أزمة العملة في تركيا تزداد سوءًا رغم كل التدخلات الحكومية.
كم تبلغ قيمة الليرة مقابل الدولار؟ يمكن أن نستخدم هنا الإجابة الكوميدية المعروفة:
“قبل السؤال أم بعده؟”
خسائر العملة في تركيا خلال 2021 وصلت 50% تقريبًا. والآن تتعرضت الليرة مجددًا لهجوم المضاربة على غرار الأزمات السابقة في يوليو 2018 وأكتوبر 2020،
التخفيضات المبكرة التي أدخلها البنك المركزي التركي على سعر الفائدة منذ سبتمبر 2021 أدت إلى نزوح جماعي لرأس المال الأجنبي، والاندفاع في الطلب على العملات الأجنبية بين المستثمرين المحليين.
في الوقت نفسه، لا تزال أسعار السلع والطاقة العالمية مرتفعة، وتدهورت التوقعات المتعلقة بالتضخم بشكل كبير، مما دفع سعر صرف الليرة للانخفاض من 8.30 إلى 13.60 مقابل الدولار في أقل من ثلاثة أشهر.
فكيف بدأت الأزمة؟
وإلى ماذا ستصل؟
س/ج في دقائق
لماذا استعصت أزمة العملة في تركيا هذه المرة؟
في سبتمبر 2021، أعلن البنك المركزي التركي فجأة أنه خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18.00٪ دون أي إعلان سابق.
الإجراء غير متسق مع التفويض الرسمي للبنك، وفسر كحل اضطراري اختاره المحافظ شاهب كافجي أوغلو، تحت ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان، للاحتفاظ بمنصبه.
حينها، أقيل 2 من ضمن 3 أعضاء من لجنة السياسة النقدية (MPC) رفضوا الاستجابة للتعليمات على ما يبدو، لينعقد التشكيل الجديد في أكتوبر، ويقر خفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس أخرى.
في نوفمبر، وبأوامر أردوغان أيضًا، خفضت 100 نقطة أساس أخرى.
هنا تزايدت المضاربات على العملة التركية، حيث كان المستثمرون المحليون المحرك الرئيسي لأزمة العملة نظرًا لرغبتهم في بيع الليرة التركية.
رغم الانخفاض الشديد في قيمة الليرة، تعهد أردوغان بمواصلة معركته ضد أسعار الفائدة “حتى النهاية”، واعدًا بتخفيضات جديدة متتالية.
ونظرًا للسقوط السريع لليرة، تدخل البنك المركزي لدعم العملة ببيع ما يقرب من مليار دولار من احتياطياته الأجنبية، مما نتج عنه انتعاش مؤقت، لكن سرعان ما عادت أزمة العملة في تركيا لطريقها المتوقع؛ خصوصًا في ضوء احتياطيات الدولة المحدودة وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية.
يتوقع معهد الشرق الأوسط أن تتسبب سياسة أردوغان هذه في تعزيز التجارة الخارجية عبر خفض تكاليف العمالة، وتقليص الطلب على السلع المستوردة الجاهزة.
ينعكس هذا في ميزان الحساب الجاري، حيث بدأت تركيا في تشغيل فائض الحساب الجاري في أغسطس، عندما كان سعر الصرف 8.40 للدولار، وكانت عائدات السياحة ضعيفة مقارنة بمستويات قبل الوباء.
من المرجح أن يستمر الاتجاه وينتج عنه فائض كبير في الحساب الجاري في 2022 حيث ستصل عائدات السياحة إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يجعل استرداد الديون الخارجية أسهل بكثير ويقلل من نقاط الضعف الخارجية لتركيا.
هذه التضحية تستحق إذن؟
الإجابة هنا معقدة. لأن التسابق في الزمن سيكون الفيصل.
نفس السياسات تحمل آثارًا سلبية أكبر، تتمثل في الخسارة الكبيرة في القوة الشرائية للأسر واستمرار تقلب أسعار الصرف.
السبب الأساسي هو تزايد دولرة حسابات التوفير لأصحاب الأعمال والأسر المعيشية (تحويل الحسابات البنكية إلى الدولار)، حيث فقدت الليرة بالفعل وظيفتها كمخزن للقيمة وإذا استمر هذا الاتجاه السلبي، فقد يتسبب أيضًا في خسارة وحدة الحساب ووظائف التبادل أيضًا.
إذا حدث ذلك، فإن دوامة التضخم المرتفعة ستبدأ بمستوى منخفض نسبيًا مقارنة بالتسعينيات ولكنها أعلى بكثير من العقد الأول من القرن 21، وستكون الزيادات في الأجور دائمًا أقل من التضخم، مما يؤدي إلى قفزة في معدل الفقر.
ستكون النتائج الأكثر أهمية لهذه السياسة الاضطرابات الاجتماعية والشكاوى بين رجال الأعمال حول اضطرابات سلسلة التوريد بسبب عدم الاستقرار الداخلي.
وهل يستطيع النظام المصرفي التركي تحمل هذه الأزمة؟
لا يزال بإمكان البنوك التركية الحصول على قروض مشتركة من المؤسسات المالية العالمية.
مع ذلك، خفضت مجموعة العمل المالي (FATF) لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تصنيف تركيا مؤخرًا إلى القائمة الرمادية، مما قد يتسبب في أضرار جسيمة.
علاوة على ذلك، هناك شائعات بأن MSCI، المزود الرائد للمؤشرات المالية للأسواق الناشئة، يمكن أن يخفض تصنيف تركيا من المجموعة المتميزة إلى قائمة السوق الحدودية مثل الأرجنتين.
لا يعرف الاقتصاديون إلى أي مدى يمكن أن تستمر سياسة أردوغان، خصوصًا أنه لا يزال مصممًا للغاية على خفض سعر الفائدة، ويتفاعل السوق مع كلماته بسرعة وقسوة.
استقالة وزير الخزانة، لطفي إلفان، واستبدال نور الدين النبطي به، وهو خبير في الإدارة العامة بدلاً من الاقتصاد أو المالية ومؤيد لنهج الرئيس في خفض أسعار الفائدة، يجب أن يكون بمثابة تحذير مبكر من التسهيل المفرط للسياسات الاقتصادية.
لا يزال نمو الائتمان وعجز الميزانية عند مستويات معقولة، لكن أي زيادة هائلة في الإنفاق العام والتمويل عن طريق طباعة النقود أو التوسع النقدي ستؤدي مباشرة إلى انخفاضات جديدة للعملة التركية وتفاقم التوقعات التضخمية.
لكن المشكلة قد تحدث عندما إذا انهار تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حزب العمل القومي اليميني ، وطالب النواب بإجراء انتخابات مبكرة، أو أن حدثت احتجاجات في الشوارع بسبب زيادة الفقر، وما سيتبعه من إعلان حالة الطوارئ ردًا على هذه الاحتجاجات.
ألا يمكن أن تمتد تأثير أزمة العملة في تركيا لدول أخرى؟
لأن الأزمة في تركيا لم تتضمن أزمة في ميزان المدفوعات ووضع ضوابط على رأس المال، بالتالي لن يكون هناك على الأرجح تأثير الدومينو على البلدان النامية الأخرى.
موضوعات متعلقة
