بودكاست | خريطة الغاز 2023 | حزب الله قد يقطع الكهرباء عن منزلك في القاهرة! | س/ج في دقائق

بودكاست | خريطة الغاز 2023 | حزب الله قد يقطع الكهرباء عن منزلك في القاهرة! | س/ج في دقائق

31 Jan 2023
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

استمتع أولًا إلى بودكاست دقائق “خريطة الغاز 2023” من هنا، أو واصل القراءة إن أردت:

تسعى العديد من الدول لاكتشافات غاز كبرى في 2023 في شرق المتوسط. وتزداد أهمية مصر لأوروبا المتعطشة للطاقة بسبب حرب أوكرانيا.

لكن تلك الأهمية أدت لطرح العديد من الأسئلة المهمة، مثل:

لماذا تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل؟

ولماذا ترتفع فواتير الغاز في مصر رغم أنها تريد التصدير لأوروبا؟


لماذا يزداد الاهتمام بقضايا الغاز في الآونة الأخيرة؟

في الواقع، هذا الاهتمام ليس جديدًا. لكن أصبحت منطقة الشرق الأوسط محط اهتمام عالمي لحل أزمة الطاقة غير المسبوقة في العالم، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذا ركزت أوروبا على المنطقة كمصدر إمداد قد يحل مشكلاتها.

شهد عام 2022 اكتشافات كبيرة في مصر وإسرائيل وقبرص للغاز. لكن سيظل حقل ظهر المصري و ليفياثان الإسرائيلي هم أكبر اكتشاف في المنطقة.

الاحتياطيات الجديدة القريبة من البنية التحتية الحالية للإنتاج، منحت الدول قدرة إضافية لدعم الصادرات الجماعية من شرق المتوسط.


لماذا يرتبط اسم إسرائيل بالغاز المصري؟

إسرائيل دائمًا حاضرة بشكلين: إما كمساعدة في تحقيق هدف مصر بالتحول لمنصة إقليمية، أو كمزاحم محتمل على هذه المنصة.


كيف تلعب إسرائيل دور المساند والمزاحم لمصر في آن واحد؟

تمتلك إسرائيل ميزة مهمة في ملف الغاز. حيث إن الطلب المحلي لديها محدود. في حين إنها طول الوقت لديها إنتاج كبير ومشاريع استكشاف أكبر. هنا فرص تصدير الغاز الإسرائيلي ضخمة، ويظل السؤال الرئيسي: كيفية تصدير الغاز؟

مصر تمتلك البنية التحتية للإسالة والتصدير في إدكو ودمياط؛ لذا فهم أفضل بديل متاح بالنظر للتكلفة وللظروف الإقليمية المعقدة التي تعطل تطبيق أي بديل أخر.

أحد البدائل كان فكرة إنشاء محطات إسالة في إسرائيل. وكسبت شعبية كبيرة بعد التقارير عن فرص الاستكشاف الضخمة في قبرص. لكن، رغم النشاط الدبلوماسي والتجاري، استمر مسار التصدير الأمثل هو محطات الإسالة المصرية.

وهنا ظهرت الحاجة لإنشاء خط أنابيب بري جديد يسمح بتدفق كميات أكبر من إسرائيل. إن حدث هذا ستكون خطوة في طريق تطوير ليفياثان وقبرص بتنقيبات جديدة. وهذا متوقع جدًا في 2023. ويليه تصدير أكبر لمصر، ثم لأوروبا، مما سيدفع شركات التنقيب لضخ استثمارات أكبر.


هل وضع إسرائيل الإقليمي يُشجع على ضخ استثمارات جديدة هناك؟

الإجابة هي نعم، بالتأكيد من الناحية الاقتصادية. لكن المشكلة الحقيقية ستظل في الوضع السياسي والتنظيمي والدبلوماسي المعقد في المنطقة ككل.

شهد عام 2022 اتفاقية مهمة في آواخر أكتوبر لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتلك الخطوة حسمت الخلاف بين الطرفين اضطرارًا؛ لأن لبنان وسط أزمته الاقتصادية الكبيرة كان يحتاج لفتح ملف الغاز بحثًا عن أمل، في حين إسرائيل كانت تحتاج لبدء الإنتاج الذي تم التخطيط له من حقل كاريش الممتد عبر الحدود البحرية الشمالية مع لبنان، بالإضافة إلى هذا تعرضت سفينة إنتاج عائمة لتهديد مباشر من حزب الله.

التعويل دائمًا سينتصر على قدرة الاقتصاد على فرض أدواته رغم أنف الخلافات. ويمكن أن نلاحظ هذا، مثلًا في سلوك بنيامين نتنياهو، عندما كان زعيم المعارضة وقت توقيع الاتفاق مع لبنان، وانتقد الاتفاق بشدة واعتبره هزيمة ورضوخ وإذلال. أما الآن هو رئيس الحكومة، ولديه فرصة لإلغاء الاتفاق، لكن بحسب توقعات المراقبين لن يحدث هذا؛ لأن الانتقاد من مقاعد المعارضة يختلف عن اتخاذ قرار كرئيس للحكومة.


في بداية 2023 أعلنت مصر اكتشاف حقل غاز نرجس.. هل تكتفي؟

لازال الطريق طويلًا. ففي الوقت الحالي هناك 12 قطعة بحث في شرق المتوسط والدلتا تدور المفاوضات على منح امتيازاتهم لشركات أجنبية.

كان الإعلان عن نرجس حافز إضافي للمستثمرين الدوليين إن مصر تمتلك حقول غاز كثيرة.

عندما تقوم الشركات الدولية بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية، فهي تقيس مدى تكلفة التنقيب. ونصيبها من الغاز ونصيب مصر، ومقدار التصدير.

قبل حرب أوكرانيا كان الأمر غير اقتصادي. حاليًا وبعد تقليص حجم الطاقة الروسية في السوق العالمي أصبح الإنتاج المصري مُجدي اقتصاديًا.

بالتالي، الحفر يستمر في 2023. ومع كل اكتشاف يحدث إضافة للصادرات. ومع كل إضافة سيظل سوق شرق المتوسط مهم للعالم. كل هذا متوقف على الإمدادات الجديدة من مصر، التي ستحتاج تعزيز الواردات من إسرائيل؛ لتلبية طلبات السوق المحلي.


هل ممكن أن تقل قدرة مصر التصديرية للغاز؟

على المدى المنظور مستحيل. خلال السنوات الماضية، اُعتبرت إن استغلال المنطقة لقدرة محطات التسييل المصرية أكتر بديل اقتصادي.

بالتأكيد كان هناك بدائل طموحة طوال الوقت، لكن البعد الاقتصادي والنزاعات البحرية فرضت الأمر الواقع، وبالتالي ظلت مصر محتفظة بمركزها التصديري.

لذا، فإن التوقعات تؤكد على إن الخيار الأمثل للشركات الدولية إنها تربط أي حقول جديدة بالبنية التحتية المصرية أو الإسرائيلية، وكل هذا يُرسل على محطات التسييل في إدكو أو دمياط.

أما على المدى البعيد، ستظل هناك احتمالية ظهور طرق تصدير جديدة قائمة، خصوصًا مع المخاوف الإسرائيلية الواقعية من بناء أي بنية تحتية مهمة على الساحل بسبب التهديدات الواردة من أكثر من منطقة.

بالإضافة لذلك، أزمة قبرص بسبب مشكلتها مع تركيا والقبارصة الأتراك، التي ستجعلها تفكر بتمعن قبل أن تحاول بناء محطات تسييل، بالتالي سيكون خيار تصدير أي اكتشاف جديد لمحطات التسييل المصرية هو القائم لديها. في نفس الوقت، سنراقب حجم الاحتياطي القبرصي؛ لأن إذا تأكد إن لديها احتياطات كبيرة، من الممكن أن تظهر فكرة بناء محطات تسييل قبرصية خلال السنوات القادمة.

في المقابل، يجب الأخذ في الاعتبار التقارب التركي مع الدول الأخرى: من ناحية، دول شرق المتوسط لن تُعجل بخط أنابيب شرق المتوسط لكي لا تُغضب تركيا، ومن ناحية أخرى منع خطط ربط الغاز القبرصي مع إسرائيل؛ لأن أي اتفاق إسرائيلي مع قبرص يترتب عليه احتمال استدعاء أنقرة، بالتالي سيظل الخيار الأكثر ترجيحًا هو التصدير لمصر.


ما علاقة حزب الله بقطع الكهربا في القاهرة؟

عند الحديث عن خريطة الغاز 2023 يجب مراعاة متغير مهم للغاية، وهو الوضع السياسي الداخلي في لبنان وإسرائيل وقطاع غزة.

نظرًا للأوضاع المربكة في تلك الدول؛ فمن المتوقع حدوث أي هجوم مسلح في أي وقت، وبالتالي الإحجام عن ضخ أي استثمارات في محطات إسالة إسرائيلية، والتوجه لمحطات الإسالة المصرية، لكن من الناحية العكسية فإن حدوث أي اضطرابات ستؤدي لوقف الإمدادات، وبالتالي التأثير على الصادرات المصرية؛ لأن السوق المحلي المصري، الذي استهلك تقريبًا 61.9 مليار متر مكعب في 2021، سيخصم حصة مهمة من الإجمالي إن توقفت الواردات من إسرائيل.

في نفس الوقت، الاعتماد ضخم على صادرات الغاز المسال في منع تدهور الوضع المالي المعقد أصلًا. بالتالي، مصر بحسب المراقبين أصبحت تعطي الأولوية المطلقة للحفاظ على حجم الصادرات. بالتالي، أصبح الخيار الأول تخفيض الطلب المحلي، وتم تطبيقه بالفعل في تخفيض استخدام الإضاءة والكهرباء وزيادة الاعتماد على بدائل أخرى، مثل: الجاز.

يجب ألا ننسى أن مصر تسير على خيط رفيع بين تحقيق فائض أو عجز في الغاز. ومن المتوقع أن يستمر الوضع لعدة سنوات قادمة حتى تُثبت الاكتشافات الجديدة مدى قدرتها على تطوير الإمدادات المصرية، أو يظهر نجاح الدولة المصرية في زيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة التي تُشكل حاليًا تقريبًا 10٪ فقط من مزيج الطاقة في الدولة.


تزداد الاستثمارات بسبب تزايد أهمية غاز المتوسط بعد حرب أوكرانيا. ماذا سيحدث عندما تنتهي الحرب؟

عاجلاً أم آجلاً، الحرب في أوكرانيا ستنتهي فعلًا. لكن هل سيكون معناه توقف احتياج أوروبا لإمدادات الغاز؟ الإجابة لا. لعدة أسباب.

أولًا: الواردات من روسيا لن تعود في المستقبل المنظور، دا إذا عادت أصلًا بعد أن أثبت موسكو لأوروبا أنها متحكمة بها.

ثانيًا: المستثمر يعلم جيدًا أن مقابل استثماره سيحصل عليه على المدى الطويل.

أخيرًا: على الرغم من أن المنطقة واقعة في الصدمات والأحداث غير المتوقعة. لكن تلك المخاطر في حد ذاتها أصبحت متوقعة. بالتالي، منطقة “شرق المتوسط ستظل بديل مثالي لإنتاج الغاز بين البدائل المتاحة.

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك