تحتاج السعودية إلى المستثمرين لتنويع اقتصادها بعيدًا عن “إدمان النفط” ضمن رؤية 2030.
ضمن هذا الاتجاه، تستهدف الرياض جذب المقرات الإقليمية لـ 500 شركة أجنبية للعمل على أراضيها خلال هذا العقد.
رقم ضخم مقارنة بخريطة توزيع المقرات الحالية. فكيف تتصرف السعودية لتحقيق الهدف؟
تقول رويترز إن السعودية اتبعت استراتيجية “آتت أكلها” اعتمادًا على العصا والجزرة:
بالعصا أنذرت الشركات التي تستهدف السوق السعودية في فبراير 2021 بأنه اعتبارًا من 2024 يجب أن يكون للشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مكاتب في المملكة، و
بالجزرة أطلقت إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لجذب المستثمرين، بهدف جعل السعودية مكانًا أسهل للعيش والعمل فيه، وقطع الروتين الذي كان يعيقهم لفترة طويلة.
س/ج في دقائق
كيف استعملت السعودية العصا لجذب الشركات إليها؟
تحتاج السعودية إلى جذب المستثمرين للعمل على أراضيها سعيًا لتنويع اقتصادها والتحرر من الاقتصاد المبني على النفط فقط ضمن رؤية 2030.
لذلك اتجهت لإنذار الشركات العاملة في أراضيها في فبراير بأنه اعتبارًا من عام 2024، يجب أن يكون للشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مقرات داخل المملكة.
تزامن مع ذلك سعي عدة شركات لنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض، على رأسها شركة الاتصالات والتكنولوجيا الأمريكية CSG، والتي استغرق فتح مقر لها في السعودية شهرين فقط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في أوائل فبراير إن 24 شركة دولية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية في الرياض.
وأكدت شركة البناء والهندسة الأمريكية بكتل أنها أنشأت مقرًا إقليميا لهًا في السعودية.
وقالت برايس ووترهاوس كوبرز إن لديها مكتبا استشاريا إقليميا في الرياض.
وقالت ديلويت إنها مستعدة للعمل كشريك استراتيجي لمساعدة السعودية على تحقيق أهدافها.
وقالت الشركةمتعددة الجنسيات للهندسة والتكنولوجيا بوش إنها تستكشف فرص العمل في المملكة.
إلى جانب هذا النهج الصارم، أطلقت السعودية إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لجذب المستثمرين، بهدف جعل المملكة مكانًا أسهل للعيش والعمل فيه، وقطع الروتين الذي كان يعيقهم لفترة طويلة.
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يقول إن السعودية أحرزت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في إصلاحات رئيسية، من بينها إدخال ملكية أجنبية بنسبة 100% في عدد من القطاعات، فضلًا عن عدد من الإصلاحات الأخرى.
الآن، يتطلب الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي وثيقتين، وليس 12 كما كان يحدث سابقًا، ويمكن أن يستغرق ثلاث ساعات وليس ثلاثة أيام، وذلك لتحقيق خطة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لجذب 500 شركة أجنبية بحلول 2030.
هل البنية التحتية في السعودية جاهزة لذلك؟
بجانب التسهيلات للمستثمرين، كشفت السعودية عن مجموعة جدية من المبادرات، فأعلن صندوق ثروتها السيادية نيته إطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع شركات الطيران الخليجية، ومن المقرر إقامة فنادق جديدة.
و تم تخفيف بعض القيود الاجتماعية، مثل حظر دور السينما.
كما تبني الرياض نظام مترو
لكن لا يزال هناك العديد من الفجوات التي يتعين سدها إذا كانت السعودية تريد جذب المزيد من المقرات التنفيذية. يقول التنفيذيون إن الرياض بحاجة إلى المزيد من المدارس الدولية لجذب المغتربين المهرة وعائلاتهم.
علي السالم، مؤسس شركة Arkan Partners في دبي، وهي شركة استشارية للاستثمارات البديلة، يقول إن دبي لم تُبنَ في يوم واحد، ورغم ذلك تتطلع السعودية إلى تحقيق أهدافها بوتيرة غير مسبوقة.
في ظل التغييرات الاقتصادية التي دفعها ولي العهد محمد بن سلمان قفزت السعودية 30 مرتبة منذ 2019 في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، وتحتل الآن المرتبة 62،
لغرض المقارنة التوضيحية، الإمارات في المرتبة 16.
دبي، التي انتزعت التاج الإقليمي من البحرين المجاورة في التسعينيات، أظهرت بالفعل استعدادها لبذل ما تستطيع للحفاظ على لقبها، فأعلن حاكم دبي عن خطة مدتها خمس سنوات لزيادة خطوط النقل الجوي والشحن بنسبة 50٪ ولزيادة الطاقة الاستيعابية السياحية والفندقية لأكثر من الضعف خلال العقدين المقبلين.
ومع ذلك، فإن السباق لجذب الشركات لا يعني بالضرورة اختيارًا قاصرًا إما الرياض أو دبي، كما أظهرت CSG، فربما تحول الشركة المدرجة في بورصة ناسداك عملياتها الإقليمية إلى الرياض، لكن ليس لديها خطط لإغلاق مكاتبها في دبي.
دانيال بيتمان من أسترولابز، الذي يساعد الشركات على إنشاء مكاتب في السعودية، يقول: “لا أرى شركات تختتم عملياتها في دبي وتنتقل إلى السعودية، لكني أستطيع أن أرى إقبالا ذا شقين على الشرق الأوسط، حيث يكون لديك وجود قوي في كل من الإمارات والسعودية”.