في 30 يناير 2011، وصل راشد الغنوشي أرض تونس بعدما قضى 20 عامًا في المنفى.

استقبله الآلاف في مطار تونس-قرطاج بنشيد “طلع البدر علينا”. وهو نشيد شائع بين المسلمين أنه أنشد في استقبال النبي محمد لدى وصوله إلى يثرب.

العودة كانت بعد أسبوعين فقط من سقوط الرئيس زين العابدين بن علي، رمزًا للانبعاث الجديد للحزب الإسلامجي الذي سعى النظام السلطوي لاستئصاله، لكنه انتصر في النهاية.

بسبب تصدير نفسها في صورة أكثر من عانى في زمن الديكتاتورية، وأنها ضحية بن علي ونصيرة الثورة، فازت حركة النهضة بالانتخابات الأولى،  من خلال الحصول على نسبة 37% من الأصوات و42% من مقاعد المجلس التأسيسي.

بعد ذلك، وخوفًا من انقلاب الشارع عليها بعد وصول الإسلامجية للحكم، تحالفت مع حزبين يساريين: المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة المنصف المرزوقي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر.

وتولت النهضة رئاسة الحكومة، بينما حظي حزب المؤتمر برئاسة الجمهورية، والتكتل برئاسة المجلس التأسيسي.

في الواقع، كانت رئاسة الحكومة هي التي تحظى بأهم صلاحيات السلطة التشريعية وكان الحزب الإسلامجي يتحكم في أهم الوزارات واللجان.

شهد شتاء 2012 اعتصامًا أمام مقر مؤسسة التلفزة التونسية بتهمة أن الأخيرة لا تعكس إرادة الشعب.

أنشأ رواد الاعتصام فيما بعد ما يُعرف بروابط حماية الثورة، وهي ميليشيات تتهجم على المعارضين وتعتدي عليهم، كما فعلت مع حزب نداء تونس بعد صعوده في استطلاعات الآراء، إذ بات المنافس الأساسي لحركة النهضة.

لم ترد حكومة النهضة على أعمال العنف، بل تساهلت مع التعبيرات الأكثر تطرفًا للإسلامجية باسم حرية المعتقد.

وفرشت قيادات من النهضة البساط في استقبال دعاة متطرفين مثل المصري وجدي غنيم أو الكويتي نبيل العوضي، وأصبح لحزب التحرير السلفي – الذي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة – وجود قانوني، وباتت مجموعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة حاضرة على الساحة العمومية. يذكرنا هذا باستضافة الرئيس المصري محمد مرسي لإرهابيين مدانين في احتفال ٦ أكتوبر.

حدث كل هذا في سياق من الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف القوات المسلحة.

وفي 18 أكتوبر 2012، انتهت مظاهرة من تنظيم روابط حماية الثورة في مدينة تطاوين جنوب البلاد بسحل مسؤول محلي لحزب نداء تونس حتى الموت.

بات واضحًا بالنسبة لقيادات النهضة أن الشرعية الانتخابية لن تنأى بهم عن خطر الانقلاب، فقرروا التقرب من أعداء الأمس – أي الدساترة – وآثروا طريق التوافق.

قبلت النهضة الانسحاب من الحكم لحكومة تكنوقراط حتى انتخابات 2014.

فاز نداء تونس في التشريعية والباجي قايد السبسي في الرئاسية، بعد حملة انتخابية شديدة العدوانية، قررت فيها النهضة بطريقة مفاجئة عدم مساندة حليفها السابق المنصف المرزوقي.

وبعد حصولها على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، اختار الحزب التحالف مع نداء تونس بدعوى المصلحة الوطنية.

كان هذا التنازل الأول وليس الأخير، شاهدًا على التجاذبات التي تعيشها الحركة بين قاعدتها التي يحرّكها الفكر الإسلامجي، وبين ضرورة اللجوء إلى التسوية لضمان بقائها السياسي.

استفادت النهضة كثيرًا في عهد الباجي قايد السبسي؛ إذ كانت طرفًا في الحكم دون أن تكون في الواجهة، كما تمكنت من توسيع دائرة تأثيرها مع تفكك الحزب الرئاسي تحت وطأة النزاعات الداخلية.

ولم يتردد الإسلامجية آنذاك في مساندة مشاريع قانونية مثيرة للجدل مثل قانون “المصالحة” الذي يهدف إلى العفو على الموظفين المطلوبين لدى العدالة لإسهامهم في الفساد خلال فترة حكم بن علي.

فازت حركة النهضة مجددًا في انتخابات 2019، لكنها بالكاد تتحكم في ربع البرلمان.

كما أن قاعدتها الانتخابية تقلصت من سنة لأخرى، إذ انخفض ناخبوها من مليون ونصف في 2011 إلى 560 ألفًا في 2019.

مجددًا، لعب الحزب ورقة الخطاب الثوري، لكن ظهور كتلتي الدستوري الحر وائتلاف الكرامة جعلا اللجوء إلى سياسة التسوية أكثر هشاشة.

الدستوري الحر يرفض قطعًا كل ما أتت به الثورة وينسب نفسه إلى جمهورية بورقيبة، بينما وجد ائتلاف الكرامة لنفسه مكانًا علي يمين حركة النهضة -رغم كونه حليفًا وفيًا للغنوشي- واستقطب عددًا من عناصر روابط حماية الثورة.

هنا، كان الحليف الوحيد المتاح هو حزب قلب تونس لرجل الأعمال نبيل القروي، الذي اشتهر زمن بن علي وكان من مؤسسي نداء تونس، والموقوف حاليًا بتهمة تبييض أموال، ليصل الغنوشي بهذه الصيغة لرئاسة البرلمان،

وهو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه؛ إذ إن العدوانية التي يكنها له الكثيرون لن تسمح له أبدا بالترشح للرئاسة.

انتخاب قيس سعيّد رئيسًا للجمهورية، والشعبية التي يحظى بها، جعلت الوضع أصعب بالنسبة للنهضة.

فسعيّد -على خلاف السبسي- ليس من الدائرة السياسية. مواقفه لا تقوم على التنازلات التوافقية، ولا يضيّع فرصة للتنويه إلى التناقضات والتنازلات التي يقوم بها خصومه.

بعد تعديل وزاري جزئي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي في 16 يناير 2021 -وقد أملاه عليه كل من قلب تونس والنهضة- رفض سعيّد تنظيم حفل أداء اليمين للوزراء الجدد، وهو شرط لازم لممارسة نشاطهم.

وبينما كانت بعض الأحزاب والمؤسسات تسعى إلى لعب دور الوسيط بين رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة، آثرت النهضة خطاب المواجهة.

منذ نوفمبر 2020، قاد حزب عبير موسي، الدستوري الحر، اعتصامًا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تطور في 9 مارس 2021 إلى اقتحام المبنى.

ردًا على ذلك، قامت شخصيات محسوبة على الإسلام السياسي بتنظيم اعتصام مضاد، من بينها نواب ائتلاف الكرامة، وجزء من قيادات النهضة، وكذلك مسؤولون سابقون في الحزب كانت استقالتهم قد أحدثت ضجة كبيرة.

واستمرت الأوضاع تشتعل ثم تضعف، حتى وصل للاقتحامات الكبرى لمقرات النهضة والاحتجاجات الموسعة يوم 25 يوليو، فأعقبها قرار الرئيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.