نجح ترامب في إقناع ناخبيه بأن الانتخابات قد سرقت منهم، فأصبح الأغلبية من الجمهوريين يرون ذلك. آمنوا فعليًا بمقولة ترامب السابقة بأنه لا يمكن أن يخسر الانتخابات إلا إذا تم تزويها.

تعززت حجته بشكل كبير من خلال قرارات المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري لمنع مسؤولي الانتخابات من معالجة بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل يوم الانتخابات، وهذا بدوره مكّن شخصيات مثل نيوت جينجريتش من الادعاء بأن أصوات الديمقراط ظهرت بطريقة سحرية في منتصف الليل لدفع بايدن للفوز، في حين أن هذه الأصوات في الحقيقة كانت تُعد ببساطة.

هذه القناعة، إلى جانب الشعور بـ "الخيانة" من جانب اللاعبين المتحالفين مع الجمهوريين الذين لم يتماشوا مع معركة ترامب - من فوكس نيوز إلى المسؤولين الجمهوريين في جورجيا إلى بيروقراطي ميتشيجان – ستمثل قوة سياسية للجمهوريين في الانتخابات المقبلة، وسوف يعطي دفعًا للحجج القائلة بأن على الجمهوريين أن يضمنوا، مهما كلف الأمر، أن الانتخابات القادمة ستكون خالية من مثل هذا "التزوير".

لطالما كان الأمريكيون يرون آلية الديمقراطية أمر مسلم به، لكن ذلك تحطم فجأة، وزادت المطالبات بتغيير آلية عد الأصوات والتحقق من صحتها، وربما ستتغير في الفترة المقبلة أكثر.

يهدد ترامب وأتباعه المسؤولين الذين رفضوا طرح ترامب حول الانتخابات ودافعوا عن نتيجتها، أو الذين رفضوا التدخل لعكس الأصوات لصالح ترامب.

وزير خارجية جورجيا وحاكمها موجودان بالفعل في مرمى النيران، وكذلك هدد ترامب نفسه بدعم المنافسين الرئيسيين ضد عضو مجلس الشيوخ عن ألاسكا ليزا موركوفسكي وحاكم أوهايو مايك ديوين.

لن يكون مفاجئًا إذا كان القادة التشريعيون في الحزب الجمهوري في بنسلفانيا وميشيغان أهدافًا أولية للحملة المقبلة في 2022.

إذا بقيت قناعة ناخبي الحزب الجمهوري بسرقة انتخابات 2020 راسخة، فقد يجد هؤلاء الذين لم يتبنوا نفس وجهة النظرة أنفسهم خارج مناصبهم بحلول 2024، وستكون آلية الانتخابات في أيدي موظفين عموميين أكثر مرونة.

يوضح الدستور الأمريكي أن المجالس التشريعية في الولايات لديها السلطة لتقرير كيفية اختيار الناخبين. من الناحية الفنية، لا يتعين عليهم السماح للشعب بالتصويت على الإطلاق؛ يمكنهم اختيار الناخبين بأنفسهم، أو تفويض السلطة إلى غيرهم.

في الواقع، أقر كل مجلس تشريعي قوانين تمنح هذه السلطة للشعب. والجدل تزايد حول إمكانية سحبها للتفويض الشعبي الآن.

يسمح قانون عد وفرز الانتخابات الفيدرالي لعام 1887، للمجلس التشريعي للولاية أن يعين الناخبين إذا "فشلت" الولاية في الوصول لنتيجة نهائية بحلول الوقت الذي يجتمع فيه الناخبون في عواصم ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم.

إذن، ما الذي سيحدث في انتخابات مستقبلية إذ ظل المسؤولون الحكوميون والمحليون يماطلون ويتعمدون تأخير عملية العد والتصديق - حتى الموعد النهائي للإدلاء بالأصوات الانتخابية؟ في ظل هذه الظروف، قد يزعم القادة التشريعيون المختارون بسبب ولائهم السياسي، وليس المؤسسي، أن الولاية "فشلت" وأن الأمر متروك للهيئة التشريعية للإدلاء بهذه الأصوات.

كان أحد أكثر العناصر المطمئنة في معارك ما بعد الانتخابات هو الانتقال للمحكمة العليا، إلا أنه الآن وبعد أن عين ترامب العديد من قضاة المحكمة العليا، فالوضع تغير.

إن أي قرار قد تأخذه محكمة في ولاية ما، قد تبطله المحكمة العليا، على سبيل المثال، جادل القاضي بالمحكمة العليا بريت كافانو في أكتوبر الماضي بأن المحاكم الفيدرالية يمكنها ويجب عليها أن تقضي على أي جهود تبذلها محاكم الولايات لتسهيل عملية التصويت دون موافقة الهيئات التشريعية في الولاية صراحة.

وعلى الرغم من عدم وجود قضية أوضحت فيها المحكمة العليا مقدار السلطة التي تتمتع بها الهيئات التشريعية في الولايات في المسائل الانتخابية، فإن آراء القضاة توماس وجورسوش وأليتو وكافانو تشير إلى أن السلطة بيدها متجاوزة أي قرار تتخذه أي سلطة أخرى.

الهيئات التشريعية، والتي تخضع جميعها تقريبًا لسيطرة الحزب الجمهوري في الولايات المفصلية في الانتخابات، قادرة على تحويل الانتخابات كما تريد، ففي فلوريدا كمثال، وافق الناخبون في 2018 بأغلبية ساحقة على مبادرة منح المجرمين الذين أتموا عقوباتهم حق التصويت.

كان من المحتمل أن يمنح هذا الحق لأكثر من 700,000 من سكان فلوريدا، لكن المجلس التشريعي منعهم من التصويت ما لم يدفعوا جميع الغرامات وتكاليف المحكمة والتعويضات، وهو ما منع أكثرهم من ممارسة حق التصويت.

كما أنه نظرًا لأن الاقتراع عبر البريد ساعد بايدن على الفوز بولايات رئيسية، سيكون هناك ضغط قوي من قبل أنصار ترامب للحد من هذا التصويت قدر الإمكان، من خلال تشديد معايير مطابقة التوقيعات، أو قصره على حالات معينة.

إذا ادعى المجلس التشريعي "الذي يسيطر عليه الجمهوريون" سلطة اختيار الناخبين، سيقاوم الحاكم الديمقراط القرار. هذا ينطبق حاليًا على ولايات ميتشيجان، ويسكونسن، بنسلفانيا، وكارولينا الشمالية.

النتيجة المحتملة في هذه الولايات هي أن الحاكم، الذي يلتزم بنتائج التصويت الشعبي وقرار مسؤولي الانتخابات في الولاية، سيعين قائمة ناخبيه الخاصة به، تاركًا الأمر للكونجرس لحل النزاع.

عملية الاختيار من بين اللوائح المتنافسة للناخبين معقدة، لكن خلاصة القول هي أنه إذا كان نفس الحزب يسيطر على مجلسي الكونجرس، فإن ناخبي هذا الحزب سوف يختارون مرشحهم.

وبهذا المعنى، يمكن أن يكون للتجديد النصفي 2022 تأثير حاسم على نزاع التصويت الانتخابي، في الوقت الحالي، يتمتع الديمقراط بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، هذا يعني أنهم مهددون بفقدان مجلس النواب، وكذلك إذا لم يتمكنوا من ضمان أغلبية مستقرة في مجلس الشيوخ بحلول 2024، فقد يعني ذلك أن رأي أي هيئة تشريعية جمهورية يمكن أن تكون واثقة من أن قرارها سيفوز بموافقة الكونجرس.