تزامن تشكيل منظمة دول غاز شرق المتوسط مع توقيع الإمارات والبحرين اتفاقات سلام مع إسرائيل، مما أرسل موجات صدمة عبر الممرات السياسية في الشرق الأوسط.
ما علاقة ما حدث بملف الطاقة؟
وما تبعات ذلك؟
ومن المستفيد ومن الخاسر من الوضع الجديد؟
س/ج في دقائق
كيف يعيد تزامن منظمة دول غاز شرق المتوسط واتفاقات السلام تشكيل الشرق الأوسط؟
في توقيتات متقاربة، وقعت مصر مع إسرائيل – اليونان – قبرص – إيطاليا – الأردن – السلطة الفلسطينية، اتفاق تدشين منظمة دول غاز شرق المتوسط لتصبح منظمة دولية رسمية مقرها القاهرة، كما وقعت إسرائيل مع الإمارات والبحرين اتفاقيات سلام فيما عرف باتفاقات إعلان أبراهام الذي يتوقع أن تنضم إليه دول أخرى بالتوالي.
جيروزاليم بوست تقول إن هذا التزامن يرسل موجات صدمة عبر الممرات السياسية في الشرق الأوسط ستترك آثارًا ضخمة على اقتصادات المنطقة والقطاعات المالية، وستعيد تشكيل أدوار لاعبي الطاقة في الشرق الأوسط.
بداية من مصر التي تضع نفسها كمحور إقليمي لمصدري الطاقة في المنطقة، لتكتمل الدائرة بتعاون إسرائيل مع دول الخليج في نفس المجال لأول مرة في التاريخ.
مصر استفادت من الوضع الجديد بإبرام اتفاقيات مع إسرائيل لشراء ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي على دفعتين لمدة 10 سنوات، ومع دول أخرى لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
لكن استضافة منظمة دول غاز شرق المتوسط يضيف أبعادًا أخرى، بعدما أصبح المستقبل للغاز مع تضاؤل احتياطيات النفط، بحسب طارق عواد، خبير الطاقة الدولي المقيم في إسرائيل.
المنظمة تجلب كذلك تعاونًا إقليميًا بين إسرائيل ودول عربية وأوروبية بصورة ليس لها سابقة، بعقود لتصدير غاز إسرائيلي إلى الأردن ومصر بقيمة 30 مليار دولار. حسبما صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.
بالتزامن، سارع قادة الأعمال في دول التحالفات الجديدة للتوقيع على صفقات ضخمة، من ضمنها سعي موانئ دبي العالمية لإدارة مينا حيفا.
أليكس كومان، خبير خلق القيمة بكلية أديلسون لريادة الأعمال، يقول إن التعاون بين المعرفة الإسرائيلية وأموال الخليج سيجلب فوائد ضخمة للمنطقة، خصوصًا مع تضمين بند”تعزيز التعاون في مجال الطاقة” مع تصاعد أهمية التكنولوجيا في استبدال الطاقة الأحفورية، ومع تطلعات دول الخليج لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
هل يتبع ذلك تغيير مسارات الطاقة والبضائع في المنطقة؟
تقول جيروزاليم بوست إن تدشين منظمة دول غاز شرق المتوسط واتفاقات السلام مع إسرائيل ترسم خريطة جديدة مختلفة كليًا لمسارات الطاقة في الشرق الأوسط.
الخبير طارق عواد يعتقد أن المسارات التقليدية للطاقة المنتجة في الخليج قد تتغير بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.
يمر نفط الخليج حاليًل عبر مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس. لكن عواد يرى أن اتفاق الإمارات – إسرائيل سيحول المسار إلى خطوط أنابيب تعبر شبه الجزيرة العربية مباشرة إلى إسرائيل.
لكن النموذج الجديد لا يقتصر على الطاقة. يمكن للبضائع القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا، التي تصل حاليًا إلى الخليج عبر قناة السويس، عبور جسر بري في إسرائيل ثم الأردن، والتي ستستفيد بشكل كبير من دورها الجديد كمركز إقليمي للتجارة.
يتوقع أليكس كومان انضمام المزيد من اللاعبين الإقليميين لما يسمى بمحور الدول المعتدلة في المنطقة.
ويعتقد أن الدول العربية – وبينها السعودية – ستنضم للمحور الجديد في مرحلة ما.
حتى العراق، سيشارك في خط الأنابيب الذي سيصدر النفط العربي ونفط الخليج إلى الأردن ثم إسرائيل وأوروبا. هذا بدوره سيخلق تحالفات جديدة مثل المحور المصري الإسرائيلي، والذي سيعتمد عليه الخليج عليه لنقل الطاقة إلى أوروبا.
في عام 2016، أعادت إسرائيل فتح أحد هذه المسارات التاريخية للسكك الحديدية العثمانية.
سيصل خط السكة الحديد إلى الأردن في الشمال عند معبر نهر الأردن / جسر الشيخ حسين، والسلطة الفلسطينية عند حاجز الجلمة بالقرب من جنين شمال الضفة الغربية.
سيصبح الأردن البوابة الجديدة إلى الخليج للبضائع القادمة من الغرب، مع إنشاء منطقة تجارة حرة كمحور ونقطة أولى لتوزيع البضائع. وستكون أيضا نقطة وصل للطاقة ليتم نقلها عبر أراضيها إلى الموانئ الإسرائيلية وإلى الغرب.
وسيربط خط السكة الحديد الجديد الأردن بشمال وجنوب السعودية.
علنًا، لا توجد علاقات دبلوماسية للرياض مع إسرائيل، مما يجعل من شبه المستحيل عليها المشاركة في أي من هذه المشاريع. سجل الملك سلمان قوله أنه لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن هذا لا يعني أن المملكة ليست حريصة على السير على خطى جيرانها الخليجيين في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
عايض آل سويدان، المتخصص السعودي في شؤون الاقتصاد والطاقة، يقول إنه لا يتوقع أي تغييرات فورية في سياسات النفط والغاز والخطط المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي لأن معظم الصادرات السعودية تتجه إلى آسيا والدول العربية، وبدرجة أقل لأوروبا.
الدول الرئيسية التي تصدر السعودية إليها هي الصين والهند، وأقل من ذلك إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يرى سويدان أن هذا يمكن أن يتغير مع سعي السعودية لتنويع مواردها المالية.
سيكون هناك رابحون وخاسرون في المساعي الجديدة، يقول كومان: إذا وافق الفلسطينيون على الانضمام للمشروع فإن حياتهم ستتغير، حيث سيستفيدون بشكل كبير من مثل هذه المشاريع من الناحية الاقتصادية. وإن لم يوافقوا سيخسرون.
أما لبنان، فيراقب بقلق خطط مرور الواردات الخليجية من أوروبا عبر حيفا بدلًا من بيروت، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة كبيرة لبلد يعاني بالفعل اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا.
ويتوقع الخبراء سوقًا تهمش إيران وتضعف سيطرتها على الممرات الملاحية الحيوية في الخليج، متجاوزة باب المندب ومضيق هرمز، الذي هددت طهران مرارًا بإغلاقه. كما أنها ستجعل واردات طهران من النفط أعلى تكلفة مقارنة بواردات جيرانها الخليجيين.
كما سيتحدى الإطار الجديد تأثير روسيا، مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا. ويساعد ذلك إن أوروبا تبحث عن مصدر بديل للغاز بعيدًا عن اعتمادها على روسيا.
إذا أصبح خط الأنابيب حقيقة واقعة وتدفق الغاز من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى أوروبا، فسيكون مفيدًا تمامًا لأوروبا ولبلدان الخليج.
موضوعات متعلقة
