في 2003، أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي فتوى ضد الأسلحة النووية باعتبارها “حراما” مخالفة للشريعة الإسلامية.
هذا الأسبوع، ظهرت الفتوى مجددًا عندما استدعاها وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي حين قال إن الفتوى القائمة بتحريم السلاح النووي واعتبار امتلاكه خروجًا عن الإسلام قائمة، لكن إيران ستطور سلاحًا نوويًا إن استمر الضغط الغربي عليها؛ باعتبار أن “الإثم” لن يقع على إيران، بل على الذين أجبروها على السير بهذا الاتجاه.
لنعد أولًا إلى ظروف إصدار الفتوى.
أصدرها علي خامنئي في 2003 تحديدًا في ظل تطورين مهمين: التحالف الدولي غزا عراق صدام حسين بحجة منع مسعاه للحصول على أسلحة دمار شامل، بعد أشهر فقط من ضبط إيران متلبسة بتطوير برنامجها السري للأسلحة النووية بمساعدة روسيا في 2002.
إيران حينها خافت من مصير مماثل. كانت مضطرة لتعليق البرنامج، لكنها لم تعترف بارتكاب خطأ، بل لجأت لـ “ورقة التوت الشرعية المعتادة” فخرجت فتوى على خامنئي حينها كتبرير بأثر رجعي لتجميد المشروع مؤقتًا.
منذ ذلك الحين، يكرر المسؤولون الإيرانيون فتوى على خامنئي في كل مناسبة تثير الشكوك الغربية حول إعادة إحياء برنامج السلاح النووي الإيراني.
يزعمون في كل مرة أنهم لا يملكون السقوط في “الحرام” بإنتاج أو شراء سلاح نووي.. “المرشد الأعلى نفسه قال حرام يا أسيادنا.. وهل نملك السقوط في مثل هذا الإثم؟
المسؤولون الأمريكيون في إدارة أوباما لطالما عبروا عن ارتياحهم لفتوى علي خامنئي بحجة أنها أظهرت موقفه الحقيقي تجاه الأسلحة النووية. أوباما نفسه ووزير خارجيته جون كيري روجاها مجددًا قبل توقيع الاتفاق النووي 2015 .
مسؤولو الإدارة الأمريكية أطلعوا الصحفيين في ذلك الوقت على أن الفتوى ستسمح لحكومة الرئيس حسن روحاني بتسويق الصفقة للمتشددين في النظام، الذين يريدون أن تصنع إيران أسلحة نووية.
لكن فريق أوباما أعطى الفتوى قدرًا أكبر بكثير مما تستحق، وتغافلوا ظروف إطلاق الفتوى السياسية أكثر منها دينية. تناسوا أنها خرجت بالأساس لتوفير غطاء لأي مسار نووي ملائم لطهران في أي وقت.
إعادة ترويج الفتوى الآن ليست سوى محاولة أحدث من إيران لدفع إدارة جو بايدن لرفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك وسط تكهنات حول المدة التي ستستغرقها إيران لبناء سلاح نووي، والاختلاف عليها كونها مسألة أسابيع أو ستة أشهر أو ما يصل إلى عامين، اعتمادًا على من يتوقع.
إدارة بايدن أعرب عن قلقها إزاء تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني، واعتبرت أن تهديد محمود علوي يمثل تصعيدًا كبيرًا في خطاب إيران حول برنامجها النووي. لكنه ربما قدم أيضًا خدمة للولايات المتحدة من خلال طرح الوهم القائل بأن البرنامج النووي الإيران كان محكومًا بفتوى دينية.
ملالي إيران لديهم تاريخ طويل في الانقلاب 180 درجة على فتاويهم. حتى مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني أسقط اعتراضاته على حق المرأة في التصويت بعد ثورة 1979.
خامنئي نفسه أسقط الأسلحة الكيميائية من التحريم، بعد أن قصفها بها العراقيون في حرب 1980-1988، واستمرت إيران في تطوير قدراتها الخاصة بالأسلحة الكيماوية، حتى بعد تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في 1997، وقد ساعدت إيران رئيس سوريا بشار الأسد على تطوير الأسلحة الكيماوية.
وبالمثل، فإن فتوى الأسلحة النووية قابلة للتغيير، فإذا لم تمنع الاعتبارات الدينية إيران من السعي لامتلاك ترسانة نووية قبل 2003، فإنها لا تفعل ذلك الآن ولن تفعل في المستقبل.
تعليقات علوي تشير إلى أن النظام يختبر أساسًا منطقيًا جديدًا لسياسته النووية: الولايات المتحدة وحلفاؤها يجبروننا على بناء القنبلة.
فريق بايدن مطالب الآن بالتخلص من سذاجة إدارة أوباما التي خدعتها إيران يومًا بأن البرنامج النووي “حرام شرعًا”.
موضوعات متعلقة
