الصراع بين البيكيني والبوركيني حلقة من صراعات تنظيم المجال العام والخاص والحدود والحريات داخلهما. له مستويان

القانوني:

– مصر تحكمها دستوريًا مبادئ المساواة بين المواطنين دون تمييز. وتحكمها دستوريًا الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ما يضع المسلمين في مكانة أعلى دون سائر المواطنين.

– تكفل القوانين للمؤسسة الدينية الرسمية ولغيرها تكفير المواطنين واتهامهم بازدراء الأديان حال مخالفتهم لما تراه المؤسسة “شرعيًا” أو “دينيًا”.

– لا تلزم الدولة المواطنين بأي زي محدد.

– قوانين المجال العام وبالتالي الشواطيء تقضي بالمساواة دون تمييز. قوانين المجال الخاص تقضي بقبول قواعده التنظيمية من أعضائه.

الاجتماعي:

– تحتدم الأزمة الاجتماعية في مصر على خطوط مثل الحريات الشخصية والعنف الجنسي واستخدام الشواطيء وأماكن تقديم الخمور.

– لا تكفل الشروط الحالية الحماية الكافية لكل فئة في المجتمع، بحيث تتمتع باستخدام المرافق العامة دون تعرض للأذى.

– تتعرّض المنتجعات الخاصة لهجمة في حال أصرّت على فرض لوائحها الداخلية. برغم أن ذات الحق مكفول لمنتجع آخر يفرض نزول البحر بالبوركيني فقط. وهو مفروض بالفعل في بعضها ولا يستطيع أحد مخالفة تلك اللوائح.

القضية إذن تستخدم سياسيًا بغرض بسط الهيمنة على المجال العام وفق شروط أغلبية ترى لنفسها استحقاقًا غير مشروط، تساعدها على ذلك القوانين والأعراف والسوابق التي لم يتدخل فيها القانون لحماية المواطنة المتساوية بين كل أفراد المجتمع.

أنا ضد اتباع قوانين خاصة بزي معين وإلزام الزبائن بارتداء ما يسمح به مجموعة من المسابح؛ الأمر يتعارض مع حرية الملبس وحرية الإنسان في اختيار ما يحب، بالإضافة إلى أن قيمة الإنسان أهم من أي اعتبارات أخرى سواء كان لها علاقة بمكان أو بزي معين.

السباحة سلوك يجب أن يتم باللباس الذي يراه الشخص مناسبًا له، وإلا أصبح مدرسة.

ولا يمكن تصور إلزام الإنسان بزي معين ونحن نعيش في القرن الـ٢١ حيث الحرية والديمقراطية والتشدق بحقوق الإنسان على جميع المستويات.

لا يمكن لامرأة مصرية أن ترتدي ملابس بحر عادية على شاطئ من شواطئ الطبقة المتوسطة كالإسكندرية أو رأس البر أو بلطيم، ففي حين أنها لن تُمنع من ارتياد الشاطيء بتعليمات من الأمن أو من ملاك الوحدات السكنية في المدينة، ستُواجه بنظرات و اعتراضات و الكثير من الوصم الأخلاقي، وربما تعرضت لتحرش لفظي أو جسدي يجبرها على أن تمتنع عن ارتداء ملابس البحر التي اختارتها لنفسها.

على الجانب الآخر، يرفض بعض ملاك قرى الساحل الشمالي (وهي قرى يرتادها أبناء الطبقة العليا والمتوسطة العليا) أن تختار امرأة أخرى لنفسها ملابس سباحة أكثر محافظة، إذ يرون أنها غير متناسبة مع المستوى الاجتماعي للمكان.

ربما نسب البعض الأمر لخامة ملابس السباحة غير الملائمة للنزول في أحواض السباحة، لكن الاعتراض هو اعتراض اجتماعي في الأساس، ولا يمكن مداراة ذلك.

الموقفان فيهما تحيز ضد المرأة وحد من حريتها، وشكل من أشكال الوصاية المجتمعية على ملابسها، الوصاية في الموقف الأول أخلاقية، وفي الثاني طبقية و اجتماعية، بينما لا نرى على سبيل المثال مقارنات مشابهة أخلاقية أو اجتماعية بين ملابس اثتين من الرجال.

و كون أن الاعتراضات تصدر في معظم الأحيان من امرأة أو مجموعة من النساء ضد بعضهن البعض، فهذا يعني أن المجتمع قد نجح نجاحًا باهرًا في عملية غسل عقل نسائه حتى أصبحن كعبيد المنزل الذين كنا نسمع عنهم أثناء عصور استعباد البيض للسود في أمريكا، حيث يقوم ملاكهم بتدريبهم على كراهية أنفسهم حتى يصبحوا أداة في يد السيد لتعذيب وقمع وعقاب أقرانهم من نفس الجنس و اللون.

في رأيي أن الحجاب والنقاب والبوركيني وما شابه ليست أزياء بقدر ما هي مشروع إسلام سياسي يهدف لإخضاع المرأة التي يعتبرها المتطرفون والإسلاميون مصدر فتنة و عورة يجب أن تخضع لسلطة الرجل وولايته بصفتها كائن ناقص العقل والدين .

وبالتالي، فالحديث عن الحرية الشخصية في هذا الصدد ما هو إلا نوع من التحايل؛ من ينادون بهذه الحرية الجزئية لأنفسهم لا يعترفون أصلًا بحرية الأخريات، ويرونهن عاصيات ومتبرجات، ويقحمون أنفسهم في حياة الآخرين بهدف أخونة المجتمعات سياسيًا من خلال المظاهر الدينية المعبرة عن الهوية الدينية كما قال مرشد الإخوان سابقًا في أحد أحاديثه، ما يعزز التمييز والعنصرية والطائفية.

البحر و المصائف من الأماكن التي لها شروط ومعايير خاصة متعارف عليها منذ مئات السنين. على من يرغب في التواجد بهم أن يلتزم باشتراطاتهم، كما نلتزم جميعًا بعدم ارتداء الملابس القطنية وعدم تخطي صدادات الأمواج مثلًا.

الأساس في التصييف هو استمتاع الجسد بالشمس وماء البحر والهواء الطلق، فلماذا يصممون على مزاحمة النساء الطبيعيات وفرض ثقافتهن بالإجبار والشجار؟! لديهن أماكن مخصصة للسيدات فقط، بل وفنادق ذات طابع ديني تسمح لهم بالتجمعات مع من يشبههن ويتبنى ثقافتهن، فلماذا يتواجدون في الأوساط التي ترفضهن وترفض أخونة الشواطئ والتي كانت امتدادًا خبيثًا لأخونة المجتمع بأكمله؟

بالإضافة إلى أن البوركيني يخالف معايير الزي الإسلامي الشرعي، فهو يصف الجسد ويلتصق به بعد نزول الماء ويجعل النساء شبه عرايا. يبرز مناطق الجسد والأرداف بالتفصيل حتى وإن كان يغطيها، أي أن الحكمة ليست الستر بقدر ما هي نوع من فرض الوصاية وتعميم الأخونة من خلال ملابس المرأة. المرأة التي هي العدو الأول والأشرس لكل متطرف وإخواني ورجعي.

أرفض فكرة وضع دريس كود ، لكن لا مانع من وجودها وتطبيقها. لو قمنا بتحليل الموقف سنجد أن من تنزل إلى حمام السباحة بالبوركيني ترى نفسها عورة، وتنظر إلى غير المحجبة نظرة ليست جيدة؛ لكن في الوقت نفسه الاختلاط الطبيعي الآمن بينهم قد يساهم في إذابة التزمت الفكري بين الطرفين؛ فالجانب الآخر أيضًا لديه تصورات مسبقة.

إذا جعلناهم يتعايشون مع المجتمع في ظل قانون آمن يطبق على الجميع كما تتعامل أوروبا مع الإسلاميين، سينعكس على أطفالهم بالتأكيد حتى لو لم يؤثر في الكبار. حينها سيرون أن النزول إلى المغطس بالبكيني شيء عادي وطبيعي “بيلعبوا ببراءة وبياكلوا ويعوموا، دا هيغير أفكار الأطفال على الأقل”.

التعايش السلمي بين جميع الطوائف والأفكار المختلفة يخلق مجتمعًا آمنًا ومتجانسًا، ويقرب الأفكار بعضها بعض في ظل قانون قوي وصارم، وأي تصرف غير ملائم وضد السلام العام يتم منعه ومحاسبة مرتكبه فورا.

لا يصح أن أكون مؤمنة بحرية الملبس، وفي الوقت نفسه أصف البوركيني بالإقصائي. أنت حرة في ارتداء البوركيني إن كانت تلك قناعتك، لكن ليس من حقك المزايدة على الأخريات. من حقي التعليق كما من حقي ارتداء ما ترينه مناسبًا.

لكن، لو قرر مكان ما منع البوركيني، وكسرت إحداهن هذه القاعدة، حينها يمكن أن نسمي هذا استعلاء أو إقصاء؛ لأن هذا في حد ذاته محاولة لفرض رأي أو أسلوب.

هم يحبون أن يفرضوا رأيهم وثقافتهم، ودائما ما يرمقوك بنظرات من أعلى لأسفل لو كنت مختلفًا عنهم، أو أن يتحرشوا بك أو يطلقوا على الرجل ألفاظًا. وهو ما يعد أسلوب من أساليب الإرهاب الفكري وفرض الرأي.

“هي مش رايحة تستمتع بالمياه، هي رايحة تقول انا أهه”، وينبغى أن أؤكد على أن كل هذه المشكلات حدثت في أماكن ممنوع فيها المحجبات، لذا ما يحدث فيها هو تعمد لفرض الرأي. هذا جدال كل عام.

أنا كأمل، مع حرية الجميع في ارتداء ما يراه لكن دون كسر كود الملبس. ونعم، من حق الناس أن يختاروا دخول أماكن يرون داخلها فقط من يشبههم. العقد شريعة المتعاقدين. الأمر يشبه شواطئ أو جيم السيدات. هل من حق الرجال أن يتمسكوا بالدخول وإلا اعتبروها اعتداء على الحرية؟

أرفض منع البوركيني رغم أنني لا أرتديه لعدة أسباب:

أولًا: لأنه ضد الحرية الشخصية ومساحة اللبس “منعه يحمل نوعًا من الإقصاء والازدراء”.

ثانيًا: لأنه زي مناسب للبحر والسباحة، ومصمم لذلك.

ثالثًا: لأن دافعه ليس دينيًا فقط كما يتصور البعض، فالحشمة مفهوم عام في الثقافة العامة والشعبية وليس الدين فقط.

رابعًا: ليس حكرًا على المسلمين أو المحافظين، فالكثيرات من الأجنبات ترتدينه ربما لإخفاء عيوب معينة في الجسم، أو لحساسية الجلد من أشعة الشمس.

حيث أنني اؤمن بالمبادئ الليبرالية، فلا إشكال عندي من السماح بما يسمى البوركيني في الفنادق والمنتجعات السياحية، لكني أؤمن أيضًا بأن الليبرالية أحيانًا تتخذ كحصان طروادة من قبل أعداء الحرية لفرض أنفسهم، وأن ديدنهم دائمًا هو قول كلمة حق ليراد بها الباطل.

وبما أننا نتلظى منذ عقود بعنصرية الإسلاميين واتباعهم ودأبهم الدائم على نعتنا بالعاهرات والفاسقات والدعاء علينا بالويل والثبور وعظائم الأمور، فإنه من باب المعاملة بالمثل أرى أن يتم منعهم من فرض أنفسهم على المجتمع ليذوقوا بعض عملهم، وإلا فليسمحوا لنا بإطلاق حملة لدعم مرتديات البكيني في جمصه وشارع خالد بن الوليد.