مؤخرًا، وقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع كل من مصر وإسرائيل تخلق إطارًا لإسرائيل لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر.
كما اتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر على زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، وتطوير موصلات الكهرباء عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاقية بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام ” لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة “.
ومع ذلك، فإن ظهور مصر كمركز للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط لم يبدأ بهذه الاتفاقات.
فكيف وصلت مصر إلى هذا الموقع؟ و
هل تحقق حلمها بالتحول لمركز إقليمي للطاقة أم هناك معوقات أمام ذلك؟
س/ج في دقائق
متى دخلت مصر سوق الطاقة عالميا؟
اكتشفت شركة النفط الإيطالية إيني حقل ظهر في المنطقة الاقتصادية المصرية عام 2015، وهو أكبر حقل في شرق البحر المتوسط، ويحتوي على 850 مليار متر مكعب من الغاز – وهو ما يساوي تقريبًا 15 عامًا من الاستهلاك المحلي لمصر بمعدل عام 2020.
بحلول عام 2018، أصبحت مصر مصدرًا للغاز، ثم فكرت الدول التي تريد تصدير الغاز في شرق المتوسط مثل إسرائيل وقبرص في استخدام مرافق التسييل الساحلي في مصر وخطوط أنابيبها.
رأت القاهرة في ذلك فرصة لتصبح مركزًا للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، ووقعت اتفاقية ثنائية في عام 2019 لاستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا عبر خط أنابيب تم بناؤه في عام 2008، كان مخصصًا في الأصل لتصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل.
في 2021، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
لكن الغاز في شرق المتوسط ملف شائك .. كيف تعاملت مصر معه؟
استفادت مصر من التوترات بين تركيا من جهة، وإسرائيل وجمهورية قبرص واليونان من جهة أخرى، وانضمت إلى المجموعة الأخيرة من الدول للمشاركة في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).
وكان المنتدى يهدف إلى خلق سوق إقليمي للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.
أول مشروع رئيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط كان بناء خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط تحت الماء (EastMed)، لربط حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية بقبرص واليونان وما بعدها ببقية أوروبا، لكنه لم يتم، وكان توقفه في صالح مصر التي كانت تملك بنية تحتية بالفعل.
برز دور مصر في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حيث حاول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الغاز الروسي بالبحث عن بدائل.
بسبب قدرة مصر على زيادة قدرات تصدير الغاز الطبيعي المسال في محطتي تسييل إدكو ودمياط بالإضافة إلى توسيع الواردات من إسرائيل وفرت مصر أسرع خيار متاح لتوصيل الغاز الإقليمي إلى أوروبا – لا سيما وأن معظم البنية التحتية المطلوبة موجودة بالفعل.
مذكرة التفاهم الثلاثية الأخيرة، إلى جانب أحدث خطة للطاقة للاتحاد الأوروبي، أضفت الطابع الرسمي على الآليات التي وضعتها الاتفاقيات السابقة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 5 مليارات متر مكعب هذا العام.
في الوقت نفسه، اتفقت مصر أيضًا مع لبنان على تزويد الأخير بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربطها بالأردن وسوريا.
وما العقبات التي تواجه الطموح المصري في مجال الطاقة؟
كان إنتاج حقل ظهر أقل مما كان متوقعًا في البداية، كما أن عمليات التنقيب البحرية الجديدة تتباطأ؛
ما لم تثبت عمليات الحفر المخطط لها مؤخرًا أنها أكثر نجاحًا، فمن المرجح أن يستمر استهلاك الغاز البحري في مصر في الداخل.
لذلك، استعدت مصر للاعتماد على إعادة تصدير الغاز المستورد من جيرانها الإقليميين، مما يترك لها إمكانية التربح من رسوم العبور والتسييل، مع احتفاظها بالحق في استخدام واردات الغاز الإسرائيلية محليًا إذا زاد طلبها.
لتوسيع مركزها وتعظيم الأرباح، توصلت القاهرة إلى اتفاق مع نيقوسيا لبناء خط أنابيب جديد من حقول الغاز القبرصية إلى مصر، كما اقترحت خطوط أنابيب جديدة تربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي مباشرة بمصر بالإضافة إلى ربط مصر بجزيرة كريت اليونانية.
ومع ذلك، فإن الآفاق المتوسطة والطويلة الأجل لمصر تواجه أيضًا تحديات بسبب أن العالم يتحول عن الوقود الأحفوري، والاتحاد الأوروبي يخطط للتخلص من استخدام الغاز بنسبة 80% في 2050.
على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت مصر من قدرتها على توليد الكهرباء إلى 59 جيجاوات، على الرغم من أن ذروة الطلب المحلي 32 جيجاوات،
وتخطط مصر لتصدير الكهرباء إلى ليبيا والسودان والأردن عبر الربط البيني الحالي، واليونان عبر كابل مخطط، وقبرص عبر خط الربط الأوروبي الأفريقي كما يتم بناء شبكة ربط بيني بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تتمتع مصر أيضًا بإمكانيات كبيرة لتوسيع طاقتها المتجددة بما يتجاوز 6 جيجاوات من قدرة التوليد المتواضعة من خلال محطة الطاقة الشمسة في بنيان، ومزارع الرياح في الغردقة، والطاقة الكهرومائية من السد العالي.
هذا التوسع بتصدير الكهرباء الخضراء إلى الأسواق الأوروبية عبر الكابلات المخطط لها، سيمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير عن طريق توفير الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
تبلغ خطط مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر حاليًا ما يقرب من 12 جيجاوات، أي ما يعادل أكثر من 1.57 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، ويعتبر المشروع المصري من أفضل ثلاثة خطوط أنابيب هيدروجين خضراء على مستوى العالم، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فإنه يضعها في مكانة جيدة لتوفير سدس كمية الهيدروجين الأخضر الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لاستيراده بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
