مقارنة بين مصر وتركيا اقتصاديا | بالأرقام: كيف فرضت القاهرة إرادتها بسلاح الاقتصاد؟| محمد نجم

مقارنة بين مصر وتركيا اقتصاديا | بالأرقام: كيف فرضت القاهرة إرادتها بسلاح الاقتصاد؟| محمد نجم

22 Mar 2021
محمد نجم دقائق.نت
تركيا مصر
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

نتابع حاليًا مؤشرات أولية على سعي تركيا إلى تحسين العلاقات التركية – المصرية، عبر الإعلان عن تغيير سياسة قنوات الإخوان العاملة في إسطنبول.

السؤال المهم الآن: كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

الإجابة: بالاقتصاد.

فى الحروب الحديثة، لم تعد رصاصة البنادق أو دانة المدافع هي الوسيلة المثلي لتسوية الصراع. بل وسائل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية، على رأسها العامل الاقتصادي.

خلال مرحلة تجمد العلاقات التركية – المصرية لدينا شقان:

الأول: تداعي وتدهور اقتصاد الطرف الثاني (تركيا).

الثاني: صعود ونمو اقتصاد الطرف الأول (مصر).

الأمر يشبه انحدار سيارة من علي تل مرتفع بالتوازي مع الضغط علي دواسة الوقود!

هبوط

هل تخيلت المشهد؟

هكذا كان شكل الصراع مصر – تركيا. مصر تصعد بثبات، في نفس الوقت الذي تتراجع فيه تركيا بنفس الثبات.

هل تتجه مصر – تركيا إلى مصالحة قريبة؟ لماذا لا؟ ولماذا نعم؟ وعلى أي أرضية؟ | س/ج في دقائق

مصر – تركيا: مقارنة اقتصادية

الآن، لننتقل إلى الجزء الثاني: ما الذي حدث بالضبط خلال السنوات الأخيرة وساهم في تغيير موازين القوي في المنطقة وبالتبعية سعي أنقرة إلى تحسين العلاقات التركية – المصرية مؤخرًا؟

 

 

السيطرة علي التضخم منحت الفرصة لصانع السياسة النقدية فى مصر أن يقلل سعر الفائدة وينتهج سياسة توسعية تحفز الاقتصاد وتخلق مزيد من المشروعات، فمزيد من الضرائب، فمزيد من فرص العمل، فمزيد من الناتج فمزيد، من الصادرات.

تذكر أن تركيا في عامين فصلت وعينت ثلاثة محافظين للسلطة النقدية (البنك المركزي). ومع كل محافظ يتغير طاقم العمل بالكامل.. حالة فوضي وعدم استقرار مزرية.. فى نفس الوقت، كانت مصر مستقرة بفريق عمل شبه ثابت ومحافظ واحد طوال برنامجها الإصلاحي في سنوات 2015 وحتي 2021. وتستمر الولاية الحالية للمحافظ إلى 2023، مع استمرار الثقة الكبيرة التى يحظي بها من القيادة السياسية.

المصالحة التركية المصرية| هل انحاز أردوغان للبراجماتية أم يتآمر مجددًا على مصر؟| س/ج في دقائق

العلاقة الارتباطية بين حرب الغاز والإصلاحات الاقتصادية

هذه الإصلاحات الجذرية فى مصر أدت إلى استعادة الاستثمارات الاجنبية واتجاه رجال الأعمال والشركات الدولية الكبرى لإعادة أموالهم إلى مصر، وضخ مزيد من التدفقات النقدية في السوق المحلي.

أهم ما يهتم به المستثمر هو سهولة الدخول والخروج من السوق – تحويل الأرباح – وفرة النقد الأجنبي. هذه أساسيات أي اقتصاد حديث. ومصر لم تكن تتمتع بهذه الأساسيات قبل تحرير سعر الصرف.

الآن، صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع من 13 مليار دولار قبل 7 سنوات إلى 45 مليار دولار قبل أزمة كورونا مباشرة نهاية 2020، أو 40.2 مليار دولار في فبراير 2021.

كل ما سبق مهد الطريق نحو استعادة تدفقات رأس المال الدولي في قطاع النفط والغاز، بما ساعد علي اكتشاف وتنمية حقول المتوسط والدلتا وخليج السويس وغيرها.

بالتوازي مع الجهد الاقتصادي من كل قطاعات الدولة المالية والنقدية والنفطية، كان لدى مصر ماكينة دبلوماسية تجوب عواصم منطقة شرق المتوسط لتشكيل تحالف اقتصادي طاقوي جديد يشبه “أوبك” تحت مسمي منتدي غاز شرق المتوسط.

الجهد الاقتصادي – الدبلوماسي حول القاهرة إلى عاصمة الغاز فى هذا الجزء من المتوسط: الدولة الوحيدة المالكة والمشغلة لمصانع تسييل (إدكو ودمياط) – علاقات متوازنة مع الدول الكبري وضمها بالمنتدى مثل فرنسا والولايات المتحدة، والدول الرئيسية في الإقليم، حتى متضادة العلاقات والمصالح مثل الفلسطينيين والإسرائيليين، كلهم اجتمعوا تحت مظلة القاهرة، لتبقى تركيا معزولة محاصرة دون طلقة رصاص واحدة!

الوضع الآن يشبه، اقتصاديًا، حصار إبراهيم باشا للأستانة فى معركة “قونية” الشهيرة ديسمبر 1832، حتى تدخل الأوروبيون وأنقذوا الدولة العثمانية عبر اتفاقية كوتاهية فكان الصلح بين محمد علي والعثمانيين.

لكن المثير فى وقتنا الحاضر أن الاتراك ليس لديهم حليف يلجأون إليه، بعدما تضررت علاقاتهم مع الجميع تقريبًا.

لكل هذه العوامل لم تجد أنقرة مفرًا من التنازل لمطالب القاهرة.


 

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك