بعد شهور من الصدام بين فريقين داخل المكون المدني، وآخر بين فريق من المكون المدني والمكون العسكري في قيادة الانتقال في السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي حل كل التشكيلات الانتقالية القائمة، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة تمهد لتنظيم الانتخابات في 2023.
من يحكم السودان منذ سقوط البشير؟
هل هي أزمة بين المدنيين والعسكريين فعلًا؟
كيف وصلت الأمور لنقطة الصدام؟
س/ج في دقائق
من يحكم السودان منذ سقوط البشير حتى الآن؟
بعد سقوط عمر البشير نتيجة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2018، سارت السلطة في السودان كالتالي:
لماذا الصدام بين المدنيين والعسكريين؟
لا ثقة مطلقًا بين المدنيين والعسكريين في السودان.
المدنيون يتهمون العسكريين بأنّهم “فلول النظام السابق”.
والعسكريون يرون أن معظم القوى السياسية لها أجندات خارجية.
فضلًا عن الخلاف على المؤسسات الاقتصادية للعسكريين، والسياسة الخارجية، وعمل لجنة إزالة التمكين.
بالنتيجة، انتهت فترة رئاسة العسكريين للمجلس، لكن العسكريين رفضوا نقل الرئاسة لشخصية مدنية.
ماذا يحدث في السودان الآن؟ لماذا لم يكن إعلان البرهان مفاجئة؟ وما التالي؟ | س/ج في دقائق
هل المدنيون كتلة واحدة؟
لا. هناك صراع داخل المكون المدني نفسه.
بدأ مبكرًا عندما انفردت 4 أحزاب سياسية بالسلطة المخصصة لقوى الحرية والتغيير (قحت) باعتبارها المكون المدني الشريك في السلطة.
بسبب الصراع، انسحبت معظم الأحزاب والحركات السياسية من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (قحت).
في محاولة لحلّ الأزمة طرح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مبادرة أدت إلى إعلان سياسي جديد باسم ” الإعلان السياسي لوحدة قحت” رفضه قطاع واسع من ائتلاف قحت، على رأسها الحركات المسلحة.
القطاع الرافض قدم مبادرة جديدة باسم “ميثاق التوافق الوطني لوحدة قحت”.
هل يمكن وصفها الأزمة بصراع بين المكونين المدني والعسكري؟
أطراف الأزمة كالتالي:
سؤال السودان ليس العسكريون والمدنيون. بل السلك و الليف!! | خالد البري
هل هناك تأثير لقوى محلية أخرى في التحرك الحالي؟
كان لأزمة الشرق دور في تسارع الأحداث بشكل غير مباشر.
قاد المجلس الأعلى لنظارات البجا، وهو أكبر تكتل قبلي في شرق السودان احتجاجات طالبت بإسقاط حكومة حمدوك وإلغاء المسار السياسي.
وأغلق المجلس موانئ شرق السودان بما تسبب في أزمة اقتصادية طاحنة.
وأخفقت مفاوضات الحل، التي لم يتدخل الجيش لتسريعها.
هل يحاول العسكريون إعادة نظام البشير فعلًا؟
توجد قيادات شاركت النظام السابق السلطة في المعسكرين.
لكن قانون “تفكيك نظام الانقاذ وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول” يحدد من هم الفلول تحديدًا، ومعظمهم مسجون.
المجموعة التي حاولت الانقلاب مطلع أكتوبر 2021 كانت محسوبة فعلًا على النظام السابق. لكن العسكريين قمعوا محاولة الانقلاب بأنفسهم.
أما الانقلاب الحالي بقيادة المؤسسة العسكرية وحلفاء مدنيين، فيأتي في إطار الصراع السياسي العام، وليس بهدف إعادة نظام البشير.
قحت – الإعلان السياسي يتهمون مؤيدي العسكريين من المدنيين، خصوصًا المجلس الأعلى لنظارات البجا الناظر ترك، بأنّهم من الفلول. لكن، ورغم عضويته السابقة في المؤتمر الوطني، إلا أنّه يمثّل مصالح قبلية لا سياسية.
ماذا بعد الانقلاب؟
يهدد المجتمع الدولي بقطع خطط مساعدة الجيش السوداني. وستضغط الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة للتفاوض بين طرفي الصراع، مع التهديد بفرض عقوبات.
لكن مشاركة فريق قحت – الميثاق الوطني مع العسكريين سيخفف الانتقادات الدولية.
ومن المرجح عقد محادثات برعاية دولية وأفريقية تصل لحلّ وسط، يتمثّل في إعادة هيكلة الحاضنة المدنية “قحت”، وتشكيل حكومة جديدة من خارج الأحزاب، وبقاء رئاسة المجلس السيادي في يد العسكريين، الذين لا يعارضون تسليم السلطة شريطة إجراء الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
