“إحالة أوراق المتهم إلى المفتي”.. عبارة تتكرر 300 مرة سنويًا في مصر.
لماذا وكيف يتم ذلك؟ وهل تسري على المتهم إن لم يكن مسلما؟ وماذا لو رفض المفتي الإعدام؟
س/ج في دقائق
لماذا تتم إحالة أوراق المتهم إلى المفتي؟
معنى إحالة أوراق متهم للمفتي أن حكم الإعدام لم يصدر بعد، فاعتبار أن الأحالة تعني الحكم بالإعدام غير صحيح.
تتم الإحالة وفق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم 627 لسنة 1955، والتي وضعت شرطين لصحة حكم محكمة الجنايات بالإعدام، أحدهما النص على صدور الحكم بإجماع آراء هيئة المحكمة، والثاني أخذ رأي المفتي قبل النقط بالحكم.
وزير العدل المصري السابق نير عثمان قال إن هذه ضمانة إضافية حددها القانون لضمان إن تنفيذ العقوبة لا يتم إلا على أشد الجرائم، وبناء عليه تأخذ المحكمة هذه الخطوة قبل الحكم.
هل يعني ذلك أن المفتي يستطيع وقف حكم الإعدام؟
النص القانوني تحدث عن إلزامية أخذ الرأي وليس إلزامية الرأي نفسه، فالرأي هنا يعتبر استشاريًا ويجوز عدم الأخذ به.
الطريقة الوحيدة للتعطيل أن رأي المفتي يقنع واحدا على الأقل من قضاة هيئة المحكمة، فلا يصدر الحكم لعدم وجود إجماع، وبالتالي يكون باطلاً أمام محكمة النقض.
كما لا يستطيع المفتي التعطيل بتأخير إرسال رأيه لفترة طويلة، لأن القانون قال إنه لو تأخر الرد لأكثر من 10 أيام تسقط الخطوة تمامًا، ويستطيع القاضي إصدار الحكم دون رأي المفتي.
وفي حالة مرض أو غياب المفتي، يحول الطلب لوزير العدل ليكلف غيره بهذا الدور.
رامي فهيم | هل يمكن إعدام نجل الوزيرة نبيلة مكرم حال الإدانة؟ | س/ج في دقائق
وكيف يصدر المفتي رأيه؟
يتم ذلك من خلال عدة مراحل:
أولًا: يستعين المفتي بلجنة من رؤساء محاكم الاستئناف، لدراسة كل أوراق الدعوى بداية من تحقيقات الشرطة للنيابة للمحكمة، واستعراض الأدلة وتوصيف الواقعة، ووضع تأصيلها شرعًا وفق معايير الفقه الإسلامي في المذاهب المختلفة.
وأخيرًا الخروج برأي واضح: هل الجرم يستوجب الإعدام شرعًا؟ فيتم كتابة مذكرة تسلم بظرف مغلق ومختوم لهيئة المحكمة نفسها.
وماذا لو كانت الجريمة لا تستوجب الإعدام في الشريعة؟
في جرائم مثل التخابر أو الجاسوسية لا توجد عقوبة إعدام في الشريعة، لكن المفتي يعتبر أن هذا الجرم بمثابة “قتل للمجتمع بكامله”، فيجيز لولي الأمر- وهو في هذه الحالة القاضي- أن يطبق عقوبة الإعدام.
عدالة خلف القضبان؟ | 12 قاتلًا متسلسلًا حكم عليهم السجناء بالإعدام داخل السجون | قوائم في دقائق
وماذا لو كان المتهم غير مسلم؟
حتى لو كان المتهم غير مسلم، فإن القضية تذهب للمفتي، لأن الدستور المصري يقصر احتكام غير المسلمين لشرائعم في الأحوال الشخصية فقط، وفي غير ذلك يكون الاحتكام لقوانين الدولة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وبما إن قانون الجنايات نص على إن كل المواطنين سواء أمام القانون، فتتطبق عليهم نفس الإجراءات دون النظر للديانة.
هل رفض المفتي قبل ذلك إعدام متهم ما؟
بنسبة 95% تقريبًا رأي المفتي تاريخيًا كان مؤيد لاتجاه المحكمة للإعدام، بحسب مفتي مصر الحالي شوقي علام نفسه.
أما في بعض الحالات، فقد رفضت دار الإفتاء الحكم بالإعدام، من باب الاستناد على حديث “ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”.
لكن حتى هذه الحالات، كانت دار الإفتاء تكتب تفويضًا للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب باعتبارها هي اللي باشرت المحاكمة.
وهل يتأثر القاضي برفض دار الإفتاء؟
يرى القضاة إنهم ملزمون أدبيًا وعرفيًا برأي المفتي حتى في غياب الالتزام القانوني.
لكن هذا لا يكون دائمًا، وقد حدث بوضوح في قضيتين:
الأولى في 1954، حين قتل أب طفليه بالإغراق في البحر، فقال المفتي إن كل المذاهب باستثناء المالكية قالوا أنه لا يقتص من والد في قتل ولده باعتباره سبب إحياء الولد أصلا فلا يصح أن يكون الولد سببًا في فنائه، لكن المحكمة رفضت الرأي وقضت بالإعدام.
العكس حدث في 2014، في قضية أحداث مسجد الاستقامة، حين أرسلت محكمة الجنايات أوراق مرشد الإخوان للمفتي مرتين في 2014، وفي المرتين رفض التصديق، فالمحكمة خففت الحكم إلى المؤبد.
عقوبة الإعدام في السعودية | انخفاض قياسي في 2020.. لماذا؟ وهل تلغيها قريبًا؟ | س/ج في دقائق
وهل يقتصر رأي المفتي على محكمة أول درجة؟
لا بالطبع، فرأي المفتي مطلوب في كل درجات التقاضي.
بعيدًا عن المفتي.. هل يجوز الإعدام علنًا؟
لا، فبنص القانون، ينفذ الحكم في السجن أو في مكان مستور، ولابد أن تكون الجنازة صامتة، بدون أي مظاهر، أو تقام في السر.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
