يصنف تحت بند الاتجار بالبشر عالميًا أي شكل لاستغلال الأفراد بطريقة غير مشروعة، إما بالقوة أو بالخداع، لغرض التشغيل، أو الاستغلال الجنسي، أو أي نشاط يستفيد منه آخرون.
ويصنف القانون المصري تحت بند الاتجار بالبشر أي استغلال لسلطة المتاجر، أو لضعف أو حاجة المتاجر به، خصوصًا لو كانوا من القصر. ويعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فما علاقة الاتجار بالبشر باستغلال فتيات في دور أيتام؟
س/ج في دقائق
ما الذي يندرج تحت بند الاتجار بالبشر عالميًا؟
يصنف تحت بند الاتجار بالبشر أي شكل لاستغلال الأفراد بطريقة غير مشروعة، إما بالقوة أو بالخداع، لغرض التشغيل، أو الاستغلال الجنسي، أو أي نشاط يستفيد منه آخرون.
تعتبره الأمم المتحدة شكلًا من “العبودية الحديثة” التي بدأ تعقبها منذ تسعينيات القرن العشرين.
ما أهم أشكال الاتجار بالبشر حاليًا؟
هناك 8 أشكال وفق القوانين الدولية والمحلية، تشمل: العمل الجبري، وعبودية الديون (شكل من العمل الجبري مقابل إسقاط الدين) والإجبار على الأنشطة الممنوعة (مثل زراعة أو تجارة المخدارت، وتجارة الأعضاء).
لكنه يشمل كذلك العبودية المنزلية؛
أي استغلال الفتيات للعمل خادمات في المنازل أو دور الرعاية أو دور الأيتام، أو استغلالهن جنسيًا، أو الاتجار بالجنس؛ أي إجبار الفتيات على الانخراط في عمل جنسي تجاري “ولو بالاحتيال أو الإغواء” حتى لو وافقت الضحية مسبقًا على تقديم مثل هذه الخدمات.
ولخطورة الأمر، يعتبر الاتجار بالجنس مع القصر (أقل من 18 عامًا) بندًا منفردًا مجرمًا قانونًا، بغض النظر عن استخدام القوة أو الإكراه أو الاحتيال من عدمه.
كيف يقبل أحدهم بالانخراط في الاتجار بالبشر أصلًا؟
لا تسير عملية الاتجار بالبشر بشكل مباشر. لا يخبركم أحدهم بالتأكيد أنه ينوي الاتجار بك.
عادة ما يبحث المنخرطون في الاتجار بالبشر عن الضعفاء بأي طريقة ممكنة؛ إما بالبحث عن الأشد احتياجًا (كحالة دور الرعاية والأيتام مثلًا) أو البحث عبر الإنترنت ووكالات التوظيف ووسائل الإعلام وغيرها. هذا محليا.
في الخطوة التالية، ربما يقوم “الوسطاء” بإقناع الحالمين بفرصة حياة أفضل في بيئات أكثر استقرارًا وتطورًا، غالبًا خارج البلد الأصلي.
في حالة الهجرة خارج البلد؛ يزود المهربون المهاجرين بأوراق هوية مزورة. ليتولى الناقلونتنفيذ عملية الهجرة من خلال وسائل النقل المختلفة: البرية والجوية والبحرية.
في البلد الجديد، يصادر المتاجرون بالبشر أوراق الهوية، سواء كانت شرعية أو مزورة، ليبدأ بعدها غالبًا تعريض الضحايا للاعتداء الجسدي والجنسي، وإجبار أغلبهم على العمل أو تجارة الجنس لسداد تكاليف النقل.
يصنف القانون المصري تحت بند الاتجار بالبشر أي استغلال لسلطة المتاجر، أو لضعف أو حاجة المتاجر به، خصوصًا لو كانوا من القصر.
وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 500,000 جنيه إذا ارتكبت الجريمة من شخص له الولاية أو الوصاية على المجني عليه أو كان مسؤولا عن ملاحظته أو تربيته، أو ممن له سلطة عليه، وهو ما ينطبق على إدارة دور الأيتام.
كما نص القانون على مصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة، وهو ما يعني خضوع الدور لوزارة التضامن الاجتماعي.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
