احتفظت روسيا باحتياطي من العملات الأجنبية بقيمة 630 مليار دولار، بزيادة قدرها 75% منذ 2015، وهو رابع أكبر احتياطي من العملات في العالم، رغم أن روسيا هي الاقتصاد الحادي عشر في العالم.

هذه الاحتياطيات تساوي ثلث قيمة الاقتصاد الروسي، ويمكن استخدامها للمساعدة في دعم العملة الروسية، الروبل، لبعض الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 16٪ فقط من الاحتياطي الأجنبي الروسي مستند على الدولار الأمريكي، مقابل 13٪ بالرنمينبي الصيني.

في محاولة أخرى لتعزيز مرونة موسكو في مواجهة الضغوط الاقتصادية الغربية، أبقى بوتين الإنفاق الحكومي تحت السيطرة.

وعملت روسيا على تقليص حجم ميزانيتها - وإعطاء الأولوية للاستقرار على النمو، وهذا يعني أن الاقتصاد الروسي نما بمعدل أقل من 1٪ سنويًا خلال العقد الماضي، لكنه كان أكثر اعتمادًا على نفسه.

يحسب المؤرخ الاقتصادي آدم توز، فإن روسيا تحتاج فقط إلى بيع النفط بسعر 44 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، والآن تجاوز سعر خام برنت أكثر من 100 دولار للبرميل.

جزء من ثقة بوتين مبني على قناعة بأن الغرب غير مستعد لتحمل آلام اقتصادية خطيرة ومستمرة. خلق هذا يقينًا في دائرة بوتين بأن العقوبات لن تكون شاملة، ولن تدوم بنفس الصرامة لفترة طويلة.

يعتقد بوتين أن فرض العقوبات سيكون له تأثير عالمي، وسيتعين على القادة الغربيين إخبار مواطنيهم أن العقوبات ستؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وسوف ترفع أسعار الطاقة وتدفع التضخم إلى أعلى،

الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يحصل على 40٪ من إمداداته من الغاز الطبيعي من روسيا.

حتى إن كان قرار ألمانيا بتعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيضر بروسيا، لكنه سيكون له تأثير مباشر على أسعار الطاقة في أوروبا الغربية أيضًا.

كانت هناك أيضًا تغييرات أخرى في هيكل الاقتصاد الروسي.

مع مرور الوقت، قللت روسيا من اعتمادها على القروض والاستثمارات الأجنبية، وسعت بنشاط إلى الحصول على فرص تجارية جديدة بعيدًا عن الأسواق الغربية، وكانت الصين هي الاتجاه الرئيسي في هذه الاستراتيجية.

اتخذت الحكومة في موسكو خطوات أولية لإنشاء نظامها الخاص للمدفوعات الدولية "مير"، في حالة عزلها عن خدمة سويفت للرسائل المالية العالمية التي تشرف عليها البنوك المركزية الغربية الرئيسية.

لكن المشكلة ستكون أن شبكته غير منتشرة في العالم كله، كما تقول الدكتورة ريبيكا هاردينغ، الرئيسة التنفيذية لشركة Coriolis Technologies.

هذا يعني أن بعض الاتفاقات مع دول العالم التي لا ترغب بالتورط في حصار روسيا قد تكون لازمة لإكمال الخطة.

لا يحتفظ الرئيس بوتين بالمال والأصول الأخرى في الخارج باسمه، لكنه يستخدم شبكة من المؤيدين فاحشي الثراء لفعل ذلك من أجله، توصف بـ الأوليجاركية.

تقول الدكتورة توميلا لانكينا من كلية لندن للاقتصاد، إن تلك الطبقة كانت أكثر عمقًا من كل محاولات الغرب لحصارها؛ إذ إن كل العقوبات التي فرضت ضد الأوليجاركية منذ عام 2014، لم تكن كافية أبدًا.