السعودية رفضت التعهد كتابة بحرية الملاحة.. هل تطلب إسرائيل تعديل كامب ديفيد؟ | س/ج في دقائق

السعودية رفضت التعهد كتابة بحرية الملاحة.. هل تطلب إسرائيل تعديل كامب ديفيد؟ | س/ج في دقائق

9 Aug 2022
إسرائيل السعودية مصر
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط


ترتيبات نقل السيادة على تيران وصنافير إلى السعودية تعيد فتح ملف كامب ديفيد بالكامل.

وفق الإعلام الإسرائيلي، الرياض رفضت تقديم تعهد مكتوب بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران، مكتفية بالتعهد الشفهي.

ما أثر ذلك على الأرض؟ ولماذا الحديث عن تعديل كامب ديفيد؟

س/ج في دقائق


ما علاقة السعودية باتفاقية كامب ديفيد؟

تيران وصنافير واردتان في اتفاقية كامب ديفيد ضمن الالتزامات المصرية.

ومع اتفاق القاهرة والرياض على نقل السيادة على الجزيرتي من مصر إلى السعودية، باتت موافقة بقية أطراف الاتفاقية مطلوبة، خصوصًا إسرائيل.

في 2016، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون أن إسرائيل قدمت موافقة مكتوبة على نقل السيادة، بشرط أن ترث السعودية مكان مصر بالتفصيل في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.


ولماذا وضعت تيران وصنافير في معاهدة السلام من الأساس؟

الخريطة ستشرح الأمر أكثر:

What Was in the Egyptian Court's Reasoning in the Tiran and Sanafir Case? - Atlantic Council

تيران وصنافير جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر. لهما أهمية مضاعفة لإسرائيل؛ بسبب تحكمهما في مضيق تيران المفتاحي لمينائي العقبة وإيلات.

هذا يجعلهما الطريق الوحيد من البحر الأحمر للمواني المهمة جدًا في حركة التجارة الإسرائيلية.

هذا بغير الاعتبارات العسكرية باعتبارهما قريبتين جدًا من حدود إسرائيل البحرية الجنوبية.


وماذا تتضمن الاتفاقيات تحديدًا بخصوص الجزيرتين؟

ورد النص على التزام مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في المضيق في معاهدة السلام الإطارية بين مصر وإسرائيل الموقعة بعد اتفاقية كامب ديفيد.

تيران في معاهدة السلام

نصت الاتفاقية كذلك على تشكيل قوة أممية لضمان نفاذ بنودها، وبينها ضمان حرية الملاحة.

القوة الدولية مضيق تيران

لكن القرار الأممي لم يصدر، فتشكلت قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في الجزيرتين سنة 1981، بمشاركة 12 دولة بـ 1,700 فرد، بينهم 700 أمريكي لضمان امتثال مصر للاتفاقية.

وكانت هذه الترتيبات سببًا في إقناع إسرائيل بسحب قواتها من الجزيرتين وقتها.

هل يلتقي بايدن و بن سلمان في يونيو؟ هل إسرائيل وتيران وصنافير على الطاولة؟ | س/ج في دقائق


ألا تعتبر هذه المياه مياه دولية ولا تحتاج إلى اتفاقية من الأساس؟

نعم. حرية الملاحة في مضيق تيران باعتبارها مياه دولية مكفولة عمليًا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، سواء كانت الجزيرتان تحت السيادة المصرية، أو انتقلت السيادة عليهما إلى السعودية.

لكن تاريخ مضيق المعروف قبل كامب ديفيد، والذي شهد إغلاقًا متكررًا، دفع إسرائيل للحصول على ضمانات مكتوبة من السعودية بوراثة تعهدات مصر الواردة في الاتفاقية بخصوص هذا الموضوع.


مجرد وراثة تعهدات.. لماذا لم تستجب السعودية ببساطة؟

الأزمة أن السعودية على المستوى الرسمي لا تعترف بإسرائيل التي لا تربطها بها أي اتفاقية رسمية.

صحيح أن هناك تقارير كثيرة عن اتصالات وعلاقات غير معلنة، لكن هذا لا يكفي لتوقيع أي اتفاق مباشر بين الدولتين بخصوص تيران وصنافير.

بالتالي، طُرح أكتر من حل بديل، بينها أن تقدم الرياض تعهدًا مكتوبًا لواشنطن باحترام حرية الملاحة والحفاظ على وضع الجزيرتين منزوعتا السلاح، ثم تقدم واشنطن تعهدًا مكتوبًا لإسرائيل بموجب التعهد السعودي.

السعودية لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل قريبًا.. لكن التعاون صار أوضح | ترجمة في دقائق


هل هذا ما حدث بالضبط؟

خلال التفاوض، رفضت السعودية وجود أي مراقبين دوليين، لكنها وافقت على إبقاء وضع نزع السلاح في الجزيرتين، والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة.

ثم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب القوة الدولية من الجزيرتين، بالتزامن مع فتح السعودية مجالها الجوي للطيران أمام حركة الطيران من وإلى إسرائيل، مع سكوت تام عن “التعهد الكتابي”. حتى كشفت تايمز أوف إسرائيل إن السعودية تعهدت بضمان حرية الملاحة شفهيًا دون أي تعهد مكتوب.


لماذا التعهد المكتوب أصلًا طالما أن حرية الملاحة مضمونة؟

كل الأطراف تعرف أن الأمر يتعلق أولًا بـ “فرض الإرادة السياسية”.

بعد ذلك، لا يتعلق الأمر بالأزمات الكبرى بالتأكيد؛ فحال تغيير الترتيبات العامة تسقط قواعد القانون الدولي عمومًا. أمام في حال الخلافات الأصغر، تلقى التأكيدات المكتوبة احترامًا أكبر؛ لأن خرقها يعطي مبررًا للدولة الأخرى للدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.


ولماذا أثارت هذه النقطة الجدل في إسرائيل؟

الجدل قانوني وسياسي في المقام الأول باعتبار حدوث تغيير في شروط كامب ديفيد دون الرجوع للكنيست، وهذا مخالف للعرف الدستوري فما يخص اتفاقية سياسية رئيسية مثل اتفاقية السلام.

كما أن هناك حكم صدر من المحكمة العليا في إسرائيل في نهاية التسعينيات بأن الحكومات الانتقالية لا تمتلك حق التفاوض أو التوقيع على معاهدات أو اتفاقيات تلزم الدولة في المستقبل.

ومع إعلان انتخابات نوفمبر رسميًا بالفعل، فهناك سؤال عن أحقية الحكومة الحالية في الموافقة على هذا الإجراء.

النقطة الأهم، وهذه تتجاوز إسرائيل، ويمكن أن تثار في النقاشات العالمية في المستقبل القريب: من الجهة التي يفترض أن تصنع سياسات الدول طويلة المدى إذا كان السياسيون يتغيرون كل فترة؟

هل صار السلام بين السعودية – إسرائيل ضرورة لتوازن الشرق الأوسط؟ | س/ج في دقائق


وهل الوضع الجديد يؤثر على مصر واتفاقية كامب ديفيد؟

هناك نقطتين لهما علاقة بمصر، وحتى الآن لم يتم حسمهما:

النقطة الأولى: إن واشنطن- على الأغلب- طلبت من مصر إقامة نقطة مراقبة تطل على المضيق من جنوب سيناء، وهذه ليست أزمة، لأن الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة تسهل هذه العملية.

النقطة التانية: وهي أكثر أهمية، أن البنود الأمنية في معاهدة السلام تنهار تدريجيًا، ليس بسبب تيران وصنافير فقط، ولكن بسبب محاربة الإرهاب في سيناء وما ترتب عليها من تغيير حالة الانتشار، وبالتالي تحدث معهد واشنطن عن وجوب التفاوض على ترتيبات جديدة وفق الوضع الحالي.


رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك