صرح نائب رئيس حكومة لبنان بأن، “الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان …. هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار”،
الصحافة اعتبرت هذا التصريح من سعادة الشامي “إعلانًا رسميًا بإفلاس لبنان”، بالنظر للوزن السياسي لصاحب التصريح.
حاكم مصرف لبنان المركزي نفى صحة الإفلاس،
ثم تحدث الشامي عن “اجتزاء التصريح من سياقه”،
فهل أفلس لبنان فعلًا ألم لم يفلس؟
ربما لن تكون الإجابة عند نادي باريس أو صندوق النقد الدولي؛ باعتبارهما يعتمدان في النهاية على الخطابات الرسمية. لكن صندوق الضمان الاجتماعي المحلي يحمل الإجابة الأكثر قسوة.
س/ج في دقائق
ما أهمية صندوق الضمان الاجتماعي في لبنان؟
صندوق الضمان الاجتماعي أكبر مزود للخدمات الاجتماعية. يتعامل معه 1.4 مليون موظف لبناني.
حتى آخر بيان رسمي، مستحقات الغالبية العظمى من المتعاملين مع الصندوق تتجاوز المليون ليرة.
من المفترض أن يغطي الصندوق الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية الصحية للمشتركين وعائلاتهم، شاملة جميع الفحوصات الطبية، وخدمات العيادات الداخلية والخارجية، و80% من تكلفة الأدوية، ترتفع لـ 95% للأمراض المزمنة والمكلفة، مثل السرطان.
كما يمنح الصندوق بدلًا نقديًا لأطفال المشتركين (33,000 ليرة لبنانية لكل طفل، بحد أقصى خمسة أطفال) و 60 ألف ليرة لبنانية للزوجة.
ماذا تكشف حالة الصندوق الحالية عن حقيقة الوضع في لبنان؟
1- تدهور العملة:
بحلول فبراير 2022، مع اقتراب سعر الصرف من 21,000 ليرة للدولار، أصبح البدل يعادل 1.5 دولار للطفل و 2.8 دولار للزوجة.
2- تعطيل الخدمات:
مع الوقت، بدأ الصندوق يوقف خدماته، فلم يعد يوفر التأمين ضد حوادث العمل أو المخاطر المهنية، رغم النص عليه في قانون التأسيس.
3- إيقاف الفروع كليًا:
يتكون الصندوق من 3 فروع: التأمين الصحي والأمومة – بدلات الأسرة والتعليم – تعويض نهاية الخدمة.
الفرعان الأولان يعانيان من عجز شامل منذ أبريل 2001، في حين أن الفرع الثالث كان لديه فائض، قبل أن يعجز لاحقًا عن تغطية كافة الديون المستحقة عليه.
الآن، ترفض المستشفيات التعامل مع مشتركي الصندوق، إلا إذا كانوا على استعداد للدفع من جيوبهم بأسعار السوق.
4- تراكم الديون:
فشل الصندوق في حدمة 840,000 مشترك منذ 2017 – تراكم عليه أكثر من 5.4 مليون طلب تأمين صحي و32,959 طلبًا لتعويضات نهاية الخدمة بين يناير 2019 وأبريل 2020.
5- الرصيد صفر:
بحسب أكرم نجار، العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق، هناك خطر حقيقي اليوم، في أن الأشخاص الذين يدفعون مستحقاتهم لن يتمكنوا من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة بسبب عدم وجود نقود؛ لأن الصندوق يحتاج إلى الحصول على النقد من وزارة المالية، التي لا تملك أموالًا هي الأخرى.
كيف وصلت الأمور لهذا الحد؟
هناك عدة أسباب، أهما توقف الحكومة اللبنانية عن دفع مديونياتها للصندوق، والتي تصل 25% من نفقاته، لتتراكم الديون حتى وصلت 4 تريليونات ليرة في 2022.
ديون الحكومة لصندوق الضمان الاجتماعي
هرم بونزي.. هل استخدم لبنان أساليب غير شرعية فعلًا؟
نعم. لسنوات، ورغم الأزمة الاقتصادية، كان فرع نهاية الخدمة هو الوحيد الذي يحقق فائضًا باستمرار، وكان الفائض يستخدم لمرحلة في تغطية عجز فرعي الصندوق الآخرين.
هذا التصرف لم يكن قانونيًا، إلا أن القائمين على الصندوق رأوا أن الفرعين الآخرين يحتاجان المال العاجل، عكس فرع تعويض نهاية الخدمة، الذي يستفيد منه العامل في نهاية خدمته فقط.
هذا المال لم يكن فائضًا عمليًا، بل كان مجرد أسلوب غير شرعي يقوم على جمع الاشتراكات من المشتركين الحاليين، والدفع منها للمتقاعدين، دون أي وسيلة لتعويض المشتركين الحاليين حين يحتاجون لسحب أموالهم مستقبلًا، فيما يوصف بـ “هرم بونزي”.
بالتراكم، لم يعد الصندوق يملك ما يمنحه كمستحقات نهاية خدمة للعمال.
تلك أزمة هامشية.. لماذا ربطها بإفلاس لبنان بالكامل؟
لأن الأزمة كانت معقدة، اعتمد الصندوق على دعم الحكومة والبنك المركزي منذ 2019.
في 2022، خفضت الحكومة ميزانية الصندوق، ورفع البنك المركزي الدعم عن الأدوية نتيجة نضوب احتياطاته من العملات الأجنبية، في حين تراكمت ديون الصندوق للمستشفيات والمقرضين، وعلى رأسهم الجامعة الأمريكية في بيروت التي يدين لها بمليار ليرة.
بالتزامن، أخرجت الأزمة اللبنانية الكثير من العمال من سوق العمل، وبالتالي توقفت مساهماتهم في ميزانية الضمان.
في الوقت نفسه، احتفظت الحكومة بأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حسابات لم تعد قابلة للاسترداد.
ما معنى أنها لم تعد قابلة للاسترداد؟
أصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت 2018 إلى 16.460 تريليون ليرة.
نمو أصول الضمان الاجتماعي اللبناني
في نفس العام، كانت 81% من إجمالي أصول الصندوق سندات خزانة، أو متأخرات غير مدفوعة من الدولة اللبنانية، أو أموال مودعة في حسابات مصرفية مجمدة
بالوصول لـ تصريح نائب رئيس الحكومة الذي يقول إنه لا يمثل إعلانًا رسميًا بالإفلاس، فقد الصندوق ما يزيد عن أربعة أخماس أصوله.
كان الصندوق يملك لجنة مالية لتقديم المشورة حول الشكل الأمثل لاستثمار أموال مشتركيه. مجلس الإدارة أوقف اللجنة منذ 2013 لأنهم “ملوا من اقتراحاتهم”.
شربل نحاس، وزير العمل السابق، يقول إن الطبقة الحاكمة حاولت الهيمنة على الصندوق من خلال استثمار جميع أموال صندوق الضمان الاجتماعي في سندات الخزانة، من أجل تغطية عجز الدولة، مع حذف ديون الدولة للصندوق من الموازنة لتخفيض أرقام الدين العام.
كما قاوم العديد من المسؤولين عن الصندوق والسياسيين محاولات رقمنة الصندوق، حتى تسهل عمليات التلاعب في الحسابات دون كشف واضح.
موضوعات متعلقة
