بدأت الإمارات طريق ريادة إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي بتعزيز شبكة من المؤسسات والشراكات الجديدة، بهدف زيادة قدرتها على تنفيذ مبادرات سياسة الذكاء الاصطناعي وحجز مكانة كبرى في القطاع في منطقة الشرق الأوسط.

فماذا أنجزت الإمارات في هذا المجال؟

وما  أهدافها؟

س/ج في دقائق

كيف بدأت الإمارات طريقها نحو الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر 2017، أطلقت اﻹمارات إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، التي أعلنت عن تطبيق الذكاء الاصطناعي في تسعة قطاعات: النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا، والتعليم، والبيئة، والمرور. من بين تدابير أخرى

شكلت مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي في مارس 2018،  لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية.

ولدعم تنفيذ الاستراتيجية، أنشأ مجلس الوزراء منصبًا وزاريًا لإدارة المجال، فاختار عمر بن سلطان العلماء، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 27 عامًا، ليكون وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.

منذ توليه منصبه، اتخذ سلطان العلماء تدابير مختلفة لتعزيز القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي.

من بين مبادرات الذكاء الاصطناعي التي أطلقها كان مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف لتوجيه 500 طالب جامعي للمجال، وتعليم طلاب المدارس الثانوية ًأساسيات الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، وكجزء من الحملة التعليمية، تقدم الجامعة البريطانية في دبي أول درجة بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي في البلاد، وهو برنامج أطلق في 2018.

مسبار الأمل | الإمارات تتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط بتوطين غزو المريخ | س/ج في دقائق

ما الهدف من تطوير الذكاء الاصطناعي في الإمارات؟

الإمارات تتبنى التقنيات الناشئة كوسيلة لتعزيز وتنويع اقتصادها، و الإشارة لقدرتها على الابتكار وحفظ مكانتها كقوة تجارية عالمية.

لتحقيق  الهدف، تستثمر حكومة اﻹمارات مبالغ طائلة في مجال الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وقطاعات تكنولوجيا الفضاء، وتخطط لاعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختارة، لجعل الإمارات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول  2031.

من أجل ذلك تستهدف الإمارات تحقيق الريادة الإقليمية للذكاء الاصطناعي. اعتمد مجلس الوزراء نهجًا جديدًا في أبريل 2019، لتحقيق  أهداف رئيسية، منها: تحسين أوراق اعتماد الذكاء الاصطناعي في  الإمارات، ودعم القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء حاضنة للشركات الناشئة في المجال، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في  خدمة العملاء، وجذب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات البحث، وإنشاء مختبرات الذكاء الاصطناعي.

وما أدوات الإمارات لتحقيق أهدافها؟

 عملت الإمارات على تنمية العلاقات مع عدد الشركاء الأجانب:

الهند:

أبرمت الإمارات اتفاقية الذكاء الاصطناعي مع الهند في  2018، حيث نصت  على إنشاء مجموعة عمل لتعزيز التعاون الثنائي، من بين مهامها تحفيز تبادل مجموعات البيانات عبر الحدود.

الصين:

تغازل الإمارات القطاع الخاص الصيني بتقديم صناديق الاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية الدعم للشركات الناشئة الصينية البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في غضون ذلك، تبتكر أبو ظبي حزم حوافز لجذب شركات التكنولوجيا الصينية للعمل في الإمارات، ومن ضمنها شركة SenseTime التي أسست مركزًا إقليميًا للبحث والتطوير في العاصمة الإماراتية.

ولتعزيز العلاقات الوثيقة مع صناعة التكنولوجيا الصينية، تقوم غرفة تجارة وصناعة دبي بافتتاح فرع في شنتشن، مركز الابتكار في الصين.

وتم إبرام عقد مع شركة UBTech Robotics الصينية بقيمة 362 مليون دولار لإنشاء مختبرات لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب الإماراتيين.

إسرائيل:

مثلت اتفاقية السلام الإسرائيلية الإماراتية فرصة أيضًا لطموحات الذكاء الاصطناعي الإماراتي.

في 15 سبتمبر، وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان للعلوم الإسرائيلي مذكرة تفاهم للتعاون بين المؤسستين من خلال مشاركة موارد الحوسبة وإنشاء معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطًناعي.

هل هناك عقبات تعرقل طموح الإمارات؟

في حين تبدو الإمارات في طريقها إلى الصعود الرقمي، إلا أنها كوافد جديد نسبيًا في قطاع الذكاء الاصطناعي، تواجه عقبات محتملة كبيرة في طريقها إلى النجاح، بما في ذلك النقص الحاد في المواهب والنظام البيئي التكنولوجي.

هل هناك مزيد من المصادر لزيادة المعرفة؟

الإمارات تتطلع إلى تفوق الذكاء الاصطناعي (معهد الشرق الأوسط)