تسريب كريدي سويس، أحد أكبر البنوك الخاصة في العالم، يكشف عن ثروات خفية لعملاء، بعضهم متورطون في التعذيب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والفساد والجرائم الخطيرة الأخرى.
لكن الجارديان، أحد ناشري التسريب، تقول إن تسريب الحساب ليس دليلًا على أن الأموال لم تكن مشروعة؛ إذ احتوى التسريب على بيانات عملاء شرعيين لم يرتكبوا أي خطأ.
تفاصيل الحسابات المسربة تضم 30 ألف عميل في جميع أنحاء العالم يملكون حسابات تتجاوز 80 مليار جنيه إسترليني. مصر أتت في مرتبة متقدمة بين الدول الأصلية لأصحاب الحسابات المسربة، وبينهم نجلا الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك.
4- موظفوه 50 ألفًا. بينهم 3,500 مدير علاقات يخدم عملاء أثرياء
كيف خرجت التسريبات؟ وماذا كشف؟
سرب مجهول بيانات مصرفية تخص كريدي سويس إلى صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية، قائلًا إنه لجأ للتسريب لأن البنك استخدم ذريعة حماية الخصوصية المالية كورقة توت لتغطية “الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب”.
وتضمن التسريب تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ 30 ألف عميل في جميع أنحاء العالم، يملكون من أكثر من 80 مليار جنيه إسترليني. بعضهم لم يرتكب أي ذنب، لكن آخرين تورطوا في جرئم التعذيب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والفساد وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وتقول الجارديان إن التسريب يشر إلى إخفاقات واسعة النطاق في بذل الإجراءات الواجبة من سويس كريديت، رغم التعهدات المتكررة على مدى عقود للتخلص من العملاء المشكوك فيهم والأموال غير المشروعة.
الحسابات التي كشفها تسريب كريدي سويس مرتبطة بعملاء من أكثر من 120 دولة، يتركز أكثرهم في العالم النامي.
وتتمثل البلدان التي لديها أكبر عدد من العملاء في التسريب في: فنزويلا ومصر وأوكرانيا وتايلاند.
من أبرز العملاء “المثيرين للجدل” الذين فتح البنك حسابات لهم؟
قائمة أهم العملاء تضم رؤساء دول ومسؤولين حكوميين سابقين، ومحتالين. كما يظهر في تسريب كريدي سويس حساب مملوك للفاتيكان بـ 290 مليون جنيه إسترليني استخدمت بشكل غير شرعي، في فضية حوكم المتهمون فيها وبينهم كاردينال.
وما أبرز الشخصيات في الشرق الأوسط الذين تعاملوا مع البنك؟
مجرد فتح حساب في كريدي سويس أو ورود الأسماء في التسريبات ليس جريمة في ذاته، بحسب المصادر التي نقلت المعلومات، والتي أكدت أن بعض الحسابات فتحت وأديرت بشكل شرعي. لكن القائمة التالية تشمل أهم الأسماء التي وردت في التسريب:
لماذا توقيت صدور التسريبات قاتل للبنك؟
في حين أن بعض الحسابات المسربة كانت مفتوحة منذ أربعينيات القرن الماضي، فقد فتح أكثر من ثلثيها منذ 2000، ولا يزال العديد من هذه الحسابات مفتوحًا حتى العقد الماضي، ولا يزال جزء منها مفتوحًا حتى اليوم.
هذه التسريبات أزمة من ضمن أزمات البنك الذي خسر 1.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الأخير من 2021، بعد أن خصص أكثر من 400 مليون فرنك سويسري للتعامل مع القضايا المرفوعة ضده.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، واجه كريدي سويس ما لا يقل عن 12 عقوبة على جرائم تنطوي على التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، وتراكمت عليه أكثر من 4.2 مليار دولار من الغرامات أو التسويات.
كما أصبح كريدي سويس أول بنك سويسري كبير يواجه اتهامات جنائية تتعلق بادعاء مساعدته في غسل الأموال من تجارة الكوكايين نيابة عن المافيا البلغارية.
اعتبر كريدي سويس التسريبات “معلومات انتقائية منزوعة من السياق، بما أدى إلى تفسيرات متحيزة لأعمال البنك”، معتبرًا أن الاتهامات من الماضي، وفي بعض الحالات تعود إلى وقت كانت فيه قوانين وممارسات وتوقعات المؤسسات المالية مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن، وأن 90% من الحسابات التي جرت التسريبات عنها تم إغلاقها أو “كانت في طور الإغلاق”.
قال البنك إن قوانين السرية المصرفية الصارمة في سويسرا منعته من التعليق على طلب كشف حسابات العملاء.
لكن تداعيات التسريب أوسع بكثير من سمعة البنك، فقد تطال سمعة المؤسسة المالية السويسرية، التي تدير حوالي 6.3 تريليون جنيه إسترليني، نصفها تقريبا مملوك لعملاء أجانب.
وقال ناشرو التسريب إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على البنك وحده لأنه يعمل بشكل قانوني، وفق القوانين المالية السويسرية.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
