حفظت مواد قانون الوصاية على القاصر كافة حقوقهم في الأموال والممتلكات التي يتولاها الوصي نيابة عنهم حتى بلوغهم سن الرشد، وهذا هو الهدف الوحيد من عقد الوصاية.
حيث أن المحكمة يجب أن تتحرى الدقة في تعيين الوصي وانتقاء أفضل شخص من بين من يستحقونها؛ لكي لا توقع القاصر تحت سلطة الشخص الخطأ ولا تلحق به وبحقوقه الضرر أو الضياع، ومن خلال مقالنا نوضح لكم إجابة أهم التساؤلات عن قانون الوصاية.
قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد | ما هي حقوق المرأة إذا طلبت الطلاق؟
يتلخص قانون الوصاية على القاصر في إنه إجراء قانوني تم تشريعه ووضع ضوابط له لتولية شخص صالح على مال القصر أو فاقد الأهلية؛ للمحافظة على أمواله وممتلكاته سواء عقارات أو أموال مجمدة؛ حتى لا يفقدها أو ينقص حقه بها.
والوصي هو كل شخص تؤول له السلطة على ممتلكات وأموال القاصر بخلاف الأب أو الجد، وتكون الوصاية عمل تطوعي من دون أجر أو مقابل فيما عدا أن يكون الوصي محتاجًا، وهنا تُعين له المحكمة أجر أو تمنحه مكافأة مقابل عمل معين قام به.
تم تقييد قانون الوصاية على القاصر بعدة شروط وردت في المادة رقم٢٧ من قانون١١٩ لعام ١٩٥٢م، وقد وجب توافرها في من يتم توليته وصي على القاصر.
وتتلخص هذه الشروط في عدة أخلاقيات أهمها أن يتسم الوصي بالعدالة، يشهد له بالكفاءة، يتمتع بكمال الأهلية، يتفق في الديانة مع من يولى عليه، وفي حالة لم تتوافر أيًامن هذه الشروط تصبح وصاية هذا الشخص غير صالحة.
كما أن هناك أنواع الأوصياء هما، وصي عام يتم تعينه من قبل المحكمة مباشرةً ليتولى شؤون القصر، وذلك بموجب المادة رقم٢٩، الوصي المختار وهو يعين أيضًا من قبل المحكمة ولكن يتولى أحوال معينة تحددها له المحكمة.
الوصي المؤقت ويعين هذا الشخص في حالة وقف الولاية أو منع الوصي من أداء مهمته لظروف مؤقتة ولم يوجد للقاصر وصي غيره، وصي الخصومة وهو من ينوب عن القاصر أمام المحكمة في حالة رفعه لدعوى أو رفع دعوة ضده.
وجميع أنواع الوصايا منوطة بوجود أموال خاصة بالقاصر ماعدا وصي الخصومة يكون وجوده غير مرتبط بمال، وتطبق أحكام الوصاية على كافة الأوصياء بحسب ما تشمله مهام كل منهم.
جون ديوي | السيرة الذاتية للعالم جون ديوي وأهم اسهاماته في مجال التعليم
يعتبر الأصل الحقيقي وراء قانون الوصاية على القاصر هو حكم الوصاية في الإسلام، فقد شرع الإسلام الوصاية وأجازها ووضع لها أحكام عدة منها، مثلاً أن يكون الوصي موكلاً بدفع الدين بمال القاصر، الزكاة، الغرامات وكفارة القتل.
كما يجوز للوصي الشهادة في صالح القاصر أو الشهادة عليه بما لا يوقعه في شهادة الزور، والوصاية عقد أباحه الإسلام بأنه تقرب إلى الله يحصل من خلاله الشخص على أجر وثواب كبير في حالة تحقيق العدل والحق وعدم الوقوع في الإثم، فهي بمثابة تعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى.
أوضح قانون الوصاية على القاصر عدة أمور أهمها ترتيب أحقية الوصاية بعد وفاة وعدم، وقد ترتب بدايةً من الجد من الأب المتوفى ثم تؤول الوصاية للأم، ثم بعد ذلك يتم النظر للشخص المناسب من أعمام القاصر على أن يتسم بالأمانة على ماله، ويحق للقاضي أن يفاضل فيما بينهم؛ ليتم تولية الأفضل والأحق بالوصاية على أبناء أخيه.
يختلف قانون الوصاية على القاصر قليلاً بين وفاة الآب ووفاة الأم، حيث أن بعد وفاة الآب ترتبط الوصاية بأموال القاصر وممتلكاته، بينما بعد وفاة الأم تتعلق بالتربية والحضانة.
وتؤول حضانة الطفل بعد الأم بالترتيب أولاً للجدة من الأم المتوفية أو من الآب، ثم الأخت الشقيقة ومن بعدها الاخت من الام أو الآب، أو بنت إحداهم إلى أخره.
إجراءات الطلاق في قطر | قانون الطلاق للضرر في قطر | كم نفقة الزوجة شهريًا في قطر
حدد قانون الوصاية على القاصر السن الذي يحمل لقب قاصر، وقد اطلقت كلمة قاصر على الطفل ولكن انقسم إلى نوعين، الصغير غير المميز وهو من لم يصل لسبعة أعوام، والصغير المميز هو من بلغ سبعة أعوام ولم يصل لسن الرشد، وهو سن ١٨عام ليس أقل من ذلك.
من خلال ما جاء في قانون الوصاية على القاصر وجد أنه هناك أكثر من شخص تحق له الوصايا على القصر في حالة وفاة الأم أو الآب، ولكن بعد أن تتناسب ظروفه الحياتية مع ذلك.
ويكون يتمتع بشروط الوصاية التي ذكرناها فيما سبق، وهناك ترتيب بأولوية من تؤول له الوصايا وتنتقل للشخص التالي في حالة وجود موانع أو نقص في هذه الشروط.
ولا يشترط أن يكون الوصي من أهل القاصر، ففي بعض الحالات ربما يكون شخص متطوع لذلك من بعد الأجداد أو الآب، أو شخص يتم تعينه من قبل المحكمة.
لم يفرض قانون الوصاية على القاصر ولاية الوصي إلا لحفظ أموال القاصر وحسن نشأته وتربيته، وعندما يكون هذا القاصر طفلا فإنه لم يتمكن من ذلك، وتكون فرصة ابتزازه ونهب ممتلكاته سهلة المنال لكل من يعرفه.
ولهذا فإن الوصاية على القاصر تظل قائمة إلى أن يبلغ سن الرشد، وهو السن القانوني الذي يمنح القاصر الحق في متابعة أمواله وممتلكاته والتصرف بها، وذلك عند بلوغه سن ١٨عام وعندها تنتهي الولاية على القاصر من طرف أي وصي، وحتى إن كان الجد.
تتعدد أحكام التصرف في مال القاصر بالرغم من توضيح قانون الوصاية على القاصر لمثل هذه الأمور، حيث أن هناك أحكام كثيرة بحث وفصل فيها العلماء مثل حكم الزكاة عن أموال القاصر أو استثمارها والاتجار بها أو حتى الاقتراض منها، وفي النهاية يجب أن يكون أن تصرف في أموال القصر يعود على مصلحتهم.
ولكن لا يحق للوصي أن يتخذ قرارًا بالتصرف في ممتلكات القصر سواء المحلات التجارية أو العقارات لنفسه أو لأي أحد من أقاربه، ولا حتى أن يرهنها لسد دين عن نفسه إلا بموجب حكم من المحكمة.
وفي حالة كانت أموال لا يجوز صرف أيًا منها في أي شئ إذا زادت قيمتها عن ٣٠٠جنيه إلا من خلال حكم صادر من المحكمة، وعلى الوصي الانفاق على القصر من أموالهم بالمعروف والبعد عن الضيق والتبذير أيضًا، بحيث يتبع الضروريات، ثم الاحتياجات الثانوية، وفي النهاية الكماليات إن فاض لها المال.
علاوة على ذلك إذا زاد المال بعد تلبية متطلبات القاصر يتثنى للموصي استثماره لهم لتنميته، وعدم إقراضه أو تسليفه لأحد دون وجه حق لكي لا يحرم القاصر من فرصة الاستثمار فيه والاستفادة منه، وبخلاف ذلك يقوم القضاء بمعاقبة الوصي لأنه يكون قد خالف الشريعة والقانون أيضًا.
وضع قانون الوصاية على القاصر حدود للتصرف في أموالهم، بحيث لم يعطي الوصي الحق في الانتفاع منه أو صرفه على نفسه أو على زوجته وأبنائه، ولتأكيد هذه القوانين وعدم الإخلال بها، فقد فرض عقوبة على من يبدد أو ينقص أو يضر بأموال وممتلكات من يوصى بهم من القصر.
وقد تصل هذه العقوبة في حالة ثبوت الأمر على الوصي للغرامة بقيمة ما بدده من أموال، أو السجن لمدة ربما تصل لثلاث سنوات.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
