احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والصحية بعد انهيار منظومة الصحة في تونس، لم يكن خبرًا ليلفت الانتباه.
لكن في 25 يوليو 2021، ترافقت التظاهرات مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية.
حركة النهضة تعتبر القرارات انقلاب دستوري من رئيس الجمهورية والغنوشي حاول دخول البرلمان لكن الجيش التونسي منعه، ثم خرجت تركيا لتعلن تأييدها للغنوشي.
لكن كيف تطورت الأزمة إلى هذا الحد؟ المحطات الرئيسية جمعناها عبر:
تايم لاين في دقائق
يناير 2014
البرلمان التونسي يصادق على الدستور الجديد الذي ينص على تقسيم السلطات بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
ديسمبر 2014
انتخاب باجي قايد السبسي رئيسًا لتونس وتشكيل ائتلاف حكومي مع حركة النهضة
نوفمبر 2017
الأزمة الاقتصادية التونسية تتضاعف بانخفاض قيمة الدينار إلى 5.82 دولار
25 يوليو 2019
وفاة الرئيس باجي قايد السبسي
أكتوبر 2019
قيس سعيد القادم من خارج النخبة السياسية يفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية
فبراير 2020
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ
يوليو 2020
استقالة الفخفاخ نتيجة سحب حركة النهضة الثقة منه بعد 5 أشهر من تشكيل الحكومة على خلفية اتهامات في ملف تعارض المصالح.
أغسطس 2020
تعيين هشام المشيشي رئيسا للوزراء
يناير 2021
مظاهرات في شوارع تونس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وفشل مكافحة كورونا. والبرلمان يمنح الثقة للمشيشي لإجراء تعديلات وزارية يرفضها قيس سعيد بعدما أجريت دون التشاور معه بالمخالفة للدستور
11 مارس 2021
راشد الغنوشي يتهم قيس سعيد بتعطيل الآلة الدستورية برفضه قبول أداء اليمين الدستوري من قبل الوزراء الذي رشحهم المشيشي في التعديل الوزاري
27 مارس 2021
تحقيق صحفي بجريدة الأنوار التونسية يكشف عن حجم ثروة الغنوشي التي بلغت حوالي مليار دولار في صورة ودائع ببنوك سويسرية وحصص بشركات خارج تونس منها 3 في فرنسا.
والصحيفة تقول إن أقارب الغنوشي بينهم نجلاه، معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، هم من يديرون الثروة التي نتج جزء منها من تهريب الأسلحة إلى ليبيا، مشيرة إلى حصوله على عمولة 30 مليون دولار.
12 أبريل 2021
المالية التونسية تعلن أن مديونية البلاد وصلت لأعلى مستوياتها ومدفوعات الديون المستحقة تصل إلى 16 مليار دينار والرئيس التونسي يصف الوضع بـ”المرهق والمقرف”
14 أبريل 2021
وكالة الأنباء التونسية تتهم المشيشي بفرض تعيين كمال بن يونس رئيسًا للوكالة بالقوة بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى الوكالة، وتطالب المشيشي ووزارة الداخلية بالاعتذار.
وقيس سعيد يهاجم الإسلام السياسي في خطاب بجامع الزيتونة
7 مايو 2021
فرض الإغلاق الكامل في تونس بسبب تفشي كورونا
23 مايو 2021
موقع “ميدل إيست أي” ينشر وثيقة وصفها بالسرية وصفوها باسم “وثيقة الانقلاب” تشرح خطة تقضي باِستدعاء رئيس الدولة لرئيس الحكومة المشيشي ورئيس البرلمان “الغنوشي” لاجتماع مجلس أمن قومي حول التدابير اللازمة لفيروس كورونا، ثم تفعيل الفصل 80 من الدستور و اعتقال الحضور من رجال أعمال وسياسيين ونواب من الإخوان.
والرئاسة التونسية تصف الوثيقة بالمسرحية السخيفة.
27 مايو 2021
قيس سعيد يرد على “وثيقة الانقلاب” بأن دوره كرئيس الجمهورية هو حماية الدستور ويقول “كيف يمكن الحديث عن انقلاب دستوري وفق الفصل 80 ونحن في ظل الفصل 80 وفي حالة طوارئ؟”
8 يونيو 2021
قيس سعيد يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق، عماد بوخريص، في قصر قرطاج ويبلغه بـ”الأسباب الحقيقية” التي قادت أطراف لإقالة بوخريص قائلًا “من يقاوم الفساد هو من يتم إعفاؤه، وبناء على معطيات ثابتة صحيحة، ثم يرفعون بعد ذلك شعار مكافحة الفساد”.
12 يونيو 2021
قيس سعيد يلتقي هشام المشيشي ويبلغه “ما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية التي لن أتركها تسقط” .. ” أعرف من يحرك الشارع والأزمات ويفتعلها بل يفتعل الأزمة تلو الأخرى للبقاء في الحكم”.
17 يونيو 2021
فتح تحقيق في محاولة اغتيال قيس سعيد بعد أن تلقت الرئاسة ظرفا مشبوها يحتوي على مادة الريسين.
1 يوليو 2021
الاعتداء بالضرب على النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان التونسي على يد نائبين مقربين من حركة النهضة
15 يوليو 2021
العجز التجاري التونسي يتخطى 7536.5 مليون دينار في النصف الأول من 2021 مقابل 6602.8 مليون دينار في النصف الأول من 2020
24 يوليو 2021
قيس سعيد: هناك دولة داخل الدولة ولوبيات تفسد مكافحة كورونا
25 يوليو 2021
الرئيس التونسي يعزل المشيشي ويجمد البرلمان.
حركة النهضة تصف القرار بالانقلاب، ومظاهرات في تونس احتفالا بقرارات سعيد.
والغنوشي يحاول دخول البرلمان والجيش يمنعه.
26 يوليو 2021
المتحدث باسم رئاسة تركيا إبراهيم قالين يعلن رفض بلاده لقرارات قيس سعيد ويكتب في تغريدة “إننا نرفض تعليق المسيرة الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الشقيقة والصديقة. ندين المبادرات التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية والتأييد الشعبي. نعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”