أثار فيلم “أصحاب ولا أعز” الجدل لأسباب مختلفة ومتعددة، لكن أكبر اتهام واجهه كان ترويج المثلية الجنسية.
فهل المثلية غريبة عن المنطقة؟ وكيف تتعامل الدول العربية مع المثليين؟
س/ج في دقائق
كم عدد المندرجين تحت بند المثلية الجنسية في الشرق الأوسط؟
لا أرقام دقيقة مطلقًا. حتى أرقام من خضعوا لمحاكمات بتهم تتعلق بالمثلية غير متوفرة رسميًا.
لكن التقديرات العالمية تصلح لإعطاء فكرة عن نسبة المثلية في عينة عشوائية. الإحصاء الرسمي الذي عادة ما يشار إليه هو “الإحصاء القومي الأمريكي للرجال”، المنشور عام ١٩٩١، والذي خلص إلى أن ١,١ ٪ من الرجال يصفون أنفسهم بأنهم مثليون تماما. وأن ٢,٣٪ يصفون أنفسهم بأنهم لم يكونوا غيريين على طول الخط. بمعنى أن لهم تجربة أو أكثر مع نفس الجنس.
هناك تقديرات أعلى من هذا، لكن المشكلة أن الإحصاءات حول الموضوع مادة فعالة في الجدل السياسي، مما يخصم من مصداقيتها.
عدد المثليين في الشرق الأوسط لن يختلف كثيرا عن هذه النسبة من المجموع الكلي للسكان.
دراسة استقصائية أجراها مركز بيو للأبحاث في 2018 وجدت أن أكثر من 80٪ من المستطلعين رفضوا المثلية الجنسية باعتبارها “غير مقبولة أخلاقيًا”.
وكشف الاستطللاع أن معظم الناس في المنطقة يعتقدون أنه يجب رفض المثلية الجنسية، بنسبة كانت أعلاها في الأردن (97٪ في الأردن)، ثم 95% في مصر، و 80% في لبنان.
في استطلاع مركز ستاتيستا الألماني 2019، كانت الجزائر الأكبر في قبول المثلية بنسبة 26% في حين كانت الأراضي الفلسطينية الأقل بنسبة 5%.
ما وضع المثلية الجنسية في الشرق الأوسط قانونًا ؟
العقوبات مختلفة. من إيران التي تعاقب المثلية بالإعدام وتنفذ الأحكام، إلى السعودية والسودان واليمن وموريتانيا، التي تعاقب على “اللواط” بالإعدام، لكنها لم تبلغ عن أي إعدامات منذ 10 سنوات على الأقل،
وصولًا إلى دول تعاقب بالسجن لمدد متفاوتة تصل ١٤ سنة، كما في الجزائر والكويت وليبيا والمغرب وعمان وقطر والصومال وتونس وسوريا ومصر، بعض هذه الدول تدرج الممارسة تحت بند آخر مثل إشاعة الفاحشة ونشر الفجور،
ونهاية بدول لا تعاقب عليه قانونًا، وبينها الأردن والعراق (في الإنفوجرافيك الملحق تصل العقوبة في العراق إلى الإعدام ولكن من طرق أخرى وليس عبر التجريم القانوني للمثلية)، وإن كان هذا لا يعني عدم تعرض المثليين لأنواع مختلفة من العقوبات.
الوضع ملتبس في لبنان؛ إذ يحتوي قانون العقوبات على مادة غامضة تعاقب “كل اختراق مخالف للطبيعة” بالسجن لمدة تصل إلى عام. لكن، منذ 2010 ، قرر العديد من القضاة أن المادة غامضة للغاية بحيث لا يمكن تطبيقها على الأشخاص الموقوفين بسبب مشاركتهم المزعومة في ممارسات مثلية.
المثلية بين الرجال محرمة دينيًا فيما يصفه الإسلام بـ “اللواط”.
لكن الأفعال المثلية الأخرى مثل التقبيل أو المداعبة أو السحاق لم تكن ذلك، حيث كان العديد من الشعراء العرب في القرون الوسطى يكتبون أشعارًا تشير إلى الانجذاب المثلي مثل أبو نواس، كما تقول الإيكونوميست.
تضيف المجلة أن تجريم المثلية في الشرق الأوسط لم يكن مرتبطًا بالدين بشكل مباشر، بل بالاستعمار الأوروبي في المنطقة.
المفاجأة هنا أن أول تجريم قانوني لأفعال المثلية الجنسية في الشرق الأوسط بدأ عام 1885، حين أدخلت الحكومة البريطانية قوانين عقوبات تعاقب كل السلوك المثلي، وطبقتها على جميع المستعمرات، حتى إن نصف الدول السبعين المجرمة للمثلية الآن كانت مستعمرات بريطانية سابقة.
كررت فرنسا الأمر في نفس التوقيت. وبعد الاستقلال احتفظت جميع الدول بهذه القوانين، فيما عدا الأردن والبحرين.
وبعدما تسامحت دول الاستعمار السابقة مع المثلية، مع صعود حركات حقوق المثليين في أمريكا وأوروبا، اصطدم بها صعود الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط خلال الثمانينيات. ليصبح ربط المثلية بالغرب وسيلة شائعة للتشنيع على الخصوم واتهامهم بـ “التغريب”.
موضوعات متعلقة
