أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي | تعريف المسؤولية المدينة في السعودية

أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي | تعريف المسؤولية المدينة في السعودية

13 Jan 2023
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي متعددة منها يندرج تحت بند المسؤولية التقصيرية، ومنها يتبع المسؤولية العقدية وكلاهما فسرهما القانون السعودي محددًا الأركان والشروط التي يلزم توفرها كي يتوافر مبدأ المسؤولية.

فإن ماهية المسؤولية المدينة قائمة على مبدأ التعويض في حال وقوع ضرر اكتملت فيه عناصره، بناءً على ذلك أُصدر مرسومٍ ملكي لبعض أنواع الأضرار كالطبية، والنووية التي يجوز فيها رفع دعوى تعويضات لتحقيق شرط المسؤولية.

جديرً بالذكر تلك القوانين والأحكام جميعها تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي الأساس الذي تُستقى منه جميع التشريعات العامة.

تعريف المسؤولية المدينة

إن المسؤولية في حد ذاتها تنقسم إلى مدنية وجنائية وإدارية، وبالحديث عن أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي ينبغي توضيح ماهيتها، فهي تعني التزام شخص بالتعويض عن تصرف نتج عنه وقوع ضرر على شخص آخر؛ سواء كان تصرفه هذا عن عمد، أو لتقصير وإهمال منه.

كما أنه لا يشترط القيام بفعل معين فإن المسؤولية تتحقق أيضًا في حالة الامتناع عن القيام بتصرف أدى ذلك الامتناع لوقوع ضرر، وبناءً على ذلك يتضح لنا إن المسؤولية قائمة على قاعده عامة ألا وهي تحقق الضرر.

أما فيما يخص التعويض، اشترط النظام السعودي بإنه يجب ألا يخالف نصوص الشريعة الإسلامية وما نصت عليه والذي جاء بمسمى “الضمان” في الفقه الإسلامي؛ فمن أتلف شيء عليه إصلاحه أو رده بما يماثله، أو قيمته المماثلة وذلك في الأشياء القيمية.

أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي

أقسام المسؤولية المدنية

قبل أن نوضح أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي دعنا نتعرف أولًا على أقسامها، وهي كالآتي:

المسؤولية العقدية

وهي التي يكون محلها عقد واتفاق مُبرم، حيث تنشأ المسؤولية إذا خالف إحدى أطراف العلاقة ما تم تحديده والاتفاق عليه في نصوصه وبنوده المحددة، ونتج عن عدم الالتزام وقوع ضرر بالشخص الآخر، فإنه يتحمل المخالف مسؤولية فعله وضمان التعويض على نحو يدفع الضرر الذي نشأ.

جديرًا بالذكر أن فعل التخلف من الممكن أن يتحقق بعدة طرق مختلفة، أما عن طريق عدم تنفيذ بنود العقد، أو تنفيذ جزء منها، أو مخالفتها بشكل ألحق ضرر بالطرف الآخر.

فإن القانون السعودي يطبق في أحكامه مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” والتي على أساسها شُرع مبدأ المسؤولية العقدية، كما اشترط توافر عدة أركان أهمها بإن يكون العقد صحيح مُنجز تتوافر فيه الأهلية، ومطابق للشرع بألا يكون الغرض منه فعل مُحرم وألا أصبح باطلًا.

يشترط أيضًا الأخذ بمبدأ حسن النية، وعدم التعسف في طلب الحق من قِبل أي طرف.

المسؤولية التقصيرية

وهي القسم الآخر من المسؤولية الذي يتحقق نتيجة للإخلال بالنظام القانوني السعودي العام، والتقصير الذي نتج عنه وقوع ضررٍ مالي أو جسدي، وخطأ سواء عمدي أو غير عمدي ولا يشترط وجود عقد أو اتفاق مسبقًا لتعويض الطرف المتضرر.

تتعدد حالات المسؤولية التقصيرية القائمة بسبب فعل غير مشروع والتي حددها النظام السعودي من مسؤولية حدوث أخطار بيئية، أو نووية، أو المسؤولية في حالة الأضرار الطبية، وجميعها سوف نوضحها باستفاضة في السطور التالية.

أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي

حددت النظام السعودي بعض الأعمال التي تعد مسؤولية مدنية تعرض فاعلها للمسائلة القانونية ومن أهم تلك الأنواع ما يلي:

المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

أصدر مرسومٍ ملكي رقم (م/٨١) بتاريخ الخامس والعشرون من شهر يوليو عام ١٤٣٩هجريًا لينظم الأحكام الخاصة بالتعويض والمسؤولية الناشئة عن حادث نووي وقع داخل أقليم المملكة العربية السعودية، أو حتى خارجها أثناء عملية نقل وقود أو مواد نووية من قِبل الشخص الذي رخصت له الهيئة بتشغيل منشأة نووية.

وذلك وفقًا لاتفاقية فيينا عام ١٩٦٣م الخاصة بالمسؤولية القانونية عن الأضرار النووية وبروتوكول تعديلها المُبرم عام ١٩٩٧م المنظم له المملكة.

يشترط لتحقيق المسؤولية المدنية أن يترتب عن الأضرار النووية إصابة بالغة أو وفاة، وفقدان الممتلكات أو تلفها لتصبح غير صالحة، ويدخل في ذات النطاق الخسائر الاقتصادية وكافة تكاليف استعادة وإصلاح ما ترتب عنها.

جديرًا بالإشارة أن النظام السعودي استثني من تلك الأحكام الأضرار والخسارة الضئيلة، والأضرار التي تقع في أقليم دولة غير تابعة للاتفاقية سالفة الذكر.

كما يشترط أن يكون سبب الضرر هو حادث نووي وقع من منشأة نووية، وفي حال كانت المادة النووية سُرقت، أو سبق التخلص منها بطريقة مُهملة؛ فإن المسؤولية تقع على آخر شخص صدر ترخيص بحيازتها.

وفي حال تعدد الأشخاص المسؤولين عن الضرر النووية فإنهم ملزمين بالتعويض مقسمًا بينهم.

المسؤولية المدنية عن الأضرار الطبية

الأضرار الطبية هي إحدى أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي بالرغم من أن المشرع السعودي لم يأتي بتعريفٍ موضحًا لمفهوم الحوادث الطبية، ألا أنه استسقى ذلك من مقارنة التشريعات المشابهة؛ وذلك لتعددها وصعوبة حصرها في أمثلة محددة.

حيث يوحد فرق بين الخطأ الطبي والحوادث الطبية، فالخطأ قصد به القانون السعودي هو كل فعل خالف فيه الطبيب سلوكه وأصول وقواعد مهنته وكل ما يقتديه العلم والنظريات العلمية والعملية أثناء تأديته لعمل طبي، بناءً عليه لم يتخذ كافة أساليب الحيطة والحذر واليقظة مما نتج عنه وقوع خطأ جسيم.

أما الحادث الطبي المقصود به هو تدخل من الطبيب بفعل معين عن إرادة ووعي منه ترتب عليه وقوع ضرر جسيم، وبالتالي يتضح مما سبق بإن الخطأ الطبي يندرج تحت بند المسؤولية التقصيرية؛ فهو نتيجة لتقصير من الطبيب في اتباع قوانين مهنته والالتزام بأصولها.

أما الحادث الطبي لكي يندرج تحت بند المسؤولية المدنية ينبغي توافر عدة شروط أساسية لكي يستحق عنه التعويض أهمها ألا يكون الفعل له  علاقة بحالة المريض أو خطأ المريض ذاته وإنما هو وليد تصرف الطبيب وتدخله.

كما يجب أن يتوافر ركن الخطر الاستثنائي، بمعنى الخطأ الغير مألوف وفقًا للتطور العادي لحالة المريض، وأن وقوع ذلك الضرر هو استثناء مقارنةً بالحالات المشابهة، وترابطه بشكل متصل مع فعل الطبيب.

أركان المسؤولية المدينة في النظام السعودي

حددت أنواع المسؤولية المدنية في النظام السعودي لضمان استقرار التعاملات الاجتماعية، وحفظ الحقوق والأمانة التي هي من التعاليم السماوية، ولكن اشترط القانون السعودي لاكتمال مبدأ المسؤولية ضرورة توافر ثلاث أركان أساسية وهما كالآتي:

الخطأ

وهو الركن الأول الذي يجب أن يتحقق في كل أقسام المسؤولية العقدية، والتقصيرية؛ والذي يأتي في صورة عدم تنفيذ التزام محقق لوسيلة أو التأخير في تنفيذه، وقد يكون في صورة مخالفة وإخلال بمبادئ قانونية أو يفرضها العرف.

ويشترط في ذلك الركن أن يكون الخطأ وقع من جانب من ترتب عليه الالتزام وليس خطأ المضرور نفسه دون وجود عوامل خارجية ساهمت فيه.

الضرر

الركن الثاني والذي على أساسه تتحقق المسؤولية من عدمها؛ فلابد أن يحدث ضرر لكي تنشأ المسؤولية، ويقصد به كل أذي يحدث للشخص “طبيعيًا كان أو اعتباريًا”، ويشترط أن يكون ذلك الضرر جسيم.

تحدد المحكمة المختصة قيمة التعويضات بناءً على حجم الأذى، وقد يحدد مسبقًا في حالة المسؤولية العقدية؛ إذا ذُكر في إحدى بنود العقد نص خاص بالتعويض في حالة الضرر.

العلاقة السببية

لا يكفي وقوع خطأ وضرر لقيام المسؤولية المدنية؛ ولكن يجب أن يوجد علاقة سببية تربط بينهما، بمعنى أنه يلزم أن يكون الخطأ هو سبب وقوع الضرر وإذا لم يتوافر ذلك الركن تنفى المسؤولية عن الفاعل تمامًا.

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك