تقارير مصرية تنقل عن توقعات وكالة فيتش أن “يصل إنفاق المصريين على المشروبات الكحولية 93 مليار جنيه في 2022”. هل الرقم كبير فعلًا؟ سنشرح.

لتزيد الدراما، قارنتها التقارير بنحو 800 مليار جنيه ستنفق على الطعام في نفس الفترة.

فهل ينفق “المصريون” على الخمور 8.7% مما ينفقونه على الطعام فعلًا؟ هذا ما نشرحه عبر:

س/ج في دقائق

هل يستهلك المصريون كحوليات بـ 100 مليار فعلًا؟

الخبر الذي نشرته صحف مصرية قارن استهلاك “المصريين” من المشروبات الكحولية ( 93 مليار جنيه في 2022) باستهلاك مواد غذائية (816 مليار جنيه في نفس العام)، وفقًا لتوقعات وكالة فيتش.

لكن الأدق في ما يخص الخمور تحديدًا، أن معدل استهلاك “مصريين” سيصل لهذا الرقم؛ لأن نسبة انتشار الكحوليات بين المصريين في نفس العام لن تتجاوز 8.2% من إجمالي السكان، بتوقعات نفس الوكالة.

إذن، نسبة محدودة من المصريين تستهلك كميات كبيرة، أليس كذلك؟

لا أيضًا. إجمالي استهلاك المشروبات الكحولية في مصر لا يتجاوز 183 مليون لتر من المشروبات المصنعة.

نصيب الفرد في مصر هو خامس أقل معدل عالمي “بين الدول التي تتوفر بياناتها) بنسبة لا تتجاوز 0.14 لتر من الكحول الصافي سنويًا.

في الرسم البياني التالي، أحدث إحصاءات البنك الدولي حول نصيب الفرد من الكحوليات في مصر:

معدل استهلاك كل دولة من المشروبات الكحولية

ربما لأن المشروبات الكحولية باهظة الثمن؟

 ليس بالضبط؛ لأن نوعية الكحوليات الأكثر استهلاكًا في مصر هي البيرة الأرخص ثمنًا (54% من استهلاك الكحول المحلي).

توزيع نوعية المشروبات الكحولية الأكثر استهلاكا في مصر

ما السر وراء ارتفاع نفقات الاستهلاك إذن؟

تصل المشروبات الكحولية إلى المستهلك في مصر بـ 3 طرق:

1- الإنتاج المحلي:

منذ 2014، رفعت الحكومة الضرائب على المشروبات الحكولية إلى 150% للخمور، و200% للبيرة. ثم توالت الزيادات، وآخرها بنهاية 2021 بواقع 10%، مع توقعات بزيادتها سنويًا.

2- الاستيراد:

تفرض جمارك على الخمور المستوردة بـ 3000% على الخمور، و1200% على البيرة.

3- السوق الحرة:

تبيع الخمور بدون رسوم، بشرط إثبات دخول البلاد خلال 48 ساعة. لكن القانون يسمح فقط بشراء 3 زجاجات خلال الزيارة كحد أقصى.

رغم ذلك، تشكل عائدات بيع الخمور 85% من أرباح شركة مصر للأسواق الحرة.

ولنفس السبب – لكن بتفاصيل مختلفة – يرتفع إجمالي الإنفاق على سلع بعينها رغم محدودية استخدامها في السوق المصري.

التوقعات المستقبلية لسوق المشروبات الكحولية.. ماذا تكشف؟

السوق المصري حساس جدًا.

قانون 1973 يحظر بيع المشروبات الكحولية وتناولها في الأماكن العامة أو المحلات، باستثناء فنادق ومنشآت سياحية محددة. كما يحظر القانون بيعها للمصريين – بما في ذلك غير المسلمين – في رمضان.

والحصول على ترخيص جديد لبيع الخمور يكاد يكون مستحيلًا.

مع ذلك، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المشروبات الكحولية إلى 6.61 مليون دولار أمريكي في 2025، بمعدل نمو سنوي 7.85٪، عندما يصل عدد المستهلكين إلى 13.1 مليون (11.8٪) من إجمالي السكان.

الخمر في الإسلام.. هل هي حرام فعلًا؟! إشكالات قديمة وقراءة مغايرة | هاني عمارة

هل أسباب محدودية السوق “دينية شخصية” فقط؟

لا. وزارة السياحة، المسؤولة عن إصدار تراخيص البيع، تقول إن العدد الإجمالي لتراخيص المشروبات الكحولية الممنوحة لم يتجاوز أبدًا 1,000 رخصة، فيما ردته إلى محدودية السوق بسبب “ارتفاع المصاريف”.

لكن، قبل 7 سنوات، قال رئيس شعبه المستوردين بغرفه القاهرة التجارية، إن الضرائب السنوية والرسوم الجمركية هي ما يعيق التوسع في تجارة الخمور في مصر، متوقعًا أن يؤدي تحرير التجارة إلى نمو من 2% من إجمالي حجم السوق حاليًا، إلى 20%، في السنوات الخمس الأولى فقط.

كيف عشق العالم القهوة؟ | مشروب الماعز الذي أسقط العثمانيين وأطلق النهضة الأوروبية | الحكاية في دقائق

هل هناك مصادر إضافية لمزيد من المعرفة؟

المشروبات الكحولية في مصر (ستاتيستا)

تجارة الخمور في مصر بين التحريم والتحرير (دوت مصر)

قيود الكحول في مصر تترك مستهلكين تحت خيارات خطرة (الإندبندنت)

توضيح بشأن الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج (alarabiya)