قانون التجنيس المصري الجديد | تجنيس أبناء الأم المصرية | هل تسمح مصر بتعدد الجنسيات

قانون التجنيس المصري الجديد | تجنيس أبناء الأم المصرية | هل تسمح مصر بتعدد الجنسيات

20 Mar 2023
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

انتشر في الأونة الأخيرة خبر بشأن قانون التجنيس المصري الجديد والذي صدر من قبل وزير الداخلية المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح الأجانب الجنسية المصرية لمن يرغب في ذلك، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم إيداعها بعملة الدولار، أو يعوض عنها بشراء عقار، أو إنشاء مشروع استثماري.

وقد صدر هذا القرار سابقًا، ولكن مقابل مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها في القانون الجديد، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا التعديلات الجديدة بشأن هذا القرار.

قانون التجنيس المصري الجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بشأن قانون التجنيس المصري الجديد والذي تضمن عدة تعديلات في بعض الشروط والمتطلبات المتعلقة بالحصول على الجنسية المصرية للأشخاص الأجانب، وذلك بموجب قرار برقم876 لعام 2023م.

وقد جاء القرار ليقلل ويسهل الشروط على الأجانب الراغبين في ذلك، كما يهدف إلى زيادة العملة الصعبة بمصر وخاصة عملة الدولار، وهذا ما تسعى له العديد من الدول بتطبيق أكثر سبل التسهيل؛ لجلب أكبر قدر من النقدي الأجنبي، وذلك لما تشهده أغلب دول العالم من صعوبات اقتصادية.

كما أكدت الجريدة الرسمية أنه من الممكن تقسيم المبلغ المحدد في شكل أقساط؛ على أن يتم سداد المبلغ في غضون مدة لا تتجاوز العام، وبعد إتمام دفع المبلغ كاملاً يمنح الشخص الجنسية المصرية، بينما خلال مدة السداد يكون له الحق في الإقامة بالبلاد بشكل مؤقت لغير السياحة.

أما في حالة لم يستطيع الشخص سداد قيمة المبلغ كاملاً حينها يتم رد قيمة المبلغ المدفوع من دون إضافة فوائد له، ولكن بعملة الجنيه المصري على حسب سعر الصرف المتداول في وقتها والمحدد من قبل البنك المركزي.

أما فيما يتعلق بشرط شراء العقار فهو يعود بفائدة أخرى بخلاف زيادة العملة الأجنبية، وهي جذب العديد من الأشخاص الأجانب لشراء عقارات بالأراضي المصرية؛ مما يزيد من تصدير العقار المصري للخارج، وهي بمثابة خطوة رائعة في خطط المدن المستدامة والجيل الرابع، في ظل ما تشهده البلاد من حالة ركود وزخم عمراني.

قانون التجنيس المصري الجديد

تعديلات قانون التجنيس المصري الجديد

وضعت الحكومة المصرية عددًا من الشروط التي تخص قانون التجنيس المصري الجديد والتي جاءت؛ لتتضمن تخفيف الشروط المالية لمنح الجنسية بهدف جذب العملة الصعبة للبلاد، وقد جاءت التعديلات على النحو التالي:

الشرط الأول يقتضي لمن يرغب في الحصول على الجنسية المصرية، شراء عقار من أملاك الدولة المصرية بقيمة 300ألف دولار، ويتطلب الأمر سداد قيمة المبلغ المحدد من الخارج أو من داخل مصر، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ عبر أحد المنافذ الجمركية، مع إمكانية تقسيط قيمة العقار على مدار عام.

الشرط الثاني إقامة طالب الجنسية مشروع استثماري خاص به، أو يكون أحد المشاركين به بمبلغ قيمته 350ألف دولار، بالإضافة إلى عمل إيداع بمبلغ 100ألف دولار ويكون بمثابة إيرادات مباشرة للمشروع، ولا يمكن استرداده.

والشرط الثالث على طالب الجنسية عمل وديعة بنكية بمبلغ قيمته 500ألف دولار من خلال تحويل بنكي من الخارج، أو إيداع المبلغ من داخل مصر، بشرط تقديم إثبات على دخول المبلغ من خلال إحدى المنافذ الجمركية المصرية، وتكون مدة هذه الوديعة ثلاثة سنوات يتم إعادتها لصاحبها بعد مرور هذه المدة، ولكن بحسب سعر الصرف المحدد وقت استرداد المبلغ، ومن دون إضافة فائدة له.

الشرط الرابع ويتلخص في حصول الشخص على الجنسية المصرية مقابل أن يقوم بعمل إيداع في شكل إيرادات مباشرة في الخزانة العامة للدولة المصرية، بمبلغ قدره 250ألف دولار، مع العلم بعدم استرداده مرة أخرى.

وقد شملت القرارات الجديدة تجنيس السوريين في مصر وخاصة المستثمرين، بحيث أن القرار قائم على خدمة من يحتاج للحصول على الجنسية المصرية بشكل مباشر، وهو بحاجة لأن يقيم بالأراضي المصرية.

من يحق لهم الحصول على الجنسية المصرية

بالرغم من ما جاء من تعديلات في قانون التجنيس المصري الجديد إلا أن المادة رقم4 الواردة في قرار وزير الداخلية، أجازت إمكانية منح الجنسية المصرية لكل مما يلي:

من ولد على الأراضي المصرية لأب مصري الجنسية، وأقام في مصر إقامة شبه مستمرة يحق له الحصول على الجنسية حين بلوغ السن القانوني، كذلك من ترجع جذوره إلى أصل مصري وأقام بالأراضي المصرية خمس سنوات متواصلة.

أيضًا الأجنبي ابن الأجنبي الذين ولدوا كلاهما داخل الأراضي المصرية، وينتموا لبلد تجيد اللغة العربية أو دينها الإسلام، يحق له طلب الجنسية خلال العام التالي لبلوغ السن القانوني.

كل أجنبي ولد في مصر وأقام بها، أو أجنبي لم يولد بها وأقام فيها لأي غرض لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، بشرط أن يكون سليم العقل والجسد، حسن السلوك والسيرة، ولم يتلقى عقوبة مقابل جرائم الشرف، أن يكون على دراية باللغة العربية وأن يمتلك مصدر دخل مشروع للكسب المالي.

تجنيس الفلسطينيين في مصر

في الآونة الأخيرة أصبح من السهل تجنيس الفلسطينيين في مصر، وحصولهم على الجنسية المصرية، وذلك بموجب ما جاء من شروط في قانون التجنيس المصري الجديد والذي يطبق على المواطنين الفلسطينيين في حالة رغب أحدهم في ذلك.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الجنسية المصرية في حالة زواج الرجل الفلسطيني من زوجة مصرية، ومرور مدة لا تقل عن عامين على هذا الزواج، وبهذا يحق للزوج الفلسطيني أن يكتسب جنسيته المصرية من زوجته، كما يتم منح الجنسية للأبناء أيضًا من خلال الأم المصرية.

تجنيس أبناء الأم المصرية

سمحت وزارة الداخلية لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية من أبناء المصريات، وذلك من خلال عدد من الخدمات الإلكترونية، التي تقدم من قبل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأبرزها خدمة منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية، وذلك عبر الدخول إلى موقع إلكتروني مخصص لهذا، من هنا

ويتطلب الأمر تقديم عدة مستندات أهمها شهادة ميلاد الأم المصرية وجواز سفرها، شهادة ميلاد الابن أيضًا، بالإضافة إلى شهادة ميلاد والد الأم المصرية، وجواز السفر الأجنبي للابن.

بالإضافة إلى عدة مستندات أخرى، كما ينبغي على مقدم الطلب الحضور أمام الإدارة بشخصه، وتقديم هذه المستندات، ودفع مبلغ من المال في هيئة رسوم للطلب، ويتم منح الجنسية لمقدم الطلب في غضون عام من تاريخ تقديم الطلب.

الجهات المعنية بمنح الجنسية المصرية

خصصت الحكومة المصرية للأفراد الراغبين في التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية، وفق قانون التجنيس المصري الجديد مكتب ليعمل على استقبال ما يتم تقديمه من طلبات للحصول على الجنسية المصرية، ويعمل بإشراف مجلس الوزراء.

كما تم تأسيس وحدة لذلك بموجب قرار مقدم من رئيس الوزراء، وتشتمل هذه الوحدة على وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية بهذه الأمور.

وتعنى هذه الجهات بإعلام الشخص الراغب في الحصول على الجنسية المصرية بكافة المستندات والأوراق المطلوب تقديمها، والتي قد تصل لحوالي 18مستند رسمي، كما يكون من مهامهم الفحص والتحقق من طلبات التجنيس المقدمة من قبل الأجانب.

هل تسمح مصر بتعدد الجنسيات

تعتبر جمهورية مصر العربية من الدول التي تسمح لمواطنيها بامتلاك أكثر من جنسية، أو ما يسمى بالجنسية المزدوجة، ولكن يشترط فقط على المواطن المصري المقبل على الحصول على جنسية دولة أخرى أن يقوم بتقديم بلاغ للسلطات المصرية المعنية، كما يسمح لمن رغب في الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب بأن يحتفظ بجنسيته الأساسية.

شاهد من أعمال دقائق أيضًا

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك