قائمة المنقولات الزوجية.. لماذا يتشاجر المصريون على عادة اليهود؟| س/ج في دقائق

قائمة المنقولات الزوجية.. لماذا يتشاجر المصريون على عادة اليهود؟| س/ج في دقائق

31 Jul 2022
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

كثر الجدل في مصر على قائمة المنقولات الزوجية، البعض طالب بإلغائها وآخرون رأوا فيها حفظًا لحقوق المرأة عند الطلاق.

قائمة المنقولات لا تعتمد على أي سند شرعي أو قانوني لكنها باتت عرفا مجتمعيا لا يمكن التنازل عنه.

فما هي قائمة المنقولات؟ ولماذا تثير كل هذا الجدل؟

س/ج في دقائق


ما هي قائمة المنقولات الزوجية في مصر؟

قائمة المنقولات الزوجية هي أحد أعراف الزواج في مصر. حيث جرى العرف على أن يتشارك الزوج وأهل العروس تأثيث منزل الزوجية، على أن تؤول ملكية أثاث منزل الزوجية إلى الزوجة، وينتفع منها الزوج ما دام الزواج قائمًا،

توثق المنقولات في وثيقة مفصلة لتتمكن الزوجة من استردادها كاملة حال وقوع الطلاق. هذه الوثيقة ما يطلق عليه المصريون “القايمة”


هل قائمة المنقولات الزوجية معتمدة على أي سند قانوني؟

لا. لا يتضمن التشريع المصري أي ذكر لـ “قائمة المنقولات الزوجية” أو ما يشبهها.

لذلك، تصاغ القائمة بطريقة تسجلها تحت باب “عقود الأمانة”،

إذ يوقع الزوج على أنه استلم الأثاث المفصل في الوثيقة على سبيل الأمانة،

وأن عليه إعادتها لمالكتها “الزوجة” فور طلبها منه “دون نص على حالة الطلاق من عدمها” بنفس حالتها الأصلية، أو رد قيمتها، أو قيمة ما تلف منها، وإلا يعتبر مبددًا للأمانة، ويتحمل مسؤولية التبديد مدنيًا وجنائية.

وتبديد الأمانة مذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات، والتي تعاقب مبددي الأمانة بالحبس، وغرامة لا تتجاوز مئة جنيه مصري.

من يؤتمن على العرض لا يسأل | كيف نحمي المرأة بقص ريشها؟ | خالد البري


كيف عرف المصريون القائمة؟

أقدم نسخة من قائمة المنقولات في مصر تعود إلى عام 1160 ميلادية. وتتضمن نفس مواصفات قائمة المنقولات الزوجية الحالية؛ إذ تشمل منقولات وأثاث منزل الزوجية بكامل تفاصيله من الملعقة وحتى الأثاث.

النسخة موجودة في المكتبة التابعة للمعبد اليهودي في القاهرة.

قائمة المنقولات الزوجية قديمة في الديانة اليهودية ومنصوص عليها في كتبها.

فبعكس الإسلام الذي لا يشترط الكتابة ويكتفي بالشفاهة والإشهاد والإشهار في الزواج عمومًا، فاليهود أبدوا اهتمامًا بالغًا بكتابة عقود الزواج وتفاصيلها، ولها باب مخصوص في التلمود “كتوبوت”.

المزيد في هذه النقطة عبر الرابط:


هل الشريعة اليهودية منشأ فكرة قائمة المنقولات الزوجية؟

يقضي التشريع اليهودي بأن انتقال الزوجة إلى بيت الزوج يعني أن يصبح ما تكسبه من مال ملكًا لزوجها، وأن تجلب كل ما تملكه لبيت الزوجية،

على أن يحق لزوجها التمتع به نظيرًا للإنفاق عليها،

ولا ترث من تركة الزوج، على ان يبقى لها أصل مالها قبل الزواج والصداق “كتوبا” في حال الطلاق أو الوفاة.

ولهذا نص حاخامات اليهود على إثبات قائمة المنقولات الزوجية وكل ما تملكه في العقد، أو أن يكتب أربعة أخماس قيمته مضافًا إلى الكتوبا.

لكن باحثين يرون أن الفكرة مأخوذة من غرامة الطلاق الموجودة في العقود المصرية القديمة، حيث توثق بردية محفوظة في المتحف المصري عقد زواج يعود تاريخه إلى عام 231 ق.م أبرم بين أمحوتب وتاحاتر، يتعهد فيه الزوج بدفع تعويض مالي في غضون ثلاثين يومًا في حال الانفصال، كما تحتفظ المرأة بأثاثها.

ما سر انحياز شيخ الأزهر للتجديد الديني الآن؟ وهل ناقض موقفه السابق؟| عبد السميع جميل


إن كانت تشريعًا يهوديًا.. كيف انتقل إلى الإسلام في مصر؟

يميل المشروعون في الإسلام لاعتبار أن ما تجلبه المرأة إلى بيت الزوجية، ويطلق عليه “الشورة” أو “الشوار” أو “الأنماط” أو “الجهاز” يبقى حقًا لها.

لكنهم لم يشترطوا توثيقه في قائمة المنقولات الزوجية كما نعرفها حاليًا، واكتفوا بالشهود فيه في حال الخلاف، كما نص ابن رشد (الجد) في مسائله.

وتقول دار الإفتاء في مصر أن ما جهزت به العروس بيت الزوجية يكون ملكًا تامًا لها، بالتالي “لا حرج شرعًا” في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية.


لماذا أثارت الجدل؟

باعتبارها “عقد أمانة”، يمكن للزوجة رفع دعوى تبديد ضد الزوج، اعتمادًا على أنه مطالب بردها فور طلبها، حتى لو ظل الزواج قائمًا، باعتبارها – قانونًا – غير مرتبطة باستمرار الزواج أصلًا.

المشكلة الأخرى، أن بعض قوائم المنقولات تشتمل أيضًا على الأثاث الذي شارك به الزوج في تأسيس منزل الزوجية، فليست كلها ملك الزوجة.

السلطة من أسفل .. الزوجة الثانية في مواجهة الإسلام السياسي | خالد البري | رواية صحفية في دقائق


هل يشترط وجود قائمة لإثبات حق الزوجة؟

قانونًا لا. 

يمكن للزوجة حال انقضاء الزواج، تحرير محضر إثبات حالة بأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها، مع صور من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة، ثم توجه إنذارًا على يد محضر للزوج تطلب رد أثاثها، مع تحديد أجل للتسليم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. 


ولماذا تتأخر نزاعات القائمة في المحاكم، إن كان الأمر بهذا الوضوح؟

بسبب طرق اخترعت للتهرب من القائمة.

يمكن للزوج الادعاء بأن واقعة التسليم لم تحدث أصلًا، مع استدعاء شهود، ليعود الأمر لتقدير القاضي.

يمكنه كذلك أن يطعن بالتزوير، في دعوى قد يطول نظرها أمام المحاكم.


هل من موانع قانونية لدعاوى تبديد قائمة المنقولات الزوجية؟

1- مضي أكثر من 3 شهور على واقعة التبديد.

2- التصالح في دعوى تبديد سابقة.

3- النص في القائمة على “انقضاء أحد الأجلين. وهنا لا يمكن رفع الدعوى إلا في حالة الطلاق أو الوفاة.

الحب في مصر القديمة | عرفوا زواج التجربة ونقشوا صور الجنس على الجدران | الحكاية في دقائق


رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك