قام فلاديمير بوتين- وهو لا يزال رئيسًا للوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسن- بحملة موسعة لاستعادة السيطرة في الشيشان ومواجهة الانفصاليين، وهي حملة أدت لتدمير عاصمة الشيشان وقتل كثير من المدنيين، وتبعها إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والدول الغربية.

استطاع بوتين في مايو 2000، تعيين حكومة موالية له بعد توليه رئاسة روسيا، حيث عين أحمد قاديروف رئيسًا مؤقتًا للحكومة الموالية لموسكو، ودعمه بالأسلحة الروسية، ثم منح الشيشان في 2003 درجة كبيرة من الحكم الذاتي بعد سيطرة رجاله عليها، لكنها ما زالت مرتبطة بروسيا.

وبعد اغتيال قديروف في 2004، كرر بوتين سياسته مع نجله رمضان الذي تدرج في المناصب، حتى أصبح رئيسًا للشيشان في 2007 بدعم من بوتين شخصيًا.

نتج عن ثورة فبراير 2014 في أوكرانيا الإطاحة بالرئيس الأوكراني، الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، فقرر بوتين ردًا على ذلك ضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي.

تم تنظيم مظاهرة صورية من أنصار روسيا في المنطقة، وعلى إثرها دخلت القوات الروسية وأعلنت إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا.

ورغم الإدانات الدولية والعقوبات، لم تتراجع روسيا وأصبحت القرم جزءا من الاتحاد الروسي.

وتزامن مع الضم تحريض روسيا للانفصاليين في منطقة دونباس بأوكرانيا.

غضب بوتين شخصيًا من الأحداث في ليبيا ومقتل الرئيس معمر القذافي على أيدي المتمردين في 2011، وحمل الناتو مسؤولية ما حدث.

وعندما ورثت تركيا مهام الغرب في ليبيا، ودعمت حكومة الوفاق، التي حظيت بتحالف مع الإسلاميين، دخل بوتين بثقله لتدعيم الجيش الوطني الليبي، وقادئه خليفة حفتر،

ووردت تقارير عن إرساله مرتزقة “فاجنر” لليبيا، وهو ما أدى إلى تدعيم هجوم حفتر على العاصمة طرابلس لإسقاط الوفاق في 2019.

حتى مع تراجع حفتر إلى خط سرت – الجفرة، كان الوضع قد تغير وفرض حفتر وجوده، وبالتالي أعيد التفاوض بما يشمل تغيير حكومة الوفاق، وصدور قرارات دولية تلزم تركيا بإخراج المرتزقة السوريين الذين نقلتهم لدعم الوفاق.