بعد تواصل السقوط التاريخي لليرة، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجأة محافظ البنك المركزي مراد أويسال في 7 نوفمبر، ثم استبدله به وزير المالية السابق ناجي أغبال.
المفاجآت لم تتوقف. بل سارع وزير المالية وصهر أردوغان، بيرات البيرق، بإعلان استقالته في 8 نوفمبر، ليعلن أردوغان في اليوم التالي قبول استقالته.
فماذا تعني هذه التغييرات؟
وهل تحل أزمات الاقتصاد التركي؟
وما تأثير استقالة صهر أروغان تحديدًا على الوضع السياسي؟
س/ج في دقائق
ماذا تعني التغييرات المفاجئة في القطاع المالي التركي؟
تغيير القيادات المالية والاقتصادية في تركيا يشير إلى تزايد الضغط السياسي على حزب العدالة والتنمية الحاكم لإصلاح الاقتصاد المتعثر، وإلى محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان لتغيير سياسة تركيا النقدية لتصبح موضع ترحيب من الأسواق والمستثمرين.
قد يشير تعيين وزير المالية السابق التكنوقراط ناجي أغبال في منصب محافظ المركزي إلى رغبة حكومة تركيا في رفع سريع لسعر الفائدة – الذي طالما عارضه أردوغان – سعيًا لإعادة بناء الثقة في الليرة التركية؛ لأن استمرار انخفاض قيمتها في مواجهة التضخم – وتأثيره السلبي على القوة الشرائية وثقة المستهلك وتدفقات العملات الأجنبية – مصدر قلق رئيسي بين المستثمرين والمواطنين.
وبصفته مسؤول إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، فإن أغبال على دراية جيدة بكيفية التعامل مع أردوغان في الأمور الاقتصادية.
يرتبط أغبال أيضًا بمدرسة السياسة الاقتصادية لعلي باباجان، الذي قاد السياسة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية في العقد الأول من القرن الحالي.
رد الفعل الأولي للسوق على تغيير القيادات كان إيجابيًا. الليرة استعادت بعض مكاسبها مقابل الدولار، لكن تعافي الاقتصاد التركي سيعتمد على القرارات التي يتخذها الفريق الاقتصادي الجديد، وما إذا كانوا ينوون إحداث تغيير حقيقي عن العامين الماضيين.
من المحتمل أن يدفع الواقع الاقتصادي القاتم في تركيا وما يرتبط به من ضغوط سياسية أردوغان إلى إعادة النظر في تفضيله للسياسة النقدية غير التقليدية التي ترى أن رفع أسعار الفائدة يزيد التضخم.
يمنح النظام السياسي التركي الرئيس سلطة اتخاذ القرارات الرئيسية لجميع الأمور الاقتصادية والمالية. وبالتالي، فإن أي تغيير في السياسة سيتطلب موافقة أردوغان الضمنية، والتي تظل غير مضمونة. فقد تؤدي قرارات أردوغان في نهاية المطاف إلى تقويض استقلالية البنك المركزي بشكل أكبر.
الفشل في تنفيذ ما تعتبره الأسواق وعدًا ضمنيًا برفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تسريع انخفاض الليرة، وقد يؤدي أيضًا إلى مزيد من التآكل للوضع المالي الخارجي الهش لتركيا.
ستراقب الأسواق والمستثمرون تغييرات السياسة الاقتصادية والمالية الجديدة والتي سيكون لها آثار مادية ملموسة على الليرة والتضخم، فضلاً عن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
سيوفر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 19 نوفمبر الفرصة الأولى لتقييم تفكير الفريق الجديد، فيتوقع أغبال إنه لن يتخذ أي قرارات مهمة حتى هذا الاجتماع.
مع استمرار معاناة الاقتصاد التركي طوال 2020، انتقدت أحزاب المعارضة سوء إدارة العدالة والتنمية، خصوصًا بشأن إنفاق تركيا الكثير من احتياطياتها من العملات الأجنبية لدعم عملتها الضعيفة.
الحزب الحاكم نفسه شهد مغادرة أعضاء سابقين خلال العامين الماضيين بسبب قلقهم من تعامل الحكومة- وتحديدًا وزير المالية- مع الاقتصاد.
ثلاثة مصادر سياسية قالت لرويترز إن موجة التغييرات تلت محادثات السياسة الاقتصادية في القصر الرئاسي بعد التراجع الأخير في الليرة، و الذي أعقب قرار البنك المركزي المفاجئ برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 8.25 إلى 10.25% لمواجهة التضخم.
أردوغان يعارض رفع أسعار الفائدة. لكن الاجتماع شهد إطلاعه على مدى استنفاد احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية (100 مليار دولار في 2020) لكبح تراجع الليرة. هنا أقال محافظ البنك المركزي، الذي عينه في يوليو 2019 لخفض أسعار الفائدة من مستواها المرتفع آنذاك والبالغ 24٪.
ريفيت جوركايناك، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيلكنت في أنقرة يقول إن أردوغان نفسه بات يدرك حجم الفوضى الذي سببته سياساته.
لكن اختيار أردوغان لوزير المالية السابق ناجي أغبال لرئاسة البنك المركزي تعارض مع رغبات البيرق؛ لتعارض رؤيتهما الاقتصادية، وصعوبة التعامل بينهما.
جميع وسائل الإعلام الموالية لأردوغان تقريبًا امتنعت عن الحديث عن استقالة بيرات البيرق في 9 نوفمبر. أردوغان نفسه لم يذكرها في خطابه،
مما أثار التكهنات بأن بعض الخلافات الحساسة داخل الحكومة والحزب الحاكم أثرت في تنحي البيرق المفاجئ الذي أغضب الحكومة وبعض أعضاء الحزب الحاكم الذين يقولون إن طبيعة رحيله تضر بالرئيس.
يعتقد كثيرون في تركيا، بما في ذلك بعض مسؤولي حزب العدالة والتنمية، أن أردوغان كان يهيئ البيرق كزعيم مستقبلي للحزب وحتى كخليفة محتمل.
لكن في بيان استقالة غير معتاد للغاية نُشر على إنستجرام، قال البيرق إنه سيتنحى لأسباب صحية، بعد يوم واحد من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي.
بيان استقالة بيرات البيرق لم يكشف عن أي خلاف سياسي، لكنه ألمح إليه في قوله “في وقت صعب مثل هذا، حيث يختلط الخير والشر، حيث يصعب التفريق بين الحقيقة والأكاذيب”.
تبع ذلك صمت رئاسي، واستغرق الأمر أكثر من 24 ساعة قبل أن ترد الحكومة، مع بيان مقتضب للرئاسة بقبول أردوغان استقالة البيرق دون تعيين خلفه.
حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قال إن استقالة بيرات البيرق عبر إنستجرام غير مسبوقة وتصل إلى حد “أزمة دولة”. وقال مسؤول في العدالة والتنمية: استقالة كهذه تسببت في أضرار جسيمة لكل من أردوغان والحزب، لأن أردوغان كان يدافع عنه دومًا.
ولفانغو بيكولي من شركة Teneo الاستشارية يقول إن ما حدث سيظل “محرجًا سياسيًا” للرئيس، حيث أنفق قدرًا هائلاً من رأس المال السياسي في تمهيد طريق صعود بيرات داخل الحزب وإبعاد الشخصيات المنافسة له.
موضوعات متعلقة
