التحول الرقمي يتحول إلى قضية حيوية في الخليج عامًا بعد آخر. هذا استلزم تدشين “صناعة مراكز الداتا/البيانات” التي يصفها معهد الشرق الأوسط بـ “حقول النفط الجديدة”.
مراكز البيانات تشبه استخدامك الشخصي لخدمات تخزين جوجل أو آي كلاود.
لكنها ضخمة بما يكفي لتصبح كمدن صغيرة لتخزين داتا ضخمة لمؤسسات متعددة اعتمادًا على “الحوسبة السحابية”
ما هي صناعة مراكز البيانات؟
لماذا تضاعفت أهميتها؟
كيف وصلت إلى الخليج؟
وهل دول الخليج مؤهلة لصناعة بهذه الضخامة؟
س/ج في دقائق
ما هي صناعة مراكز البيانات بداية؟
لنبدأ من هاتفك: يمكنك تخزين البيانات (الملفات، الصور، الفيديو.. إلخ) على شريحة تخزينه”محدود المساحة”، أو نقلها إلى iCloud أو Google Drive لتضمن مساحة أكبر ومشاركتها مع الأقارب أو الزملاء.
في المؤسسات ذات البيانات الضخمة، تحتاج مساحات تخزين ضخمة تتجاوز قدراتها الذاتية.. هنا يأتي دور مراكز البيانات.
مراكز البيانات – في أبسط تعريف – مدينة صغيرة مكونة من العديد من الخوادم الضخم المؤمنة بجدران حماية مكثفة، ومزودات طاقة وإنترنت سريع لا يمكن انقطاعهما؛ لتوفر ما يشبه المحافظ الإلكترونية، تتيح للمؤسسات تخزين ومعالجة والوصول لكميات هائلة من البيانات، بأمان وبمجرد الطلب، اعتمادًا على “الحوسبة السحابية”.
هنا، أنت تستأجر الخدمة، دون أن تشغل نفسك بإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتكامل التطبيقات، وتطوير الوظائف، ومواكبة متطلبات السوق، التي يتحملها موفر الحوسية السحابية.
تصميم مركز البيانات
لماذا تضاعفت أهمية مراكز البيانات مؤخرًا؟
بتضاعف اعتماد المؤسسات على البيانات، احتاجت إلى مساحات أكبر لتخزينها. ومع ضحامة التكلفة، ظهرت صناعة مراكز البيانات لتحقق 4 أهداف:
1- توفير النفقات:
تدفع المؤسسة فقط إيجار المساحة التي تستخدمها دون شراء أجهزة أو تصميم برامج معقدة.
2- توفير الوقت:
قواعد البيانات متاحة من أي مكان في أي وقت، بما يمكن الموظفين والأطراف الثالثة مثل شركات تحليل البيانات من الوصول لها في الوقت الفعلي.
3- تسهيل التنسيق:
– جمع بيانات الوكالات العامة في مكان واحد يعزز التنسيق والإشراف المتبادل.
4- تأمين البيانات:
الانتقال إلى الحوسبة السحابية خلص المؤسسات من صداع الحفاظ على أمان تكنولوجيا المعلومات وتكاليفه؛ ونقل مسؤولية الاستثمار في تقنيات الأمان إلى مراكز البيانات التي توفر آليات الاستجابة للتحديات القائمة والمحتملة.
كيف وصلت صناعة مراكز البيانات إلى الخليج؟
منذ 2013 تقريبًا، بدأت دول الخليج إجراءات التحول الرقمي، كجزء من تحويل اقتصادات النفط لاقتصادات البيانات.
القطاع الخاص كذلك مهتم برقمنة أنشطته التجارية: وفق مسح مايكروسوفت 2018، تسعى ثلثا شركات الخليج لاستثمار 5٪ على الأقل من دخلها السنوي في التحول الرقمي.
استطلاع لـ “برايس ووترهاوس كوبرز” أظهر كذلك أن أكثر من 60٪ من شركات المنطقة تؤمن بأهمية البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة.
هذه الكميات الضخمة من البيانات وفرت فرصة مربحة للاستثمار في صناعة تخزين البيانات. بالتالي ظهر النمو السريع في تأسيس مراكز البيانات لتوفير حاجة القطاعين الخاص والحكومي.
كم تنفق دول الخليج على التحول الرقمي الآن ومستقبلاً؟
نمو قطاع الحوسبة السحابية في الخليج وصل 25% في السنوات الماضية، تضاعفت إلى 43% مع أزمة كورونا.
توقعات إجمالي الإنفاق تصل 2.5 مليار دولار بحلول 2025. لكن السعودية وحدها تخطط لضخ 10 مليارات دولار بحلول 2030.
هل البنية التحتية للخليج تستوعب مراكز البيانات بهذه الضخامة؟
تستثمر دول الخليج بكثافة عبر سنوات لتحسين البنية التحتية للاتصالات: (37 مليار دولار في السعودية 2020 – 23 مليار دولار الإمارات 2024 – 9 مليارات قطر 2024).
مع ذلك، لم تحتل معظمها الترتيب المطلوب في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، الذي يرتكز على 3 مكونات: مؤشر الخدمات عبر الإنترنت، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر القدرات البشرية.
لذلك أطلقت مبادرات جادة لإعداد البنية التحتية الرقمية لتلبية خططها في صناعة مراكز البيانات.
لا تزال دول الخليج بحاجة لتشريعات تعزز قدرة الأسواق السحابية على العمل بكفاءة مع حماية البيانات وطنيًا وإقليميًا.
بعضها أنشأ أطرًا تنظيمية شاملة لقضايا جمع واستخدام ومشاركة البيانات، وبعضها يعتمد على قوانين خاصة بالقطاعات التي تنظم أمن وخصوصية البيانات، لكن غالبية دول الخليح عمومًا لا تزال بحاجة للوائح شاملة.
ألن تضاعف مراكز البيانات خطورة الهجمات السيبرانية؟
نعم. رغم المكاسب العديدة للتحول الرقمي، فإنه يزيد خطر الهجمات الإلكترونية، لا سيما في دول الخليج المعرضة لهجمات الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بسبب العوامل السياسية والاقتصادية.
تشير الإحصاءات إلى أن 81٪ من مؤسسات الخليج ترى أن حماية البيانات هي التحدي الرئيسي أمامها.
سيمون فيرناشيا، مسؤولة الأمن السيبراني في برايس ووتر هاوس كوبرز، تتوقع أن تشهد مؤسسات الخليج ارتفاعًا في الهجمات الإلكترونية المدعومة من الدول أو التهديدات المستمرة المتقدمة.
ما الحل إذن؟
بدأت دول الخليج إجراءات تعزيز الأمن السيبراني منذ 2017، عبر تأسيس هيئات واستراتيجيات وطنية، وفرق استجابة للطوارئ السيبرانية
بالنتيجة، احتلت السعودية وعُمان وقطر مرتبة بين أفضل 20 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2018، بينما احتلت الكويت والبحرين المرتبتين 67 و 68 عالميًا.
موضوعات متعلقة
