يمنح الاستثمار في قطر لغير القطريين فرصة المشاركة في اقتصاد حيوي واعد في إحدى الكيانات الاقتصادية القوية في الشرق الأوسط بالكامل.
ترحب الحكومة القطرية بالمستثمرين غير القطريين وتقدم لهم العديد من التسهيلات والفرص الاستثمارية المجدية، الأمر الذي جعلها إحدى الواجهات الاستثمارية الهامة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
تخدم الحكومة القطرية مصلحة المستثمر، وتوفر له المناخ الملائم لبدء الاستثمار سواء من ناحية الاستقرار الأمني الذي يضمن سرعة أداء العمل أو من ناحية التطور التكنولوجي الذي يضمن له مواكبة التغيرات العالمية.
طريقة الحصول على الجنسية القطرية | المشاكل التي تواجه المقيمين في قطر
أتاحت الحكومة فرصة الاستثمار في قطر لغير القطريين في شتى القطاعات، أبرزها ما يلي:
القطاع السياحي باعتباره إحدى ركائز الدخل الأساسية في الاقتصاد القطري.
المجال الصناعي نظرًا لحرية استيراد خامات ومعدات التشغيل، وقطاع الأغذية وهو من أهم الخيارات المتاحة أمام المستثمرين غير القطريين.
قطاع الإلكترونيات الذي يغذي الكثير من الصناعات وفد ازدهر بشكل كبير نظرًا للتقدم التكنولوجي الهائل الذي تتمتع به قطر.
مجال الاتصالات وهو إحدى القطاعات الاستثمارية المزهرة في قطر، إلا أنه يحتاج رؤوس أموال ضخمة.
الاستثمار في قطاع التأمينات والقطاع المصرفي وفقًا للوائح والقوانين التي أقرتها الدولة.
وضعت وزارة التجارة والصناعة في قطر مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها لبدء الاستثمار في قطر لغير القطريين بسهولة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
ينبغي أن يكون المستثمر قد بلغ سن الرشد الذي أقرته الحكومة القطرية، وليس قوانين دولته.
تشترط الوزارة على المستثمر ضرورة وضع جزء من رأس المال في إحدى البنوك القطرية، كضمان للمتعاملين مع المستثمر في حالة الإفلاس.
لابد من تقديم شرح كامل وافي عن الاستثمار المراد تنفيذه في قطر، وإرفاق رسم توضيحي مفصل عن المشروع بالكامل.
ينبغي أن يقدم هذا الاستثمار إضافة جديدة للاقتصاد القطري، وأن يساهم في دفع عجلة التنمية القطرية بصفة عامة.
تقديم كل الوثائق والمستندات التي تثبت امتلاك أو إيجار المكان المراد إنشاء المشروع فيه.
التأكد من خلو الصحيفة الجنائية للمستثمر من أي جرائم، وألا يكون مطلوب على ذمة إحدى القضايا.
تقييد المشروع في السجل التجاري، قبل البدء في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
ينبغي على المستثمر تقديم إقرار يتعهد فيه بحماية البيئة من آثار التلوث، إلى جانب الحصول على موافقة كتابية من الجهات المختصة بالمشروع.
يتم إرفاق كل الوثائق والمستندات السابقة ومعها صورة من إثبات الشخصية وصورة شخصية خاصة للمستثمر.
التسجيل في كلية المجتمع في قطر | مدة الدراسة في كلية المجتمع في قطر
تحظى قطر بمناخ اقتصادي وسياسي مثالي، كما تحرص الدول على إصدار العديد من القوانين التي تشجع الاستثمار في قطر لغير القطريين وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي، ومن ضمن قوانين الاستثمار الجديدة ما يلي:
قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في قطر الذي نص على منحهم فرصة الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، بشرط وجود شركاء قطريين بنسبة لا تقل عن 51%.
منع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في شركات التأمين والبنوك الوطنية والوكالات التجارية، وتملك العقارات.
اهتمت السلطات القطرية بتوقيع الكثير من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والفنية، بهدف حماية الاستثمارات الأجنبية ومنع الازدواج الضريبي.
تعمل الحكومة القطرية على سن مجموعة من القوانين للسماح للمستثمر الأجنبي بتملك حصص تزيد عن النصف في المشروع.
اهتمت الحكومة القطرية بتقديم عدد من الخدمات للمستثمرين الخليجيين، أتاحت لهم فرصة لبدء الاستثمار في قطر لغير القطريين وتقديم طلب لاستخراج التراخيص المطلوبة، ويتم ذلك من خلال اتباع التالي:
التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر مباشرة “من هنا“، وتسجيل الدخول باستخدام حساب التوثيق الشخصي.
إدراج بعض المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: رفع التراخيص المبدئية للمشروع، تقديم خطة عمل المشروع، صورة من جواز السفر، ونسخة من بطاقة مزاولة المهنة، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك مصدقة وموثقة من الجهات المعنية، مع إرفاق السيرة الذاتية موضحة الخبرات والشهادات العلمية التي يمتلكها المتقدم.
في حالة طلب الاستثمار من قبل الشركات، يتم تقديم الوثائق التالية: نموذج من مخطط عمل المشروع ونسخة من عقد تأسيس الشركة وصورة من السجل التجاري الخاص بالشركة على أن يكون مصدق من الجهات المعنية، مع رفع كافة التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة.
يتم دراسة الطلب في مركز استثمر، ومن ثم رفعه إلى مكتب وزير التجارة والصناعة في قطر لاتخاذ القرار وفي حالة الموافقة على الطلب يتم إصدار السجل التجاري فورًا.
هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للسماح للسعوديين بإنشاء المشروعات الاستثمارية في قطر تتلخص هذه الشروط في التالي:
يشترط أن تمتلك المؤسسة سجل تجاري مفعل، وألا تكون فترة تسجيل المؤسسة أقل من 3سنوات.
لابد أن يكون نشاط المؤسسة غير مخالف لأنظمة وقوانين الدولة، وينبغي أن تكون قائمة على المجالات الاقتصادية المعلنة في مجال الاستثمار.
أن تكون المؤسسة ملك لأحد الأفراد السعوديين أو المنتمين إلى دول التعاون الخليجي بصفة عامة، يتولى إدارة المنشأة أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي.
الالتزام التام بالقواعد والقوانين القطرية في مجال الاستثمار، والبدء بتقديم طلب الاستثمار لتجنب المساءلة القانونية.
خطوات استخراج جواز سفر مستعجل | هل يمكن استخراج جواز سفر بدون شهادة جيش؟
يتم تحديد تكاليف تأسيس شركة في قطر بناءًا على بعض الأمور، وذلك على النحو التالي:
حجم المكان المقرر بدء المشروع فيه، أكد البعض على أن سعر متر الأرض في قطر يبدأ من 210ريال ويزيد حسب المنطقة، حدد المساحة المطلوبة بدقة كي تتمكن من حساب تكلفة المكان.
أسعار مواد البناء من اسمنت ورمل وحديد وطوب وغيرها الكثير من المواد اللازمة لبناء المشروع، علمًا بأن هذه الأسعار تختلف من يوم للآخر.
تحديد سعر الأدوات والمعدات والماكينات اللازمة للمشروع، إلى جانب تكلفة النقل.
سعر دراسة الجدوى باعتبارها إحدى المتطلبات الأساسية لبدء المشروع، لدورها في إعداد خطة تسويقية مثالية وتحديد العقبات والمخاطر التي يتعرض لها المشروع في المستقبل.
يتم تحديد تكاليف تأسيس شركة في قطر من خلال عمل دراسة وافية بكل ما يحتاجه المشروع بداية من التأسيس حتى الإنتاج.
حرصت الحكومة القطرية على تقديم تسهيلات لجذب الاستثمار في قطر لغير القطريين وتذليل الكثير من العقبات لفتح مجالات عمل جديدة، إليكم أبرز هذه الحوافز:
إعداد الدراسات المبدئية للمشروعات وتهيئة الكثير من الفرص الاستثمارية المميزة، إلى جانب مساعدة المشروعات في الحصول على القروض من البنوك القطرية الكبرى.
قررت الحكومة القطرية إعفاء المستثمرين غير القطريين من ضريبة الدخل لفترة أقصاها 10سنوات من تاريخ تأسيس المشروع.
سمحت للمستثمرين غير القطريين استيراد ما يحتاجونه من الخارج لبدء تشغيل المشروع الاستثماري، مع منحهم إعفاء جمركي على واردات المشروع سواء من المواد الأولية أو المواد النصف مصنعة.
مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد | الحالات التي لا يجوز فيها شهادة الشهود في نظام الإثبات
يتمتع الاستثمار في قطر لغير القطريين بالعديد من المزايا، منها ما يلي:
تمتلك دولة قطر عضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب القوة والاستقرار التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في الدولة.
تقدم الحكومة القطرية مجموعة من التسهيلات للمستثمرين غير القطريين، وقامت بإصدار مجموعة من القوانين والأنظمة لتشجيع دخول المستثمرين في مجالات الاستثمار المختلفة.
أتاحت إمكانية استئجار الأراضي لعمل مشروعات صناعية بأسعار رمزية.
تدني رسوم الكهرباء والغاز الطبيعي والماء للمنشآت الصناعية القائمة، إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضرائب على الصادرات، مع تقليل حصص الواردات إلى حد كبير.
تخفيف القيود على الصرف والتحويلات الخارجية، إلى جانب المرونة والشفافية التي تتمتع بها قوانين الهجرة والعمل سواء للعمالة الماهرة المدربة أو غير الماهرة.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
