاولات أخرى تبرر الحكم باعتباره استراتيجية من الدولة لمواجهة الإرهاب بمنع الأصوات التي تثير حفيظة الإرهابيين!.

لكن المدهش بغض البصر عن كل هذه التبريرات والادعاءات، أن الدعوى والحكم  لا علاقة لهما إطلاقًا بقضية منع الفتن الطائفية أو التشاحن الديني أو التخصص في الدين أو مواجهة الإرهابيين،

فصاحب الدعوى صرح بوضوح أنه رفع الدعوى لأسباب عقائدية، خوفًا من أن “يأتي يوم القيامة وإذا بالناس يفاجأون بأن دين الإسلام يختلف عن دينهم الذي أخذوه عن تلك الثلة الكاذبة المخادعة”!.

الدعوى القضائية إذن تحمل سمات بل ما يمكن اعتباره خطابا تحريضيا ضد كل من يقدم رؤية أو صورة مختلفة للدين، ومن ثمَّ فإن شماعة الخوف من صناعة فتن أو تشاحن ديني، هي في الحقيقة محض هراء وادعاء تتنافى تماما مع حجة تلك الدعوى القائمة من الأساس على التشاحن الديني ضد فئة عريضة من القرآنيين.

ومن ثمَّ إذا كنا نريد حقًا القضاء على الفتن الطائفية والدينية، لابد من إلغاء قانون ازدراء الأديان هذا، ووضع قانون آخر خاص بمواجهة كل من يحرض على الكراهية والعنف ضد الأشخاص والمجموعات البشرية فقط، وليس ضد أفكارهم ومعتقداتهم.