أول عنصر حاسم في استراتيجية الخروج من أزمة كورونا الجديد هو الاختبار الشامل (لكل من ظهور العدوى واكتساب المناعة)، بما يمكن الأشخاص الأصحاء أو المتعافين من العودة إلى العمل، وتحويل المصابين للحصول على العلاج المناسب.

لهذا، ستحتاج البلدان إلى إمدادات كافية من مجموعات الاختبار ومعدات الحماية، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي، وإمكانية الوصول إلى العلاجات الناشئة.

تقول الدراسة إن التعاون الدولي حيوي لتمكين هذا البند؛ إذ يقع المورد الرئيسي للماسحات المستخدمة في جمع العينات البلعومية الأنفية في شمال إيطاليا. بينما تنتج ألمانيا كواشف الحمض النووي الريبي للفيروس من الخلايا، وتصنع الولايات المتحدة أكثر من نصف أجهزة التنفس الصناعي، وثلثها في أوروبا.

الآن، يتنافس حكام الولايات الأمريكية على أجهزة التنفس النادرة، وتمنع بعض الحكومات الأوروبية تصديرها، بينما يقول وزير بريطاني إن عدم قدرة البلاد على الحصول على الكواشف الضرورية يبطئ الاختبارات.

الدراسة ترى الحل في زيادة التعاون في الإنتاج والتوزيع، باستخدام سلاسل التوريد العالمية بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

العديد من البلدان تعارض فرض رقابة إلكترونية مثل التي تقوم بها الصين، لكن الدراسة ترى صعوبة في تصور استراتيجية خروج لا تتضمن تطبيقات تتبع.

دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد تشير إلى أن تطبيقات التتبع يمكن أن تكون فعالة في الحد من معدلات الإصابة، حتى عندما يتبناها 60٪ فقط من السكان. لذا تحتاج الدول إلى الموازنة بين الأذى الذي يحدث نتيحة تواصل عمليات الإغلاق وبين المخاوف من فرض المراقبة الحكومية.

تنصح الدراسة البلدان المترددة بالتعاون سريعًا لتكييف أدوات المراقبة مع حماية الحريات المدنية. هذا يتطلب رقابة شفافة ومبادئ واضحة للعدالة (بما في ذلك المساواة في فرص الوصول والعلاج)، وحماية البيانات، ومراجعة حسابات الخوارزميات المستخدمة.

هناك أيضًا حاجة إلى نظام إنذار مبكر للكشف عن ظهور فيروسات جديدة أو متحولة. كما أظهرت كوريا الجنوبية، فإن تحذير كورونا المبكر يمكّن الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال تكثيف الاختبار وإشراك جميع السكان في التتبع، وبالتالي تقليل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتفشي المرض.

هذا سيحتاج عدة أشهر، لكن من حسن الحظ أن هناك تعاونا علميا عالميا بين العلماء في كثير من البلدان للوصول إلى لقاح فعال، خصوصًا مع توقع الخبراء حدوث موجة ثانية من انتشار الفيروس.

هذا اللقاح لابد أن يعمم عالميا حتى تنتشر المناعة من الفيروس بين سكان العالم، ولا يحدث ما حدث وقت القضاء على الجدري في البلدان الغنية في الأربعينيات، فعاد المرض مرة أخرى في السبعينيات في البلاد الفقيرة.

كلما عملنا بشكل أسرع وأكثر فعالية لاحتواء انتشار الفيروس في الدول الأكثر فقراً والأكثر سكانًا في العالم، كان بإمكاننا حماية الجميع بشكل أفضل.

يتطلب ذلك استثمارات عاجلة في الوقاية التي تعتمد أيضًا على التعاون - بما في ذلك عبر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتمويل الطوارئ لصندوق النقد الدولي (الذي طلبته أكثر من 90 دولة حتى الآن)، والدعم الصحي الطارئ للبنك الدولي .