وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في أفغانستان، هناك رواسب معدنية غير مستغلة في البلاد تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار.

طالبان ركزت على هذا المصدر: جنت ما يقرب من 464 مليون دولار عن طريق التعدين المباشر، أو فرض ضرائب على عمال مناجم النحاس والنفط والغاز والكوبالت والذهب والحديد والليثيوم واللازورد، في المناطق التي تسيطر عليها.

تقرير الأمم المتحدة قال إن طالبان أخضعت قطاع التعدين لسيطرتها مباشرة، بخلاف جني المزيد من الإيرادات من بعض مناطق التعدين التي يسيطر عليها أمراء الحرب.

يظل الأفيون، الذي يستخدم في المورفين والكوديين والهيروين، أحد أكبر مصادر التمويل لطالبان.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أفغانستان هي مصدر حوالي 84% من إمدادات الأفيون العالمية في 2020.

وتتدفق معظم الأرباح على طالبان. فوفقًا لوحدة البحوث والتقييم في أفغانستان، تفرض طالبان ضريبة بنسبة 10% على كل حلقة في سلسلة إنتاج الأفيون.

تساهم الإتاوات بمبلغ 160 مليون دولار أخرى في خزائن طالبان، حيث يفرض مقاتلوها رسومًا على السائقين على الطرق السريعة التي تسيطر عليها طالبان، ويُجبر أصحاب المتاجر على دفع ضرائب مباشرة إلى طالبان في المناطق الخاضعة للسيطرة.

حنيف سوفيزادا، محلل السياسة الاقتصادية في مركز دراسات أفغانستان، قالت إن المزارعين يدفعون أيضًا "عشرًا"(10%) ضريبة على محصولهم، بالإضافة إلى ضريبة ثروة بنسبة 2.5%.
ثم هناك الصناعات الخاضعة للضريبة والتي تشمل الإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية ومشاريع التنمية.

تمكنت طالبان من انتزاع ملايين الدولارات من الاقتصاد الأفغاني من خلال فرض رسوم استيراد على البضائع التي تدخل البلاد، بعد أن استولت على عدة نقاط حدودية رئيسية.

خسرت الحكومة الأفغانية 33 مليون دولار أمريكي في يوليو بعد أن استولت طالبان على ثمانية مراكز جمركية على طول الحدود مع باكستان وإيران وتركمانستان وطاجيكستان.

وقال المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان في تقرير صدر في 30 يوليو: إن احتلال طالبان للمعابر الحدودية الرئيسية يمكن أن يحرم الحكومة الأفغانية من مستويات كبيرة محتملة من عائدات الجمارك، مما يحد من قدرتها على توليد عائدات محلية كافية.

قدر تقرير سري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في 2008 أن طالبان تلقت 106 ملايين دولار في شكل تبرعات من مصادر أجنبية، لا سيما من منطقةالخليج.

مع ذلك، ذكرت بي بي سي أن التبرعات من المواطنين العاديين يمكن أن تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا.

كما تمكنت حركة طالبان من تدبير أمورها دون إنفاق كبير على الأسلحة، بعد أن غمرت أفغانستان بالأسلحة خلال الحرب السوفيتية الأفغانية التي امتدت من 1979 إلى 1989.

وقال مركز أبحاث السياسة الخارجية، مدير معهد نيولاينز، كامران بخاريظ، لصحيفة واشنطن بوست إن حركة طالبان نفسها لا تكلف الكثير من المال لكي تدار، لأنهم لا يعيشون في منازل كبيرة، ولا يرتدون ملابس فاخرة، فأكبر بند للإنفاق عندهم يكون على الراتب والسلاح والتدريب.