استمع أولا إلى بودكاست ” إفلاس البنوك | ما مصير ودائعك لو أفلس البنك الذي تتعامل معه؟”، أو واصل القراءة إن أردت:
في ظل انهيار البنوك حول العالم نتيجة استثمار فلوس العملاء بشكل سيء، أو سوء الإدارة أو حتى الأزمات الاقتصادية، هل تسائلت يومًا ماذا يحدث عند إعلان إفلاس البنوك ؟ وما هو مصير أموال المودعين؟
ما هي أسباب إفلاس البنوك أصلًا؟
البنك عبارة عن شركة تستخدم أموال المودعين للاستثمار وتحقيق الأرباح.
وبالتالي، عند إيداع الأموال في البنك يتم تخزين جزء من تلك الأموال، والاستثمار بجزء آخر، والتي تشمل القروض التي يمنحها البنك لعملاء آخرين، والفوائد التي يتم دفعها على الودائع.
بالإضافة إلى الاستثمار في المنتجات المالية، مثل: الأسهم، والسندات، التي تتعرض بشكل طبيعي للمكسب والخسارة حسب ظروف السوق.
يحاول البنك دائمًا أن يوازن بين أصوله، وهي الأموال التي يُقرضها أو يستثمرها، وبين التزاماته، وهي الطلبات المحتملة من المودعين لسحب أموالهم.
يتم إعلان إفلاس البنوك بسبب ثلاث عوامل رئيسية، وهي:
1- الاستثمار السيء.
2- سوء الإدارة.
3- الأزمات الاقتصادية وحالات الذعر بين المودعين.
مثال: إذا خسر البنك بعض الاستثمارات أو حدثت أزمة اقتصادية أو عانى البنك من فضيحة احتيال، أو تعثر المقترضون في سداد قروضهم.
هنا، لن يمتلك البنك السيولة الكافية لتغطية طلبات السحب من المودعين، خاصة لو تزامن ذلك مع زيادة طلبات سحب الأموال.
وبالتالي، تنتشر حالة من الذعر بين المودعين ويتهافتون لسحب أموالهم تخوفًا من نفاذ الكاش من البنك.
متى يعلن البنك إفلاسه؟
في البداية، يدخل البنك مرحلة بيع الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، أو طلب قروض بأسعار فائدة أعلى. إن تمكن من توفير الأموال لتغطية طلبات المودعين سيتمكن من احتواء الأزمة وإدارتها.
أما إذا فشل، عندها يلجأ للحل الثاني، وهو الاندماج مع بنك آخر، أو طلب التدخل من الحكومة أو من باقي المؤسسات. إن فشل في هذا، عندها يُعلن إفلاسه.
وهنا يكون إعلان إفلاس البنوك معناه وقفها عن العمل، ودخول مرحلة التصفية، يعني بيع الأصول لسداد الديون تحت عملية قانونية معقدة.
ماذا يحدث عند إعلان إفلاس البنوك ؟ وما هو مصير أموال المودعين؟
الإجابة على هذا السؤال يتوقف على نظام الدولة نفسه، إذا كان لديها نظام تأمين على الودائع من كيان رسمي، مثل: البنك المركزي، أو وكالة أخرى.
غالبًا، يكون هذا النظام موجود ولكن بأشكال متفاوتة. ليس السؤال هنا، هل الوكالة مأمنة وديعتك أو لا، لكن حجم المبلغ المؤمن عليه؟
مثال، قد يكون هناك تأمين على أموالك لمبلغ 10 آلاف دولار كمثال. وبالتالي في حالة إفلاس البنوك وأنت تمتلك 10 آلاف دولار أو أقل، سيكون من السهل أن تسترد كل أموالك خلال شهر تقريبًا، أما إن امتلكت مبلغ أكبر؛ فستسترد 10 آلاف دولار خلال شهر، والباقي تصنف كودائع غير مضمونة.
تخضع الودائع غير المضمونة لعملية التصفية. يبدأ البنك في بيع أصوله؛ لسداد الديون بحسب الأولويات التي يحددها القانون.
في تلك الحالة، ينتظر العميل حتى يأتي دوره في استرداد أمواله، لكن يتبقى احتمال خسارة جزء منها.
ما الحل لتجنب خسارة الأموال بعد إفلاس البنوك ؟
ينصح الخبراء بحفظ الودائع تحت حد التأمين. وإن أردت إيداع أموال أكثر من حد التأمين؛ يمكن توزيعها على أكثر من بنك. وبالتالي إن حدثت أزمة إفلاس سيكون من السهل استرداد أموالك.
لماذا لا يتم تطبيق نظام التأمين في العالم تجنبًا للأزمات؟
لأن نظام التأمين على الودائع نفسه مثير للجدل منذ تأسيسه. بدأت تلك الفكرة بدفع من التقدميين في أمريكا قبل 90 عاما وقت أزمة الكساد الكبير.
صحيح في الظاهر الفكرة قد تبدو مغرية، لكن في تفاصيلها كان هناك ما يُسميه الاقتصاديين “المخاطر الأخلاقية”؛ باعتبار إن ضمانة كهذا تُطلق يد البنوك في الإفراط في المخاطرة بأموال المودعين في استثمارات غير مضمونة.
وهذا سيرفع مخاطر التضخم، ومن ناحية آخرى يزيد فرص إفلاس البنوك .
لكن هناك فكرة لحل وسط تم أخذها من استثناء حالات الانتحار من التأمين على الحياة. باعتبار إن حالات إفلاس البنوك أيضًا يجب أن تتدرس جيدًا.
تتمثل تلك الفكرة في إن إذا كان البنك يخاطر بأموال العملاء في هذه الحالة يعتبر البنك كأنه انتحر وبالتالي يُحرم من المساعدة، أما إن كان يُدير الأموال بشكل جيد مع القليل من الأخطاء، ففي هذه الحالة قد يتدخل الصندوق لمساعدته.
على الرغم من امتلاك لبنان لأكثر من نظام تأمين على الودائع، لماذا لم يسترد المودعين أموالهم؟
تخطت الأزمة في لبنان مرحلة إفلاس البنوك فهي أزمة دولة كاملة. الطبقة السياسية نفسها كانت تسحب أموال المودعين لتغطية مصاريف الدولة، التي كانت غارقة في الفساد.
تسبب هذا في أزمة تمويل في الدولة ككل. وعجزت الدولة نفسها، بما فيها البنك المركزي، عن تنفيذ إصلاحات رئيسية طلبها صندوق النقد الدولي؛ لكي تحصل على حزم إنقاذ في شكل قروض.
بالتالي، الدولة عاجزة عن تأمين الودائع، وحتى إذا سددت التأمين، فمن المتوقع ألا تتعدى تغطية 10% من مستحقات كل عميل، الأمر يحتاج لسنوات طويلة من القضايا والمحاكم.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
