في العام الماضي، أطلق العديد من رجال الأعمال السعوديين دعوات لمقاطعة البضائع التركية، ردًا على العداء التركي للمملكة، وتجاوزها في حق قادتها، رغم أن الرياض لم تعلن مقاطعة تركيا بشكل رسمي.
تظهر مراجعة بيانات التجارة الرسمية أن الصادرات التركية إلى المملكة تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 93٪ على أساس سنوي إلى 56 مليون دولار.
انخفضت صادرات المواد الغذائية والإلكترونيات والملابس والمجوهرات وسلع السيارات بأكثر من 90٪ عن العام السابق، وفقًا لجمعية الصادرات التركية.
أثار دعم كبار رجال الأعمال السعوديين للمقاطعة شكاوى من مجموعات تجارية تركية العام الماضي، لكن الحكومة التركية لم تتخذ أي خطوة سوى تحذير وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بأن تركيا "ستتخذ أي خطوات ضرورية" إذا فشل الحوار والدبلوماسية في إنهاء "المقاطعة السعودية غير الرسمية".

قال ثلاثة تجار تحدثوا لرويترز إن شركات تركية كبيرة أجرت محادثات في السعودية في الأشهر الأخيرة لإعادة فتح التجارة مع المملكة لكنها لم تحقق أي إنجاز.
حاولت أنقرة والرياض في الأشهر الأخيرة إصلاح بعض الأضرار الدبلوماسية بعد عقد من التوتر، واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان في نوفمبر على "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشاكل"، كما سعت أنقرة مؤخرًا إلى تحسين العلاقات مع حليفة السعودية: مصر.
ومؤخرًا، نشر موقع منظمة التجارة العالمية إن تركيا أثارت قضية المقاطعة في اجتماع مجلس السلع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، حيث تمت مناقشة السياسات والممارسات التقييدية للسعودية تجاه تركيا.

أوضح أحد مستوردي مواد البناء إلى السعودية، أن هذه المقاطعة تسببت في ظهور سوق سوداء، يأخذ فيها السماسرة البضائع التركية إلى موانئ أخرى ويزورون المستندات بحيث يبدو أنهم قادمون من الصين أو أوروبا مقابل رسوم متفق عليها.
تظهر بيانات التجارة قفزات موازية غير عادية في تصدير الملابس والمنسوجات والكيماويات والمجوهرات التركية إلى عُمان ولبنان حيث اترفعت لـ 200٪ إلى 400٪.
وقال مسؤول بشركة تجارية: "بعض الشركات التي تعتمد على السعودية كعميل رئيسي أعادت توجيه خطوط إنتاجها من أجل الاستمرار في البيع".
وقال دبلوماسي لرويترز إن البلدان المجاورة تسمح للمصدرين بالحصول على وثائق جمركية والتخلي عن علامات المنتجات "صنع في تركيا"، مما يسمح بدخول البضائع إلى السعودية.

قال سيريف فيات، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا TOBB، إن المصنعين يفكرون في إرسال الأقمشة في الاتجاه الآخر، إلى بلغاريا أو صربيا، من أجل وضع "اللمسات الأخيرة" على البضائع المتجهة إلى السعودية.
وقال إنه من خلال القيام بذلك، يمكن للشركات التركية احترام العقود مع العلامات التجارية للبيع بالتجزئة التي تلزمها بعمليات التسليم العالمية، بما في ذلك إلى المملكة، لكن هذا يعني تكاليف إضافية سيدفعها التجار من جيوبهم.
أظهرت البيانات المنشورة في أول إبريل أن الصادرات التركية إلى بلغاريا وصربيا ارتفعت بنسبة 58٪ و 44٪ على التوالي في مارس، مقارنة بارتفاع 38٪ لجميع البلدان في ذلك الإطار الزمني.