خسائر الاقتصاد الأمريكي وفق المؤشر تصل إلى نحو 9.5% وليس الثلث.

مع ذلك روجت وسائل إعلام معارضة لترامب لكون الرقم يخص العام كله وقارنته بأكبر الخسائر الاقتصادية في التاريخ الأمريكي، تحديدًا بالأزمة المالية 2008 والكساد الكبير 1929.

أسباب تراجع الاقتصاد الأمريكي، كانت في الأساس بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهة، زاد الإنفاق الحكومي 11% نتيجة لحزم المساعدات التي تدفعها الحكومة للمتضررين من إغلاق الاقتصاد، والتي تعادل 600 مليون دولار أسبوعيًا.

إغلاق الاقتصاد في الربع الثاني تحديدًا نتج عنه انخفاض الواردات والصادرات؛ أي العجز في الميزان التجاري.

أما الأفراد فأصبحوا يملكون المال السائل “الكاش” لكن الإنفاق الاستهلاكي انخفض بسبب انخفاض أوجه الإنفاق؛ فلا يوجد دافع لشراء منتجات خدمية أو ترفيهية أو الذهاب لعطلات.. وبالتالي حدث جمود يتعلق بالمال الذي لا يجري إنفاق إلا للضرورة.

خطر انهيار ثلث الاقتصاد الأمريكي ليس حقيقيًا، لكن الأرقام التي تم الكشف عنها لا تعطي أملًا في تحسن سريع في الربع الثالث، كما أن رقم 9.5% يعني خسارة أكبر من التي سجلها الاقتصاد الأمريكي في يونيو 2009، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وبلغت وقتها 3.9%.