نشوز الزوج | هل يعترف القانون المصري بطلب الزوج لـ “بيت الطاعة”؟ | س/ج في دقائق

نشوز الزوج | هل يعترف القانون المصري بطلب الزوج لـ “بيت الطاعة”؟ | س/ج في دقائق

1 Sep 2022
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

نشوز الزوج.. استمع إلى بودكاست س/ج في دقائق من هنا، أو واصل القراءة إن أردت.


مصرية ترفع دعوى نشوز ضد زوجها في واقعة غير مسبوقة. الشريعة الإسلامية باعتبارها “مصدر التشريع” في مصر تعترف جزئيًا بـ “نشوز الزوج”.

فهل يجوز طلب الزوج لمنزل الزوجية قانونًا؟

ما الآثار المترتبة؟

ولماذا كانت القضية أوضح في حالة نشوز الزوجة؟

س/ج في دقائق


هل هناك أساس لـ “نشوز الزوج” في القانون المصري؟

قانونًا ليس هناك نص صريح بحالة “نشوز الزوج”.

هنا سنلجأ للنصوص الدينية؛ باعتبار أن الدستور المصري يعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.

ورد في القرآن النص على نشوز الزوج في آية “وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا”. لكن أستاذ الأزهر محمد علي السايس يربطها في “تفسير آيات الأحكام” بالقوامة؛ والتي فسرها برئاسة الرجل للمرأة، بما لا يجيز للمرؤوس معاقبة رئيسه.

كذلك، يفسر السايس الآية بأن الله فضل الرجال على النساء في العقل والدين، بالتالي فقد يكون نشوز الزوج ناتجًا عن نقص الزوجة أو توهمها، باعتبار أن الآية اعتبرت أن نشوز الرجل ليس حقيقيًا، لكنه على الأغلب مبني على الافتراضات، وإن حدث هذا؛ يظل الناشز رجلًا، ورئيسًا، وسيدًا، وفق تفسيره.


أي نتيجة تترتب على نشوز الزوج إذن؟

رغم وروده في القرآن، لم تعترف الشريعة بأي نتيجة مترتبة على نشوز الزوج إلا مطالبة الزوجة لطب الصلح.

فلسفة ذلك، وفق نفس التفسير، أن الزوج يملك طلاق الزوجة إن تغيرت علاقته بها للأسوأ، بينما الزوجة لا تملك هذا الحق، بالتالي تحتاج للاستعانة بآخرين لمعالجة الأسباب.


نستنتج أن إنذار الطاعة من حق الزوج فقط .. لكن أي نص قانوني يحكمه؟

ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على أن الزوحة تعتبر ممتنعة عن طاعة زوجها إذا دعاها أو دعا من ينوب عنها لإعادتها إلى منزل الزوجية بإعلان على يد محضر موضحًا العنوان المحدد للإقامة.

إذا اعتبرت الزوجة ممتنعة دون وجه حق؛ تسقط النفقة من تاريخ الامتناع.

يمكنك الإطلاع على المادة رقم 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لعام 1920م، والمعدل بالقانون رقم 100 لعام 1985م.


نسمع كثيرًا عن دعوة الزوحة “الناشز” لمنزل أقل من المستوى.. هل هذا قانوني؟

الشروط الواردة في القانون فيما يخص منزل الزوجية محددة:

1- أن يكون خاليًا من أهل الزوج أو من “الغير عمومًا”، إلا إذا قبلت الزوجة بذلك منذ بداية الزواج، فيما لم يجد جديد يلغي الموافقة الأولى.

2- أن يكون الجيران مسلمين؛ ليكون لهم حق الشهادة الشرعية إذا أراد الحكمين أو القاضي الاستماع إلى شهادة الجيران في حال حصول خلاف بين الزوجين.

3- أن يكون منزل الزوجية (بيت الطاعة) في متوسط قدرة الزوج مقارنة بالعرف والوضع العام السائد.

إن توفرت الشروط، لا يجوز للزوجة قانون رفض قبول العودة إلى منزل الزوجية “دون وجه حق”.

نشوز الرجل بيت الطاعة

طلب الرجل إلى بيت الطاعة كما ظهر في الفيلم المصري “هاتولي راجل”


كيف يمكن تحديد ما إذا كانت المرأة الممتنعة بحق أم دون وجه حق؟

هذا ما تقره المحكمة.

قانونًا، يمكن للزوجة تقديم اعتراض أمام محكمة ابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها لإعلان الطاعة.

في الاعتراض، تحدد الزوجة أسباب الامتناع، والتي يحب أن تتوافق مع الشريعة.

كما يجوز أن تقدم السبب بتفصيل ضرر وقع عليها نتيجة إقامة الزوج مع أهله في منزل واحد مثلًا.

نشوز الزوج VS نشوز الزوجة


ما الاحتمالات الممكنة أمام المحكمة؟

تحاول المحكمة الإصلاح بين الطرفين بما يضمن استمرار الحياة الزوجية.

إذا فشلت، تبدأ في نظر أسباب الامتناع التي قدمتها الزوجة.

إذا وجدتها غير مستندة على الشريعة؛ تقر وقف النفقة، وتبدأ في إتخاذ إجراءات أخرى استنادًا على الشريعة، خصوصًا استدعاء حكمين من أهل الزوجين، ومنحهما مهلة أساسية للصلح وهي 6 أشهر، ثم مهلة إضافية 3 أشهر.

ويطلب من الحكمين رفع توصية للمحكمة لإتخاذ القرار المناسب.


ما التوصيات التي يقدمها الحكمين بعد إنذار الطاعة؟

طبقًا للقانون، إذا وجد الحكمين أن الإساءة من جانب الزوج فقط؛ يقترحان أن يطبق الزوج طلقة بائنة وتأخذ الزوجة كافة حقوقها القانونية والشرعية.

أما إذا كانت الإساءة مشتركة، أو لم يتوصل الطرفان لحل مناسب؛ يقترحان الطلاق مع إسقاط كافة الحقوق تقريبًا.

المفاجأة أنهم إذا وجدوا أن الإساءة من جانب الزوجة فقط؛ يقترحان الطلاق نظير ما يُسمى في القانون “بدلًا” تلتزم به الزوجة.

حكم التعامل مع نشوز الزوج أو نشوز الزوجة


الأ يمكن أن يتحيز الحكمان للطرف الذي يمثلاه؟

من المفترض أن يتصف الحكمان بالعدل، ويبذلا ما في وسعهما لتحقيق ذلك، كما يقسمان أمام المحكمة بأنهما لن ينحازا إلى أحد الطرفين.

بعد ذلك، إذا لم يتحقق الوفاق بينهما، ترشح المحكة حكمًا ثالثًا معهما، ويقسم اليمين ذاته.

في حالة استمرار الخلاف وإصرار الزوجة على الطلاق؛ تطلق بطلقة بائنة بحكم محكمة وتسقط كل أو بعض حقوقها، أو يجري إلزامها بالتعويض؛ إذا رأت المحكمة أن الزوجة هي السبب.


رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك