استمع أولًا إلى بودكاست ” نار الدولار تحرق المصارف اللبنانية ” من هنا، أو واصل القراءة إن أردت:
نار الدولار تحرق المصارف اللبنانية .. بعد أن مُنع اللبنانيون من سحب أموالهم فأقدموا على حرق البنوك اللبنانية. بالتزامن مع انهيار جديد لليرة حتى وصلت إلى 80 ألف مقابل الدولار الواحد.
نار الدولار تحرق المصارف اللبنانية .. ماذا حدث في لبنان؟
لجأ عشرات المتظاهرين إلى اقتحام المصارف في لبنان وإشعال النيران في فروع بعض البنوك اللبنانية في بعض المناطق، وكسر فروع أخرى؛ لأنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم من البنوك اللبنانية.
وضعت البنوك اللبنانية منذ عام 2019 قيودًا على سحب المودعين لأموالهم بالدولار وحتى بالليرة اللبنانية.
تلك القيود لم تكن قانونية. لكنها مفروضة بحكم الأمر الواقع. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
هل يضطر المودعين لرفع قضية لسحب أموالهم من المصارف اللبنانية؟
للأسف نعم. وحتى لو حصل العميل على حكم محكمة قد لا تنفذه البنوك أصلًا. بالتالي في ظل أن نار الدولار تحرق المصارف اللبنانية وصل الأمر إلى سحب أموالهم بالقوة.
بالقوة؟!! مثل السيدة اللبنانية التي اقتحمت البنك بالسلاح لسحب أموالها؟!
نعم. ولا تقف الأزمة عند هذا الحد، هناك ظاهرة نار الدولار تحرق المصارف اللبنانية كما وصفها البعض.
فإذا طلب المودع سحب أمواله بالدولار لن يجد في البنوك أي دولارات. أما إذا سحب أمواله بالعملة المحلية، فسيجد أنها خسرت أكثر من 98% من قيمتها منذ 2019 حتى الآن، إلى أن وصلت لـ 80 ألف ليرة للدولار الواحد. وتزيد حوالي عشر آلاف ليرة كل يومين.
كم السعر الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية ؟
لا. السعر الرسمي للدولار في لبنان كان 1500 ليرة في بداية فبراير ثم قفز إلى 15 ألف ليرة للدولار. لكن الدولار غير متوفر أصلًا. البنوك لا تمتلك أي دولارات، ولا يُقدم أي شخص على وضع أمواله في المصارف اللبنانية مع فرق السعر.
لماذا تفاقم الوضع في لبنان لدرجة حرق المصارف اللبنانية ؟
1- الوضع السياسي وانتشار الفساد وزيادة عمليات السحب من الأرصدة؛ بسبب الحرب السورية التي عطلت الشراكات التجارية بين لبنان وسوريا.
2- منذ عام 2019 تحديدًا، ساءت الأمور بشدة. حتى اللبنانيين في الخارج توقفوا تقريبًا عن التحويلات، والسياحة تقريبًا تعطلت. والأسعار في ارتفاع متزايد بشكل يومي مع انخفاض قيمة العملة وأصبحت نار الدولار تحرق المصارف اللبنانية بالفعل.
3- وصل الدين العام اللبناني لأكثر من 150% من الناتج الإجمالي المحلي. وتراجع حجم ودائع البنوك اللبنانية بنسبة 3.03 % خلال 2022، ووصل لـ 197 ألف مليار ليرة لبنانية.
المفارقة إن 76 % من مجمل الوادئع بالدولار .. والدولار غير موجود مما يجعل المودعين يتسألون عن مصير أموالهم وودائعهم الدولارية.
كل هذا الأسباب ليست جديدة.. لماذا ازداد الوضع سوءًا؟
بداية من 7 فبراير 2023 دخلت البنوك في حالة إضراب للضغط على الحكومة اللبنانية لوضع خطة لإنهاء الأزمة، ووضع قانون ينظم العلاقة بين البنك والعميل.
قدم وزير الاقتصاد اللبناني “أمين سلام” خطة اعتمدت على تسعير المنتجات في السوبر ماركت بالدولار، ليس بالسعر الرسمي لكن بالسعر الرائج في السوق؛ مما أدى إلى تفاقم الوضع، وزاد الضغط على شراء الدولار بأي ثمن وبالتالي حدث هبوط حاد لسعر الليرة، وارتفعت أسعار السلع بأرقام ضخمة.
بهذا يوحي المشهد العام بأن المصارف متجهة للإفلاس، فبدأت حركة الإضراب، فذهب المودعين لحرق البنوك التي لا تحتوي على أموال أصلًا، بينما الحكومة لا تتخذ أي إجراء رسمي للسيطرة على الوضع لأن الحكومة نفسها معطلة.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
