انتهى حظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران منذ عقد من الزمن، والذي منعها من شراء أسلحة أجنبية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة.
انتهاء الحظر يأتي بموجب اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية، على الرغم من اعتراضات من الولايات المتحدة، التي تصر على استمرار الحظر.
الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات من جانب واحد، عبر تفعيل آلية سناب باك، التي تمكنها من فرض الحظر من جانب واحد إن رأت أن إيران أخلت بالاتفاق. وهو ما يعترض عليه حلفاء واشنطن الأوروبيين، ومن روسيا والصين.
فهل تستغل إيران انتهاء حظر التسليح لبناء ترسانتها مجددًا؟
وهل تستطيع الولايات المتحدة فرض “سناب باك”؟
وما تأثير ذلك على إيران؟ وما خياراتها لمواجهة ذلك؟
وهل الصين ستنقذ إيران من العقوبات الأمريكية؟
س/ج في دقائق
ماذا تستفيد إيران من انتهاء حظر التسليح ؟
إيران وصفت إنهاء حظر الأسلحة بـ “يوم بالغ الأهمية للمجتمع الدولي في تحدي جهود النظام الأمريكي”.
تقول إيران إنها لا تعتزم العودة لشراء السلاح فورًا. لكنها أصبحت تملك نظريًا فرصة شراء أسلحة لتحديث أسلحتها القديمة وبيع معداتها العسكرية محلية الصنع في الخارج.
مع ذلك، لن تترك الفرصة أثرًا عمليًا مباشرًا بالنظر لـ “شلل” الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية واسعة النطاق، وتوقعات واسعة بتجنب دخول القوى العالمية في صفقات أسلحة قريبًا مع إيران تخوفًا من احتمالات الانتقام الأمريكي، خصوصًا مع قرار إدارة ترامب بتفعيل آلية سناب باك لمواصلة العقوبات على إيران من جانب واحد.
إلى أي مدى ستكون آلية سناب باك فعالة رغم اعتراض الشركاء الدوليين؟
إدارة ترامب تؤكد أن ألية سناب باك ستكون فعالة.
إليوت أبرامز، مبعوث إدارة ترامب الخاص بملفي إيران وفنزويلا، يؤكد إن العقوبات ستترك تأثيرًا كبيرًا للغاية لعرقلة جهود مصنعي وتجار الأسلحة الذين يسعون إلى التعامل مع طهران.
ونجحت العقوبات الأمريكية المتجددة من جانب واحد طوال السنوات الماضية، بما في ذلك التهديد بقطع الوصول إلى النظام المصرفي الدولي عن أي شركة تتعاون مع إيران، في خنق الاقتصاد الإيراني.
ريتشارد غولدبرغ، كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تؤيد موقف إدارة ترامب المتشدد تجاه إيران، جادل كذلك بأن العقوبات الجديدة يمكن أن تكون فعالة، خصوصًا في تقليص محاولات شركات السلاح في روسيا أو الصين لبيع منتجاتهم إلى إيران، تخوفًا من العقوبات الأمريكية التي ستطالهم.
حتى معارضو ترامب، الذين قللوا من أهمية الخطوة، يقولون إنها ستترك أثرًا حتى تنصيب الرئيس الجديد. ريتشارد نيفيو، الذي شغل منصب كبير خبراء العقوبات في فريق إدارة أوباما الذي تفاوض على اتفاق إيران النووي 2015، قال إنه من غير المرجح أن ترسل الصين وروسيا أي شحنات أسلحة كبيرة إلى إيران بينما يقيمان كيف يمكن أن تغير الانتخابات الرئاسية في نوفمبر السياسة الأمريكية تجاه طهران.
ما دور الصين في خطة إيران للالتفات على العقوبات الأمريكية؟
لتقويض جهود إدارة ترامب، صاغت إيران والصين شراكة اقتصادية وأمنية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة والقطاعات الأخرى.
الشراكة ستوسع بشكل كبير الوجود الصيني في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى. في المقابل، ستحصل الصين على إمداد منتظم ومنخفض التكلفة من النفط الإيراني على مدى 25 سنة مقبلة.
الشراكة تتضمن تعميق التعاون العسكري، مما قد يمنح الصين موطئ قدم في الخليج.
تتضمن الاتفاقية أيضًا مقترحات للصين لبناء البنية التحتية لشبكة اتصالات 5G، ولتقديم نظام تحديد المواقع العالمي الصيني الجديد، بيدو، ولمساعدة السلطات الإيرانية على تأكيد سيطرة أكبر على ما يتم تداوله في الفضاء الإلكتروني.
ووفقًا لتقارير في الصين والتلفزيون الإيراني الحكومي، أعلن البنك المركزي الإيراني إدراج اليوان باعتباره العملة الأجنبية الرئيسية للبلاد، بدلاً من الدولار الأمريكي.
يقول الداعمون للشراكة الإستراتيجية في إيران إن صفقة الشراكة مع الصين قد توفر شريان حياة بالنظر إلى الخيارات الاقتصادية المحدودة للبلاد، والعملة الحرة المتراجعة، والآفاق الباهتة لرفع العقوبات الأمريكية.
الدبلوماسي الإيراني السابق فريدون مجلسي يقول إن الصين أصبحت الطريق الوحيد المفتوح أمام إيران. بالتالي تبقى الصفقة أفضل الخيارات ختى رفع العقوبات.
لكن النقاد من مختلف الأطياف السياسية في إيران يثيرون مخاوف من أن الحكومة “تبيع الدولة سرًا للصين في لحظة ضعف اقتصادي وعزلة دولية”.
حتى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وصفها بـ “صفقة سرية مشبوهة لن يمررها الشعب أبدًا”.
المنتقدون استشهدوا بمشروعات الاستثمار الصينية السابقة التي تركت دولًا في أفريقيا وآسيا مثقلة بالديون.
مصدر القلق بشكل خاص في شراكة الصين – إيران هو مرافق الموانئ المقترحة، بما في ذلك مرفقان على طول ساحل بحر عمان، أحدهما في جاسك، خارج مضيق هرمز، والذي من شأنه أن يمنح الصينيين موقعًا استراتيجيًا على المياه التي يمر عبرها الكثير من نفط العالم.
الممر يمثل أهمية استراتيجية بالغة للولايات المتحدة، التي يقع مقر أسطولها البحري الخامس في البحرين في الخليج، ما يعني أن تنفيذ المشروع يهدد بخلق نقاط اشتعال جديدة وخطيرة في العلاقات المتدهورة بين الصين والولايات المتحدة.
رجل الأعمال الإيراني بيدرام سلطاني وصف الاتفاق بـ “قرار سياسي بالنسبة لإيران وتجاري للصين”، مما يعني أن الصين لا يمكنها فعل أي شيء جاد مع إيران طالما كانت العقوبات سارية. وبالتالي، لن تخاطر المؤسسات المالية والبنوك الصينية والشركات الكبرى بمصالحها في السوق الأمريكية من خلال الاستثمار في إيران.
موضوعات متعلقة
