حافظ أقطاب الجمهوريين لأربعة عقود على عباءة رونالد ريجان التي ارتداها الحزب الجمهوري لأربعة عقود.
ثورته الفكرية التي رسمت المعالم المحافظة للحزب ظلت علامة ثابتة خلال هذه الفترة، حتى جاء دونالد ترامب فغير المعادلة، فأحل الشعبوية محل المحافظة.
كيف أثر ترامب في الحزب الجمهوري؟
وهل تمرد على مبادئ الأمن القومي التي صاغها ريجان؟
وهل ظهر هذا التأثر على أعضاء الحزب؟
س/ج في دقائق
كيف خرج دونالد ترامب بأفكار الحزب الجمهوري عن المحافظيين التقليديين؟
لأربعة عقود، كان الحزب الجمهوري يعرف باعتباره “حركة محافظة قومية”.. هذا التعريف كان نتيجة لثورة رونالد الفكرية التي أعادت ترسيم قواعد الجمهوريين بالدرجة التي كانت كافية ليلهم إرثه قادة الحزب حتى بعد عقود من خروجه من البيت الأبيض.
دونالد ترامب – الذي فاز في 2016 بدعم كبير من المحافظين التقليديين داخل الحزب الجمهوري – حول الحزب بعيدًا عن معادلة ريجان “المحافظة والقومية” إلى معادلة جديدة “الشعبوية والقومية”.
رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش قال عن دونالد ترامب: “ليس محافظًا. لم يقرأ مجلة ناشيونال ريفيو”، المجلة المحافظة التقليدية.
وعندما سئل عما إذا كان ترامب محافظًا، قال كوري ليفاندوفسكي، مدير حملته لفترة في 2016، “إنه براغماتي”.
ترامب لم يصنع التحول تمامًا. إذ وصل الحزب الجمهوري ليجد تراكمات صنعتها أفكار بات بوكانان، وروس بيرو، وسارة بالين، ومايك هوكابي، وحزب الشاي، فيقتنع أن الوصفات الاقتصادية المحافظة القديمة لن تنجح مع جنود الطبقة العاملة الجدد
صحيح أن دونالد ترامب لا يتشبث بالمبادئ الفكرية في أسلوب حكمه، لكن نهجه “الغريزي” أنتج نوعًا من أزمة الهوية للمحافظين التقليديين.
لطالما بشر المحافظون التقليديون بالفضائل الاقتصادية للهجرة، لكن ترامب يرفضها. سعوا لخفض الإنفاق الحكومي، بينما يشرف ترامب على عجز في الميزانية الفيدرالية بقيمة تريليون دولار حتى قبل انتشار كورونا.
يبشر المحافظون التقليديون بسلطة تنفيذية محدودة، لكن دونالد ترامب تبنى وجهة نظر موسعة لمنصب الرئيس. أثناء الوباء والاضطرابات العنصرية هذا الصيف، أصدر إجراءات تنفيذية لإرسال مزايا حكومية فشل الكونجرس في الموافقة عليها وأعلن ببساطة أن لديه سلطة تجاوز قرارات حكام الولايات وإرسال القوات الفيدرالية إلى ولاياتهم.
إلى أي مدى خرج دونالد ترامب عن تعاليم الأمن القومي للمحافظين الجدد؟
دونالد ترامب لا يشارك المحافظين الجدد في حزب الجمهوريين رؤيتهم لتعاليم الأمن القومي التي صاغها رونالد ريجان بشكل كبير. لا يرى العالم بنفس وجهة النظر المتشددة، ولا يؤمن بضرورة التورط الدولي للولايات المتحدة؛ ليس فقط بالانسحاب من العديد من الاتفاقيات العالمية، ولا تخفيض إنفاق واشنطن على المنظمات الدولية، بل وكاد ينسحب من الناتو.
تقول وول ستريت جورنال إن هذه المواقف تمثل الغريزة أكثر من كونها فلسفة حاكمة، لذلك يحاول بعض المحافظين بناء فلسفة حولها في الأونة الأخيرة كعلامة على تأثير ترامب عليهم.
في صيف 2018، على سبيل المثال، اقترب ترامب من سحب الولايات المتحدة من منظمة حلف شمال الأطلسي. في اجتماع قمة في بروكسل، انتقد ترامب بشدة ما اعتبره اعتماد التحالف غير العادل على الجيش الأمريكي، وانتقد الأموال التي أنفقها الناتو على مبنى المقر الجديد، لدرجة أن زملاءه القادة عقدوا جلسة مغلقة لمناقشة تظلماته.
رافق مستشار الأمن القومي جون بولتون ترامب في الاجتماع. في مرحلة ما، اتصل بولتون برئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وقال له: من الأفضل أن تأتي إلى هنا. نحن على وشك الانسحاب من الناتو.
وجد كيلي أن الرئيس كان يفكر في إعلان انسحاب البلاد من الناتو. لكنه أقنعه بأن الخطوة لن تمر دون رد عنيف من قبل المؤسسة السياسية والصحافة إذا دمر الناتو.
تقول وول ستريت جورنال إن الجمهوريين سيجدون أنفسهم أمام سؤال ملح فاز دونالد ترامب أو خسر في انتخابات 2020: كيف يكيّفون دستورهم بحيث يتناسب مع حقبة دونالد ترامب الجديدة؟
تقول إن جيلًا جديدًا من المحافظين في الحزب الجمهوري شرع فعلًا في رسم ملامح الدستور الجديد؛ غالبًا بالابتعاد عن فلسفات السوق الحر الصارمة.
الصحيفة، التي عددت عددًا من الخطوات الجمهورية الجديدة “الصغيرة لكن ذات الدلالة” تقول إن الرسالة التي يصدرها هؤلاء هي أن المحافظين يتعثرون بمرور الوقت عندما يصبحون مغرمين بإيديولوجيتهم الخاصة، وملتزمين جدًا بالعولمة والتجارة الحرة، وغير مبالين بتأثيراتها على الأمريكيين العاملين.
يجادل هؤلاء المحافظون، بالنظر إلى ما بعد حقبة ترامب، أن حركتهم بحاجة إلى النزول من البرج العاجي لنظرية عدم التدخل الاقتصادي وخلق مزيد من المحافظة العملية التي تتبنى بطريقة أو بأخرى الشعبوية والقومية، بينما تسعى للاحتفاظ بالعناصر الأساسية لاقتصاديات السوق الحرة. وعلامة ريجان المتمثلة في “السلام من خلال القوة”.
السناتور ماركو روبيو مثلًا يدفع باتجاه ما يسميه “رأسمالية الصالح العام”، حيث لا تشجع السياسات الحكومية النمو الاقتصادي فحسب، بل تقدم أيضًا المساعدة للعائلات والعمال والمجتمعات. يرفض ما يسميه “هوس المحافظين في غير محله” بالكفاءة الاقتصادية. ويجادل بأن الاقتصاد والثقافة “متشابكان بشدة”.
السناتور جوش هاولي، مرشح محتمل للرئاسة بعد ترامب، يدعو إلى الانسحاب من منظمة التجارة العالمية وإدارة أسواق رأس المال للسيطرة على تدفق الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة. بينما السناتور تيم سكوت يتبنى خطة لاستخدام الحوافز الحكومية لجذب أموال الاستثمار إلى المجتمعات المحرومة.
بالتزامن ينشر يوفال ليفين، المساعد السابق لجورج دبليو بوش في البيت الأبيض، موجة جديدة من المجلات المحافظة، ويدافع عن البرامج الحكومية المصممة خصيصًا لمساعدة الآباء الصغار، بينما تؤسس سفيرة الأمم المتحدة نيكي هايلي السابقة مركز فكري خاص بها يروج لنسخة أكثر تقليدية وتدخلًا جمهوريًا للسياسة الخارجية.
هايلي، المرشحة الرئاسية المحتملة لعام 2024، تضرب أيضًا نبرة قومية، مشددة على الحاجة إلى حدود قوية. لكن يبدو أنها تراهن على العودة إلى موقف ريجان الأكثر تقليدية، وتهاجم بانتظام الحزب الشيوعي الصيني، وتدافع عن سياسة نشطة لمواجهة الحكومة الاشتراكية في فنزويلا.
كريستوفر ديموث، الرئيس السابق لمعهد أمريكان إنتربرايز، والزميل في معهد هدسون، يقول إن الكثير من التراجع الذي ضرب الحزب الجمهوري يمكن إرجاعه إلى تزايد عزلة المحافظين وفقدان الاتصال بالناخبين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والمصاعب الاقتصادية.
يقول ديموث إن هذا الإدراك دفع العديد من المحافظين إلى إعادة التفكير في التزامهم بسياسات الحكومة الصغيرة وفتح أذهانهم لدور أكبر للحكومة في مواجهة المشكلات الاقتصادية.
بالمقابل، يقوم المحافظون الدينيون بنوع مختلف من إعادة التفكير، مع الأخذ في الاعتبار أفضل السبل للحفاظ على الثقافة التي يقدرونها.
يقول المؤلف رود درير، الذي يكتب لمجلة أميركان كونسيرفاتيف، إنه وغيره من المحافظين الدينيين في حزب الجمهوريين صُدموا عندما حكمت المحكمة العليا – في قرار كتبه قاضٍ عينه ترامب – بأن قانون الحقوق المدنية يحمي المثليين من التمييز في مكان العمل. وخلص إلى القول: نحن في اليمين الديني أخطأنا في إعطاء الأولوية للقانون والسياسة. ما يهمنا هو الثقافة.
موضوعات متعلقة
