10 أحداث ضخمة في الاقتصاد المصري 2020 ستؤثر عليك | محمد نجم

10 أحداث ضخمة في الاقتصاد المصري 2020 ستؤثر عليك | محمد نجم

14 Feb 2021
محمد نجم دقائق.نت
مصر
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

الاقتصاد المصري في 2020 مر بكثير من الأحداث الكبيرة هائلة التأثير، مع اهتمام أقل أو على استحياء على الميديا الجديد أو الكلاسيكية. لكن وضع هذه الأحداث معًا يكشف مؤشرًا على تغير منهجية قيادة الدولة وإدارة الاقتصاد المصري.

المنهجية الجديدة تحمل إشارات إيجابية سواء في مقارنة الإدارة الحالية بالإدارات السابقة، أو إن قارنا هذه السنة بالسنوات الأولى للإدارة الحالية.

ما يلي تلخيص لأبرز 10 أحداث والجهات المسؤولة عنها:

1 – الصندوق السيادي وشركات الجيش:

في 2020، بدأ الإعداد عن طريق صندوق مصر السيادي لبيع 3 شركات مملوكة للجيش من الحجم الثقيل (منها صافي للمياه المعدنية – وطنية لمحطات الوقود) لمستثمرين أجانب في مرحلتها الأولى، ثم المتعاملين في البورصة المصرية في مرحلتها الثانية.

وظيفة صندوق مصر السيادي:

تعظيم استخدام واستثمار أصول الدولة بما:

  • يحقق الربح للخزانة العامة.
  • يقلل حاجة الدولة للاستدانة.
  • يخلق موارد جديدة للموازنة.
  • يخلق فرص عمل.
  • يجذب الاستثمار الأجنبي.

إيجابيات القرار؟ 

إشارة إلى تخلي المؤسسكة العسكرية عن أحد أقوى أذرعتها الاقتصادية.

خلق فراغ في السوق لكي يملأه المستثمرون الأجانب والقطاع الخاص.

البيع يحمل مؤشرًا على اتجاه الدولة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة، وتقليل نسبة مزاحمة شركاتها (شاملة شركات تتبع المؤسسة العسكرية) للقطاع الخاص، وتراجع الحكومة خطوتين للخلف، ليقود القطاع الخاص الاقتصاد المصري مع إشراف حكومي من بعيد.

 لكن أليس هذا إقرارا بتدخل شركات المؤسسة العسكرية في الاقتصادي.. فما الأسباب التي دفعتها لهذا التدخل من الأساس؟

بسبب نتائج 2011، انهارت كافة أجهزة الدولة المدنية، وانتشر القلق بين المستثمرين والقطاع الخاص؛ فاضطرت الدولة للاستعانة بقدرات الجيش الاقتصادية إلى أن يستطيع القطاع الخاص والعام أن يقفا على قدميهما ويقوما بدورهما الطبيعيين.

فيديو: الرئيس المصري يعطي أوامره لشركات القوات المسلحة بالطرح بالبورصة: 31 اكتوبر 2019

2 – جهاز حماية المنافسة:

من أبرز قرارات جهاز حماية المنافسة في آخر أيام ٢٠٢٠ رفضه من حيث المبدأ إتمام صفقة استحواذ مستشفيات كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.

لماذا رفض الجهاز؟

يرى الجهاز أن الاستحواذ يخلق كيانًا احتكاريًا في سوق الرعاية الصحية. لو نجح الكيان الاحتكاري في الاندماج، فسيملك قوة التحكم في الأسعار والأجور، سيمكنه هذا من فرض نفسه على مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يهدد سلامة تنفيذ المشروع.

إبجابيات القرار

يرىى الجهاز أن هذا القرار يعزز  جاذبية الاستثمار فى مصر. ويدلل على أن مفهوم سيادة القانون بات أقوى. وبالتالي يرسخ مفهوما رئيسيا في عملية الاستثمار والمال والأعمال.

جهاز حماية المنافسة

3 – جهاز المشروعات الصغيرة:

في أحد اجتماعات الرئيس المصري مع وزراء الحكومة، قالت الرئاسة إن وزير المالية عرض ملامح القانون الجديد للمشروعات الصغيرة. في التفاصيل، تقرر أن يكون سعر الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه: 0.5%.

إيجابيات القرار

سعر الضريبة على كافة الشركات بالسوق المصري 22.5%. لذا، حين تقرر الحكومة أن تدفع المشروعات الصغيرة 0.5% فقط، فإنها تقدم إغراءً غير مسبوق لأصحاب مشاريع الظل أو الاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعهم، لينتجوا دون خوف من الملاحقة القانونية، وكذلك توسع رقعة الحصول على التمويل البنكي، الذي يشترط تقنين المشروع، ودفع الضرائب.

بالتالي، بعد إقرار القانون، أتوقع طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري غير الرسمي.

4 – هيئة قناة السويس 

قناة السويس حققت أداءً مميزا رغم استثنائية عام 2020.

التحديات:

وصول سعر برميل النفط لـ 18 دولارًا في إحدى فترات موجة كورونا الأولى! بذلك يكون الأمر مغريًا للخطوط الملاحية أن تلتف حول القارة الأفريقية بدل المرور من قناة السويس.

الجائحة سببت شللًا مخيفًا بسلاسل التجارة العالمية مع انخفاض الاستهلاك واضطراب طرق الإمداد والتجارة والإنتاج والتوزيع.

لكن القناة حافظت على استقرار عدد السفن المارة، وكبح الخسائر لتكون طفيفة للغاية، وفوارق هامشية في 11 شهرًا من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق كما يلي:

- الاقتصاد المصري 2020 أرباح قناة السويس

كيف؟

هندست هيئة قناة السويس نظام تسويق مغُرٍيا ومربحا للخطوط الملاحية الرئيسية حول العالم.

خريطة لطريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بقناة السويس

خريطة لطريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بقناة السويس

5 – التضخم يعود للارتفاع بعد سلسلة هبوط سلبي:

الأهم أن ارتفاع التضخم لا يزال داخل النطاق الآمن (7% أعلى أو 2% أسفل) أي أنه ارتفاع إيجابي! لأن معناه أن مصر خرجت بنسبة معقولة من الركود الذي استمر طيلة شهور يوليو – أكتوبر.

الاقتصاد المصري 2020 التضخم الأساسي

مؤشر التضخم الأساسي في الاقتصاد المصري 2020

كيف تحولت مصر المظلمة في 2013 إلى مركز الطاقة الإقليمي؟ وهل تظلم مجددًا؟| س/ج في دقائق

6 – الموازنة العامة لا تزال تحقق فائضًا أوليًا

مقارنة بعجز أولي قبل 6 سنوات، حققت الموازنة فائضًا أوليًا جيدًا. تحقق خلال أول 4 شهور من العام المالي 2020/2021 رغم الجائحة!

أما احتياطي العملات الصعبة فهو صامد لستة أشهر دون خسائر. بالتوازي مع عدم التوقف عن سداد التزامات مصر الخارجية في آجال استحقاقها.

ووسط كل هذه الفوضى، سعر الصرف لا يزال فى حدود مطمئنة ومنخفضة نسبيًا، بما يساعد علي استقرار الأسعار والتضخم.

03 الموازنة والعملة الصعبة

7 – هبوط معدل البطالة:

قبل الجائحة، وبالتحديد فى الربع الأول (يناير – مارس) كانت البطالة تستقر عند أفضل مستوياتها منذ 30 عامًا.

ارتفعت النسبة نتيجة إغلاق الاقتصاد المصري جزئيًا، خاصة في الربع الثاني (أبريل – يونيو) قبل أن تعاود الانخفاض بالربع الثالث من 2020 (يوليو – سبتمبر) مع استمرار العمل في أكثر من 4 آلاف مشروع متنوع بقيمة تتجاوز تريليوني جنيه، وتدشين 149 افتتاحًا مُجمعًا لمئات المشروعات طوال عام 2020 بمختلف القطاعات التنموية.

البطالة وكورونا - الاقتصاد المصلاي 2020

8 – تميز الجهازين المسؤولين عن 80% من إيرادات مصر:

مصلحة الضرائب:

في مارس 2021، يبدأ تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية للأفراد والشركات، بما يمنع هدر مئات السنين الضوئية من عمر الممولين وكذلك الموظفين + وقف الهدر والتلاعب بمليارات الجنيهات مقارنة بالإقرارات الورقية.

النظام كونه جديدا قد يثير أسئلة لدى المحاسبين، وصعوبات في البداية. لكن المتوقع منه إيجابي.

مصلحة الجمارك:

بداية من يوليو 2021 يبدأ تعميم منظومة إلكترونية جديدة ونافذة موحدة للتخليص الجمركي، بدلًا من 23 نافذة و23 جهة، ستتوحد جميعها في جهة واحدة.

هذه المنظومة طبُقت في أهم 3 موانئ تستقبل 95% من الواردات ” الإسكندرية – الدخيلة – دمياط”.

لو طُبقت المنظومة بدقة، ستُخفض زمن الإفراج الجمركي من 9 أيام ليوم واحد، ما يخفض تكلفة الإفراج الجمركي، بما يعني انخفاض أسعار كل السلع المستوردة، وفي النهاية انخفاض سعر البيع للمستهلك.

9 – لجنة تسوية منازعات الاستثمار:

مهمة اللجنة إيجاد حلول منجزة وسريعة وفعالة لمشكلات رجال الأعمال والشركات المحلية والإقليمية والدولية.

عمر بعض المشكلات يصل إلى 10 سنوات وأكثر، آخرها الشركة الكندية “نيوترن” التي تعود مشكلتها لسنة 2007، ولجأت لمحكمة لاهاي وغرفة التجارة الدولية في باريس! تخيل أن الإهمال الحكومي وصل لدرجة اضطرار الشركة للجوء للمحاكم الدولية!

بالنهاية، سوت اللجنة الازمة بطريقة هادئة قبل نهاية العام بأيام قليلة.

وظيفة اللجنة:

اللجنة تشكلت 2017 أثناء تولي شريف إسماعيل الحكومة، وهو أيضًا رئيس اللجنة، بعضوية مندوبين عن أهم الأجهزة السيادية والاقتصادية والقضائية؛ لضمان سرعة الإنجاز واتخاذ القرارات.

ورغم التغييرات الوزارية المتعددة، أبرزها إسماعيل نفسه، لم يتوقف عمل ولا كفاءة اللجنة.

10 – جهاز حماية المستهلك يُبعث من الموت:

الجهاز مؤسس منذ 14 عامًا. لكنه استيقظ أخيرًا.  استقبل الجهاز 62 ألف شكوى في أول 6 أشهر من 2020، وأتاح استقبال الشكاوى عبر التليفون، تطبيق موبايل، واتساب، موقع إلكتروني، والسوشال ميديا.

الجهاز يستهدف التوسع في 10 محافظات جديدة.

ختامًا: التحول واضح في نمط إدارة الدولة:

النمط الجديد منذ 2019 يظهر أن تطوير الاقتصاد ليس مرتبطًا بصندوق النقد الدولي أو إملاءات خارجية، بل إرادة دولة تريد أن تسير بهذا الطريق.

الحكومة تستهدف تغيير الصورة السلبية بالداخل والخارج. أن تحول الصورة من حكومة منغلقة ودولة فرد تشجع الاحتكار وترعى الفساد، إلى حكومة متطورة ومنفتحة. تُقدر إتاحة المعلومات. تحترم التنافسية والقطاع الخاص. تقدر الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية. تحارب الاحتكار. تريد اقتصادًا ذكيًا يفصل العامل البشري من معظم الخدمات الحكومية لضمان جودتها وسرعة أدائها.

تستهدف تلبية حاجات مواطنيها بأسلوب عقلاني، تعلمنا فيه من دروس الماضي؛ أي أن الحكومة لن تلجأ للأسلوب السهل المبتذل بخفض أسعار أو دعم السلع/ الخدمات من أجل شعبية أكبر.

الأسلوب الجديد يرتكز على توسيع وتحسين الخدمة وإراحة طالبيها، وضخ استثمارات أكبر ليتمتع بها مواطنون أكثر (مثال: استثمارات بـ8.9 مليار جنيه لاستكمال خط المترو الثالث إمبابة – المطار، وبدء المرحلة الأولى للخط الرابع مدينة نصر – الرماية ثم الخامس والسادس).

وفي بعض الأحيان وبعض المشروعات والخدمات، قد تعرض الحكومة طرق سداد ميسرة، أو الدفع بالتقسيط المريح دون فائدة أو تمويل بنكي بفائدة أقل من السعر السوقي (مثال: مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه التي أطلقت في يناير 2016)، أو تقديم الخدمة من مكانك دون طوابير (مثال: التقاضي الإلكتروني + 34 خدمة إلكترونية أخرى عبر منصة مصر الرقمية التي أطلقت في 12 أكتوبر 2020). كل ذلك دون المساس بالخط الأحمر؛ أي عدم الاقتراب من تسعير الخدمة، ولا أن يكون سعر بيعها بأقل من تكلفتها الحقيقي.

هدف الخط الأخمر ضمان ربحية المؤسسة مقدمة الخدمة، والحفاظ على قدرتها على العمل بكفاءة، وتغطية تكاليفها التشغيلية دون الحاجة للخزانة العامة، كي لا نهدم ما بدأناه آخر 6 سنوات ولا نعود إلى المنهجية التي أدت بنا إلى التخلف والتدهور طيلة عقود مضت.

لذلك، اعتقد ان الكيانات الجديدة السابق ذكرها، وفي حال نجح النمط  الجديد للادارة، ستكون مُحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في 2021، وستكون معدلات نمو مساهمتها في الناتج المحلي أسرع وأعلى بكثير من الكيانات الكلاسيكية.

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك