وثيقة استخبارات هولندية جديدة مسربة تسجل صلات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصعود الإرهابيين داخل هولندا.
المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب في هولندا يقول إن أهداف أردوغان المتمثلة في “الأسلمة” تروج بكثافة بين الجالية التركية في هولندا من خلال الجمعيات التركية، ومنها إلى أوروبا.
التقرير لم يصدر رسميًا، لكنه أثار الجدل في الأوساط السياسية الهولندية، والهجوم من المسؤولين الأتراك الذين أنكروا الاتهامات رغم وجود أدلة أخرى خارج التقرير تدعم تفاصيله.
س/ج في دقائق
كيف وجدت المخابرات الهولندية أردوغان مسؤولًا عن هجمات إرهابية؟
أحد أجزاء الوثيقة المكونة من 30 صفحة، وسربتها صحيفة “إن أو إس” الهولندية يحمل عنوان “استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد السلفيون؟”،
يذكر التقرير أن الرئيس التركي وفر مساحة للسلفيين الجهاديين في تركيا حيث استفاد منهم أولًا في تثبيت سلطته السياسية، ثم بدأ يصدر الأيديولوجية إلى أوروبا عبر شبكة علاقات قوية مع منظمات أسستها الجاليات التركية في عدة دول وبينها هولندا.
تسلط الوثيقة الضوء على علاقة تركيا أردوغان بجماعات معينة، إحداها جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين المتهمة بارتكاب جرائم إرهابية، والتي تتبنى علنًا هدف إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية السنية في الشرق الأوسط.
ناقش التقرير كذلك العلاقة بين تعليقات أردوغان وهجوم ترام أوتريخت 2019، وقال إن أردوغان استخدم هجوم نيوزيلندا الذي شنه شخص أبيض متعصب عنيف لترويج الخطاب العام المعادي للغرب، حيث لعب دورًا في تحريض التركي غوكمن تانيش على شن الهجوم.
محللو مكافحة الإرهاب اختلفوا حول مدى قوى العلاقة بين خطاب أردوغان. لكنه خلص إلى أدلة متعددة تثبت دوره.
لجنة استجواب برلمانية هولندية خلصت إلى أن منظمة ديانت التركية، التي توظف جميع الأئمة الأتراك، تحكم القبضة السياسية على رواد المساجد في هولندا، بخلاف ملايين التبرعات لتأسيس مساجد جديدة تستغلها تركيا لـ “دس السم عبر نشر الأصولية بين الأطفال داخل المساحد”.
اللجنة قالت إنه من الصعب تحديد حجم تدفقات الأموال، حيث تدخل تحت بند الإنشاءات، ما يجعل التحكم فيها مستحيلًا.
لكنها ضربت أمثلة بحصة مسجد الفطرة السلفي في أوتريخت (1.4 مليون يورو) ومسجد السلام في روتردام (8 ملايين يورو) ومسجد السوينه في لاهاي (2.5 مليون يورو).
لم تتمكن اللجنة أيضًا من التأكد بالضبط من الرسائل التي يوجهها خطباء المساجد الهولندية الأتراك عبر مجموعات السوشال ميديا المغلقة.
لكن الحكومة أعلنت بعد جلسات الاستماع نيتها فرض حظر على التمويل الأجنبي للمساجد.
في تعليق لمجلة “إتش بي دي تيخد”، وصف المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن بهولندا التقرير بأنه “غير ناضج من الناحية التحليلية” مما يعني أنه ليس منتجًا استخباراتيًا نهائيًا للحكومة.
لكن التقرير ترك أصداء مبكرة، حيث طلب برلمانيون هولنديون تفسيرات من الحكومة تتعلق بالوثيقة.
زعيم حزب الحرية اليميني، خيرت فيلدرز، ذهب إلى أبعد مدى باتهامه رئيس الوزراء من يمين الوسط، مارك روته، بالتستر على تقرير المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن. وقال فيلدرز: “أردوغان إسلامي يحرض على الكراهية والإرهاب هنا في هولندا أيضًا. لقد كنت أقول هذا منذ أكثر من 15 عامًا ودائمًا ما تجاهلها الحزب الحاكم”.
وطلب كل من فيلدرز وفان كوتين من رؤساء البرلمان الحصول على التقرير الكامل وعودة مجلس النواب الهولندي من العطلة لإجراء مناقشة حوله.
يقول وزير العدل والأمن جرابرهاوس إن المذكرة لم تنتهي بعد من الناحية التحليلية. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أنه لا يزال يتعين على الأجهزة الأمنية ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل إبداء آرائهم حول الموضوع.
تقوم هذه الجهات حاليًا بمراجعة التقرير. ثم سيقرر المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن الهولندي ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى تعديل ونشر أم سيفضل إيداعها سريًا.
يقول المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن الهولندي إن التحليل الموضوعي للتقرير يتم إدخاله في مخطط عام للتهديدات الأمنية التي يتم إصدارها ثلاث مرات في السنة. وتتوقع الخدمة أن يتم إطلاق الإصدار التالي منه قبل شهر أبريل.
وماذا عن ردود الفعل التركية؟
المسؤولون الأتراك هاجموا الوثيقة باعتبارها “منتجًا عنصريًا ومنحازًا”. ووصفها المتحدي الرئاسي فخر الدين ألتون بـ “تقرير غير دقيق ومتحيز وجاهل”.
ألتون اتهم “النازيين الجدد” بتشويه سمعة بلاده، وقال إن “الخطر الحقيقي هو أنه يبدو أن الحكومات المعتدلة وصناع السياسات في أوروبا يتفقون علينا”.
ووصف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، فيلدرز بأنه “بقايا نازية قبيحة” و”نتاج تصاعد العنصرية في أوروبا”.
ولم يشر إلى تقرير المخابرات، لكنه غرد على تويتر بأن سياسيين مثل فيلدرز يطلقون هذه التصريحات فقط بسبب مشاعرهم “المعادية لأردوغان وكراهية الإسلام”.
موضوعات متعلقة
