بعد عقد من الزمان، تثير ذكرى الربيع العربي مشاعر غامضة في الشرق الأوسط وكذلك أوروبا. الحماسة العامة الأوروبية بشأن الانتفاضات من تونس إلى سوريا، وكذلك الرغبة في التدخل من قبل الحكومتين البريطانية والفرنسية.
لم يتبع ما يسمى بـ “الربيع العربي” المسار المنظم والسلمي، فانزلقت ليبيا وسوريا واليمن إلى الفوضى والحرب الأهلية، بعد أن رد النظامان السوري والليبي على التظاهرات السلمية بالعنف، مما تسبب في دفع الدولتين إلى حافة الهاوية السياسية في حروب أهلية ودمار مستمر حتى يومنا هذا.
حتى في تونس، التي تتمتع اليوم بنظام سياسي أكثر حرية، المشكلات الاقتصادية التي توجهها، والتي كانت السبب الرئيسي وراء الثورة، تزداد سوءًا.
اليوم، أوروبا منفتحة بشأن الاعتراف علنًا بأولوية الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الحريات السياسية. يتجلى ذلك في التعاون الأمني والاقتصادي مع الحكومات القائمة بدلًا من محاولة دعم الحركات الجماهيرية التي ترفع شعارات التحول إلى الديمقراطية.
الانتفاضات وردود الفعل العنيفة زعزعزت استقرار الأنظمة، لكنها أنتجت بدورها موجات هائلة من الهجرة التي استهدفت أوروبا.
التهديدات الأمنية المنبثقة من سوريا بشكل أساسي وصلت إلى أوروبا، حيث استهدف المسلحون المدنيين في عدة دول في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
تخلت أوروبا – خلال المراحل الأولى من الربيع العربي – عن التنسيق الأمنى مع أجهزة الدول القائمة، لصالح سياسة التواصل والاستجابة لاحتجاجات المواطنين، مما فتح الباب أمام زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي مع الجهات الفاعلة المحلية دون الحكومات، وتقديم الدعم لمحاولات توسيع الحرية السياسية..
كل ذلك بغرض تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد وتوسيع التعاون مع المنطقة.
لكن بعد عدة سنوات من الواقع السياسي والاجتماعي الجديد الذي أوجده الربيع العربي عادت أوروبا تدريجيًا إلى المربع الأول، معطية الأولوية للاستقرار على الحريات السياسية.
اليوم، يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر تحفظًا يعطي الأولوية للتواصل مع القيادة ومؤسسات الدولة على حساب المجتمع المدني والحركات الجماهيرية.
لا يقتصر الأمر على إدارة الهجرة. يمتد إلى زيادة التعاون الأمني والاقتصادي.
وعندما التقى القادة الأوروبيون مع نظرائهم العرب في مصر في فبراير 2019 في أول قمة أوروبية عربية على الإطلاق، كانت الصيغة الرئيسية التي تلخص الاجتماع هي “الاستثمار في الاستقرار”. كان هذا الاستثمار في الاستقرار، على حد تعبير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: “أمرًا حيويًا لمصير الاتحاد الأوروبي”.
هذا مرجعه أن هشاشة الأمن وزيادة الهجرة حولت المشهد السياسي في أوروبا لصالح اليمين، مما جعل التعاون من أجل الاستقرار حيويًا لأوروبا.
بالعودة إلى النموذج السابق من الربيع العربي يحاول الاتحاد الأوروبي تحقيق المستحيل بمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
بالمقارنة مع الشرق الأوسط قبل عقد من الزمان، يواجه الاتحاد الأوروبي اليوم منافسة قوية من قوى مثل إيران وروسيا وتركيا التي تتنافس على النفوذ في المنطقة، لم يكن هذا هو الحال في 2003 عندما صيغت سياسة الجوار الأوروبية في البداية.
هذه الدول تملأ الفراغ السياسي الذي خلفه فك الارتباط التدريجي للولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية المقبلة لجو بايدن قد تكون أكثر التزامًا – نحو المنطقة – من إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أنه لا يزال من غير المرجح أن تتعامل الولايات المتحدة مع المنطقة كما فعلت قبل عقد من الزمان.
من غير المحتمل أن تسفر هذه السياسة عن النتائج المرجوة، فلقد تغير المشهد السياسي في المنطقة بشكل دائم منذ الربيع العربي.
ونظرًا لكونه الطرف المتلقي للأزمات في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان، أصبح الاتحاد الأوروبي اليوم أكثر ضعفًا، علاوة على ذلك، فإن نقاط الضعف الواضحة في بروكسل مكنت “أصحاب قبضة السلطة الأقوى” في الشرق الأوسط من ملء هذه الثغرات ودخلوا في علاقات مع أوروبا ليؤمنوا مزايا مقابل مراقبة الحدود أو التعاون الأمني.
موضوعات متعلقة
باحث بجامعة لوزان - سويسرا
