مصر ليست أقوى اللاعبين الحاليين في سوق الغاز الطبيعي. احتياطياتها محدودة مقارنة بالمنافسين. واحتياجات سوقها المحلي أكبر منهم.
لكنها رغم ذلك حجزت لنفسها مكانة كلاعب رئيسي محتمل، اعتمادًا على إمكانياتها غير المستغلة في تصدير الغاز المسال. لذلك، لجأت إلى تحويل نفسها إلى محطة تسييل إقليمية، تصدر إنتاج المصدرين الأصغر إلى أوروبا؛ استفادة من تطورات سياسية تميزها عن بقية منافسيها.
تقرير أوابك مثلًا قدم العديد من الدراسات التي تنبأت بأن مصر ستصبح لاعباً رئيسيًا ومنافسًا بارزًا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
نلخص الموضوع أولًا بطريقة مبسطة في
إنفوجرافيك في دقائق
بعده – إن أردت – ستجد تفاصيل أوفى عبر:
س/ج في دقائق
ما وضع احتياطي الغاز الطبيعي في مصر حاليًا؟
مصر الـ 16 عالميًا في احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة؛ بإحمالي 77.2 تريليون قدم مكعب، وفقًا لبريتش بتروليوم وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
تعادل هذه الاحتياطيات حوالي 1.6 مليار طن من الغاز الطبيعي المسال.
الرقم ضخم. لكنه لن يكون كذلك لو قارناه بالدول التي تسبق مصر في ترتيب احتياطي الغاز الطبيعي (قطر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق وإيران وروسيا).
بخلاف ذلك، يتمتع المنافسون بميزة في ما يخص الاستهلاك المحلي.
الاستهلاك المحلي المحدود إحدى خصائص العديد من كبار منتجي ومصدري الغاز الطبيعي.
هذا لا ينطبق على مصر، التي تستهلك 158 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، مقارنة باستهلاك قطر (96 مليونًا) والجزائر (118 مليونًا).
لماذا مصر تحديدًا محطة تصدير الغاز المسال لأوروبا؟
مشاريع ربط مصدري الغاز الطبيعي في البحر المتوسط أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها مشروع خط أنابيب الغاز إيست ميد، الذي يفترض أن يربط حقول الغاز في إسرائيل وقبرص باليونان، والتي ستنقلها إلى الأسواق الأوروبية.
لكن توقعات النجاح أقل؛ لأن الدول المشاركة (إسرائيل وقبرص واليونان وبلغاريا وإيطاليا) لا تملك مصانع الغاز المسال الذي تفضله معظم الأسواق الأوروبية، بما يتماشى مع استراتيجية المفوضية الأوروبية، التي تحاول حماية الاتحاد الأوروبي من أي انقطاع محتمل للإمداد بتخزين الغاز الطبيعي المسال.
بالمقابل، تملك مصر قدرات تسييل تصل 12 مليون طن سنويًا في محطتي إدكو ودمياط.
لدى العراق احتياطات غاز كبيرة إلا أنه لا ينتج إلا 2.19 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، ولذلك لا يملك التصدير لأوروبا.
ميزة التسييل نفسها تميز مصر كذلك على دول مثل روسيا والجزائر.
لماذا لا يطور منافسو مصر قدرات الغاز المسال إذن؟
هناك 4 منافسين رئيسيين:
1- روسيا:
روسيا تغطي 39٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز المستورد. لكنها وصلت إلى استغلال 100% من قدرتها على إنتاج الغاز المسال. لذلك لا مجال للتوسع.
بالإضافة، يفضل الاتحاد الأوروبي مصر كمصدر الغاز المسال إليها بالنظر لطبيعة العلاقات السياسية المتوترة مع موسكو، عكس القاهرة.
2- الجزائر:
فقدت الجزائر القدرة على تصدير جزء من غازها إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب ومضيق جبل طارق، بعدما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021.
3- إيران:
رغم وفرة احتياطياتها من الغاز، فإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تعيق التصدير.
4- قطر:
تخطط قطر لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن بحلول 2027، اعتمادًا على الإنتاج من حقل غاز الشمال/ جنوب فارس، الذي تديره بالاشتراك مع إيران، والذي من المتوقع أن يرفع الغاز المسار في قطر 39%.
لكن العقوبات المفروضة على إيران تؤثر على وضع ومكانة قطر كواحدة من المصدرين الإقليميين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
إيجازا، ما مستقبل مصر في تصدير الغاز المسال لأوروبا؟
من المرجح أن تلعب مصر دورًا رئيسيًا ومتزايدًا في تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال لا سيما بالنظر إلى أن فائض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي قد يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا في 2021، بطاقة إنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب مقارنة بـ استهلاك 5.6 مليار قدم مكعب.
إذا حافظت مصر على هذا المستوى، فسيتم ترجمته إلى فائض سنوي قدره 16 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي لإنتاج 12.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال على أساس قدرة التسييل الحالية، حتى بدون شراكات مع قبرص أو اليونان أو إسرائيل.
يمثل هذا حوالي 15٪ من احتياجات الاتحاد الأوروبي، الذي استورد 108 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال – حوالي 80 مليون طن – في 2019، وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرتها المفوضية الأوروبية.
موضوعات متعلقة
