الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد بالسعودية يكمُن في المواد التي أُضيفت بمرسوم ملكي تساعد في إعادة هيكلة الإطار القانوني والإجرائي؛ لتعظيم قيمة الأصول للشركات، وتنظيم سير العملية التجارية على نحو يضمن حقوق الدائنين وعدم الإضرار بسير عمل الشركات.
نظرًا لأهمية مرحلة الإفلاس في التعاملات التجارية والكيانات الاقتصادية استهدف النظام الجديد ترتيب وتنظيم الأحكام التي تحافظ على العلاقات المالية المتشابكة داخل حياة التجار.
كما حدد النظام الجديد العديد من الإجراءات كالتصفية الإدارية والسندات وغيرها من الحلول التي تسوي العلاقة بين الدائن والمدين، بناءً على ذلك تم اعتبار الإفلاس جريمة قانونية يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة في حالات محددة منها إثبات تدليس الدائن “التاجر”.
شروط استخراج صك اعالة | استخراج صك اعالة للمقيمين | طريقة استخراج صك اعالة إلكتروني
يجب قبل أن نتطرق إلى توضيح الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد بالسعودية تفسير مفهوم نظام الإفلاس الذي وضعه المشرع السعودي لضمان استقرار وعدم اضطراب الحياة التجارية، والاقتصادية، والمصالح العامة أيضًا.
نظام الإفلاس هو نظام خاص بالتجار فقط يخضع في تنظيمه للقانون التجاري، ويتم تطبيقه على التجار في حال التوقف عن سداد الديون التجارية في تاريخ استحقاقها المحدد، وينتج عن ذلك قيام الدائن بالحصول على أموال التاجر بموجب القانون والحجز عليها وبيعها دون إرادة التاجر بواسطة السلطة العامة؛ وذلك في حالة امتناع التاجر عن تسديد ما عليه اختياريًا.
جديرًا بالإشارة هنا توضيح الفرق بين المُتعثر والمُفلس، فالآخير هو من تراكمت عليه ديونه وعجز عن دفعها لعدم توافر لديه أموال لتغطيتها، أما المتعثر فهو اضطراب مالي تعرض له التاجر يجعله قريبًا من خطوة الإفلاس؛ فالمدين المُتعثر قد تكون مجموع أصوله أكثر من متطلباته لكن سيولته الحالية لا تغطي متطلباته الحالية.
قامت المملكة العربية السعودية بإصدار نظام جديد يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز للاستثمارات في شتى المجالات، لذا جاء النظام الجديد بمواد وبنود تواكب التطور التجاري والاقتصادي الذي تعاصره المملكة ويتضح الفرق بين كلا النظامين فيما يلي:
صدر نظام الإفلاس الجديد بمرسوم ملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ الثامن والعشرون من شهر مايو عام 1439هجريًا، يتضمن سبعة عشر فصلًا ومائتان واحد وثلاثون مادة تنظم الإجراءات القانونية والإدارية للحياة التجارية.
على إثر ذلك تأسس النظام الجديد شاملًا للجنة الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية والتنظيم المالي، والتصفية سواء الإدارية أو لصغار المدينين، بالإضافة إلى تضمنه ضوابط العقوبات وحق الاعتراض على الأحكام.
حيث استهدفت أحكام النظام الجديد جميع الأشخاص ذي الصفة الطبيعية الذين يباشرون عملًا تجاريًا داخل المملكة بهدف تحقيق ربح مالي، وتسري أحكامه أيضًا على الشركات التجارية والكيانات المنظمة التي تم تأسيسها لتحقيق ربح، تطرق النظام ليشمل المستثمرين الغير سعوديين سواء كانوا أشخاص اعتبارييين أو طبيعيين، الذي يديرون عملًا تجاريًا أو مهنيًا، أو يملكون أصولًا تدخل لهم ربحًا.
كما يكمن الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد بالسعودية في الإهداف المرجوه منه والتي على رأسها تمكين المدين المُفلس أو الذي يمر بصعوبات مالية من تنظيم أوضاعه مرةً أخرى، وإعادة ممارسة نشاطه بما لا يتعارض مع النمو الاقتصادي، ويراعى حقوق الدائن ويضمن المعاملة العادلة.
يهدف أيضًا لتعظيم كافة الأموال المنقولة والغير منقولة للمدين خلال سريان أجراءات نظام الإفلاس، والقيام بالبيع وتقسيم الحصص على الدائنين بالعدل عند التصفية.
أما نظام الإفلاس القديم كان يتضمن خمسة وثلاثون مادة لا تتطابق مع نظام التجارة الحديثة ومتطلبات النمو الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه، حيث وجدت فيه العديد من المشاكل التي كانت تتعارض مع ضمان حقوق المستثمريين والشركات؛ فلم يتضمن قانون أو نص واضحًا يحكُم عملية تحصيل الديون.
ففي إطار النظام القديم كانت تتعرض حقوق الدائنيين للتدليس من قبل المدين؛ سواء في محاولات أخفاء الأصول، أو التقليص من قيمتها الحقيقية، لذا كان من الضروري أصدار نظام جديد يحكم قبضته على الشركات وكافة التعاملات التجارية في حال التعرض للإفلاس.
منصة مدد | التسجيل في منصة مدد لأول مرة | رسوم الاشتراك في منصة مدد الإلكترونية
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار برقم (623) في الرابع والعشرون من شهر ديسمبر عام 1439هجريًا بتشكيل “لجنة الأفلاس” وهي أيضًا توضح الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد بالسعودية والتي جاءت لتعزيز الشفافية والثقة في إجراءات الإفلاس.
فهي عبارة عن جهة حكومية مستقلة اعتباريًا وماليًا تتشكل من خمس أعضاء أو أكثر ذو خبرة عالية يحددهم الوزير وتخضع لإشرافه، وتتولى اللجنة تنفيذ الاختصاصات الإدارية والفنية الخاصة بالنظام واللائحة التنفيذية.
حيث يعهد لها أعمال التصفية وإنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، إعداد قائمة أمناء الإفلاس والخبراء والترخيص لهم بعد التأكد من نجاح تأهيلهم، وتعزيز مهاراتهم من قِبل البرامج المخصصة لذلك المقدمة من اللجنة.
تختص بعقد الشراكات التي من شأنها تعزيز فعالية تطبيق أحكام النظام سواء مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وأيضًا القيام بمراجعة دورية لأحكام النظام وإبداء المقترحات بشأن فعالية تنفيذ تلك الأحكام وتطويرها.
يترأس اللجنة حاليًا الدكتور بدر بن عبدالله المحسن الهداب وهو أيضًا يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وحاصلًا على ماجستير في إدارة الأعمال بالقانون التجاري من بريطانيا، وبكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود.
ونائبه الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حاصلًا على دكتوراه في إدراة الأعمال من جامعة المسيسبي، ودرجة البكالريوس من جامعة الملك سعود.
تُمثل إجراءات التصفية الفرق بين نظام الإفلاس القديم والجديد بالسعودية حيث حددت اللائحة التنفيذية للنظام الأشخاص اللذين لهم الحق في التقدم بطلب التصفية؛ وفقًا للمادة الثانية والتسعون من الفصل الخامس للمدين أو للدائن أو للجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب أفتتاح إجراء التصفية للمدين في حال تعثره أو إفلاسه.
يجدر بالذكر هنا تفسير المقصود بإجراء التصفية، وهو إجراء يتم من خلاله تحديد مبالغ الدائنين وبناءً عليه يتم بيع أصول المدين وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إشراف أمين التصفية، أما بشأن التصفية الإدارية فهي تهدف لبيع تلك الأصول التي لن توفي حصيلتها المبالغ المستحقة تحت إدارة لجنة الإفلاس.
كما حددت المادة الثالثة والتسعون من اللائحة الشروط الضروري توافرها والالتزام بها لتقديم طلب افتتاح التصفية أمام المحكمة، وهي كالآتي:
يجب أن يتضمن طلب التصفية الأوراق التي تثبت بإن الدين أصبح مستحق السداد متضمنه مقداره والسبب أن توافر ذلك، علمًا بإن يشترط بألا يقل مقدار الدين عن المبلغ المحدد من قِبل لجنة الإفلاس، كما يجب أن يكون الدين مستحقًا بموجب سند تنفيذيًا كان أو عاديًا.
اشترطت أيضًا اللائحة أنه يجب على الدائن أثبات قيامه بإخطار المدين بالسداد قبل قيامه بتقديم طلب التصفية بمدة ثمانية وعشرون يومًا، وأن المدين لم يسدد أو ينازع في الدين؛ وذلك لأنه في حال ثبوت منازعة الدائن في الدين يؤدي إلى رفض المحكمة لطلب التصفية وإعتباره تعسف واستغلال الدائن لتلك الإجراءات.
كيف اطلع بطاقة صراف الراجحي | كم سعر استخراج بطاقة صراف من بنك الراجحي؟
إذا كنت تتساءل حول إجراء الإفلاس يسقط عنك الديون فإن الإجابة بشكل مختصر هي أن الديون لا تسقط لمجرد إعلان الإفلاس؛ فهو مجرد إجراء قانوني جاء النظام الجديد لتنظيمه فمثلما يحميك من إجراءات التعسف للدائنين، ويضمن لك حق مزاولة نشاطك التجاري وأعطائك مهلة لتصحيح أوضاعك يظل محافظًا على حقوق الدائنين، وسوف تظل مسؤولًا عن سداد الديون المضمونة.
لكن حدد القانون السعودي شرط بمثابة استنثاء يُمكن التاجر من إسقاط الديون، إذا ثبت أن الإفلاس بسبب ظروف وحادث قهري فرض على التاجر دون دخل أو إرادة منه.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
