مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد يُعد من أهم المشاريع الإصلاحية الحقوقية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ وذلك لتحقيق رؤية 2030 في جعل قوانين المملكة تواكب القوانين الدولية الحديثة.
حيث تسعى المملكة العربية السعودية من خلاله لتطوير الأنظمة التشريعية والقواعد والأسس التي يقوم عليها التشريع والقضاء في سياق ضوابط ومعايير الشريعة الإسلامية؛ من أجل تحقيق مصلحة مواطني المملكة من خلال تحديد إجراءات الإثبات في الوقائع القانونية المتنازع عليها أمام المحاكم والجهات القضائية على نحو يتوافق مع التجارب الدولية والمستجدات العملية الحديثة.
الاستعلام عن الرقم الشخصي قطر بالخطوات | الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الشخصي
نظام الإثبات الجديد هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم وتنظم الأدلة المستخدمة أمام القضاء والأحكام العامة التي تهدف لإثبات وحفظ حقوق الأفراد والمملكة من خلال الالتزام بالأدلة الجنائية والطرق التي حددها القانون بدايةً من الإقرار، واستجواب الخصوم، تقديم المقررات الرسمية وكل ما يلزم للوصول للحقيقة وتعزيز العدالة القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية.
صدر مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد بمرسومٍ ملكي رقم (م/43) في السادس والعشرون من شهر مايو عام 1443هجريًا؛ لينظم المعاملات المدينة والتجارية متضمنًا الطرق التي يتعين على المدعي اتباعها بإثبات حقه، وتنظيم حدود ممارسة شهادة الشهود.
فإن نظام الإثبات بمثابة مرجعًا لجميع الأفراد والمنشآت والقضاء يوضح أولوية استخدام الحجج اللازمة لحفظ الحقوق، بتطبيق قوانين تواكب التطور العملي والتجاري وتناسب المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي توصلت إليها المملكة.
جاء نظام الإثبات محددًا للأحكام العامة التي يجب الالتزام بها في كافة التعاملات مهنية كانت أو تجارية وتتلخص في الآتي:
يقع على الشخص المدعي بالحق إثبات صحة ادعائه، مع ضرورة الالتزام بتقديم وقائع متعلقة بموضوع الدعوى جائز قبولها تُبدي نتائج إيجابية في سير الدعوى، ويجوز للمدعي عليه النفي.
تطبيق نص البينة على من أدعى واليمين على من أنكر؛ فالبينة تكون لإثبات خلاف الظاهر، وأن الإثبات لا يأخذ شكل معين يتم أما بإحدى الطرق التي أقرها النظام أو جميعهم ألا في حالة اتفاق الخصوم على إجراء إثبات محدد في نص خاص بشرط ألا يخالف النظام العام، وأن يكون مكتوبًا.
وعلى القاضي أن يصدر حكمه بناءً على الأدلة الاجرائية المقدمة وليس وفقًا لعلمه الشخصي، ولكن في حالة تعارض الأدلة بطريقة يصعب الجمع بينهم تقوم المحكمة باختيار الأنسب لظروف الدعوى أو رفضهم مع ذكر الأسباب.
النباتات الصحراوية في شبه الجزيرة العربية | أشهر النباتات في السعودية
حدد مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد الأدلة الاجرائية وطرق الإثبات التي تسري على جميع أنواع التعاملات التجارية والمدنية، على نحو يحقق العدالة الناجزة من خلال الإسراع في فصل المنازعات، وتوحيد الاجتهاد القضائي الإجرائي، وتنظيم خط سير الدعوى وإجراءات الإثبات لضمان إعطاء كل ذي حقًا حقه، وتتمثل الأدلة التي حددها النظام في الآتي:
حدد الفصل الأول من النظام ضوابط الإقرار موضحًا بإن الإقرار يكون قضائيًا في حالة اعتراف الخصم أمام القاضي بالواقعة محل الإثبات، ولكن لا يعتد به قضائيًا إذا تم خارج نطاق المحكمة.
يشترط في المقر أن تتوافر فيه شروط أهلية التصرف فيما أقر به، كما أجاز النظام بقرار الصغير المميز في حدود أهليته وما هو مأذون له، والوصي في حدود وصايته، ويكون ذلك الإقرار حجة قاطعة لا يجوز الرجوع فيه ولا تجزئته.
إن خطوة استجواب الخصوم يجوز للمحكمة أن تحددها تلقائيًا دون طلب مسبق أو بناءً على أذن مقدم من إحدى أطراف الدعوى وعادةً يكون المدعي، ويقع على عاتقه الخصم المراد استجوابه الحضور شخصيًا للجلسة وفي حالة تغيبه دون عذر يحق للمحكمة أن تسوغ لها الحكم وفقًا لقرائن المدعي.
ذلك البند ينطبق على الخصم صاحب الأهلية أو في نطاق ما أذن له، أما عديم الأهلية يتم استجواب من ينوب عنه.
بقصد بالمحرر الرسمي الذي يثبت فيه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، فإن ما تم تدوينه فيه يُعد حجة قاطعة على الجميع ما لم يكن مزورًا، كما تكون الصورة منه حجة أيضًا بقدر تطابقها مع الأصل.
أما إذا كان المحرر لم تتوافر فيه تلك الشروط يكون حينها محررًا عاديًا ويكون حجة على من وقعه مثل: المراسلات الموقع عليها ومنسوبة لمرسلها.
حدد نظام الإثبات السعودي الجديد المحررات التي لا تعد حجة قطعية كدفاتر التجار ولكن يمكن تقويتها بشهادة الشهود، أما إذا كان المحرر له صلة بعلاقة تجارية محل الدعوى أو يساعد في إثبات الحقيقية يجوز طلب تقديمه أمام المحكمة.
المحررات الخاصة والرقمية لا تكون حجة ألا إذا ورد فيها صراحةً محل الدعوى، أما في حالة كان المحرر مشتركًا بين الخصوم، يجوز لإحدى الخصوم أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بإلزام الخصم الآخر بتقديم المستندات التي لديه.
إن مبدأ الإثبات بالكتابة يتحقق في حالة توافر كتابة من الخصم تكون بمثابة دليل لإثبات الواقعة أو احتماليتها، وهو يكون في الحالات التي تحل الكتابة محل الإقرار القضائي، واليمين الحاسم.
يجو استخدام الدلائل الرقمية المستمدة من الوسائل القابلة للاسترجاع للإثبات ويكون لها نفس حجية الإثبات بالكتابة مثل: السجلات الرقمية، المحرر الرقمي، البريد والمراسلات الرقمية، الوسائط الرقمية، التوقيع الرقمي وكل دليل يبلغ ويصدر بطريقة رقمية.
لكي يعتد بالدلائل الرقمية كحجة في الإثبات ينبغي توافر عدة شروط أولها أن تكون صادرة من أنظمة التعاملات الإلكترونية، أو نظام التجارة الإلكترونية، أو إذا تم الحصول عليه من حدى الوسائل المنصوص عليها في عقد أو اتفاق مسبقًا بين الخصوم، أو من إحدى الوسائل الموثقة المتعارف عليها في العموم.
مواعيد دخول سنوي فورست | أسعار سنوي فورست | عيوب سنوي فورست
تُعد الشهادة من دلائل الإثبات التي وردت في الباب الخامس من الفصل الأول، حيث نظم مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد الضوابط والحالات التي يتم إثباتها بشهادة الشهود القائمة على المعاينة والسماع دون الاستفاضة وهي كالآتي:
يجب على الشاهد أولًا توضيح العلاقة التي تربطه بالخصم طرفي الدعوى؛ وذلك لعدم جواز الشهادة من الأصل للفرع والعكس، وشهادة إحدى الزوجين حتى وإن انفصلا، وشهادة الولي لمن تشمله الولاية.
يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بتضمن أدلة الإثبات شهادة الشهود في واقعة محددة لضمان تحقيق الحق، أو يصدر الطلب من قبل إحدى الخصوم الذي يقع على عاتقه تحديد بياناتهم واسمائهم وعددهم.
تؤدي الشهادة شفاهية بحضور الخصوم ويتم سماع كل شاهد على حدى، على أن تقوم المحكمة بتحليف الشاهد قبل الأدلاء بشهادته ويتم تدوين أقوله في محضر مثبت فيه كافة بياناته.
هناك حالات حددها مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد لا يجوز فيها الأخذ بشهادة الشهود وهي:
الدعاوي التي تكون محلها تصرفات تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال أو ما يعادلها بل تثبت بالكتابة.
إثبات وجود أو انقضاء تصرف يتجاوز المبلغ السابق ذكره إلا إذا وجد اتفاق مسبق يقضي بخلاف ذلك.
إذا كان الشاهد فاقد لأهلية الأدراك، أو لم يتجاوز عمره الخامسة عشر عام ولكن يجوز سماع شهادته دون اعتبارها حجة إثبات.
جديرًا بالذكر أنه في حال كانت الدعوى متشعبة لعدة أغراض يجوز أثبات البعض منها أو جميعها كلًا على حدى بشهادة الشهود حتى وأن كان مجموعهم يتجاوز المبلغ المحدد.