لماذا الفصل 80؟ ولماذا اتخذت حزمة “الإنقاذ” مجتمعة؟
يغطي الفصل 80 من الدستور التونسي أحكام الطوارئ.
وينص الفصل على حق رئيس الجمهورية “في حالة حصول خطر داهم مهدد” لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.
لكن المادة نفسها تنص على استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، وعلى اعتبار مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وتنص كذلك على أنه في هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 80 الدستور التونسي
قيس سعيد قال إنه التزم بالنص الدستوري القاضي باستشارة رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب رغم الخلافات بينهما.
لكنه لم يتطرق لمدى امتلاكه سلطة تعليق البرلمان أو إقالة رئيس الحكومة، مكتفيًا بالقول إن “تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص، فهي ليست قوانين تعبر عن إرادة وقت الذروة، بل أدوات سرقة”.
وسبق لرئيس الحكومة هشام المشيشي تجاهل استشارة رئيس الجمهورية حين أجرى تعديلًا حكوميًا في يناير 2021. حينها قال سعيد إن “التعديل لم يحترم الدستور الذي يقضي بالتشاور قبل التعديل”.
كيف استقبلت حركة النهضة والشارع هذه القرارات؟
رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي اعتبر حزمة قيس سعيد “انقلابًا على الثورة والدستور”.
حاول دخول البرلمان بصحبة نواب الحركة ليعلن من هناك خطواته المقبلة، مطالبًا الجيش والشرطة بحماية الدستور. لكن قوات التأمين منعته من الدخول.
راشد الغنوشي اعتبر أن “المؤسسات قائمة” وتعهد بأن “أنصار النهضة سيدافعون عن الثورة”.
الرئيس السابق منصف المرزوقي انضم إلى حركة النهضة واصفًا حزمة إنقاذ قيس سعيد بأنه انقلاب.
في الوقت ذاته، تحولت تظاهرات مؤيدة لقرارات قيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة إلى احتفالات.
قبل إعلان القرارات، اجتمع الرئيس قيس سعيد مع القيادات العسكرية والأمنية العليا.
بعدها، لم تعلق الأجهزة الأمنية رسميًا على قرارات الرئيس. لكن قوات الجيش طوقت المؤسسات الحيوية ومبنى البرلمان، ومنعت راشد الغنوشي من دخوله.
العميد مختار بن نصر، الرئيس السابق للجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب، قال إن الجيش لا يأتمر إلا بأوامر رئيس الجمهورية ولا أحد غيره.
بن نصر أضاف أن الدولة تتهاوى، والبرلمان والحكومة معطلان بطبعهما، بينما تواجه تونس أزمات كبيرة تجبر رئيس الجمهورية على القيام بدوره الدستوري، معتبرًا أن الرئيس قيس سعيد مسؤول عن التحرك “كان شرعيًا أو لا”.
وكان بن نصر أحد الموقعين على مبادرة الضباط العسكريين المتقاعدين، في مايو 2021، لحل الأزمة في تونس عبر إعادة البلاد إلى المسار الصحيح وتجنيبها أي عواقب”، في ما اعتبروه “تنبيهًا قبل المخاطر الجسيمة التي تهدد البلاد”.
متى تنتهي حالة الطوارئ في تونس دستوريًا؟
وفق البيان الرئاسي، يستمر تعليق سلطات مجلس نواب الشعب 30 يومًا. وهي الفترة نفسها الذي ينص الدستور عليها (بخصوص استمرار حالة الطوارئ)، ليعهد بعدها إلى المحكمة الدستورية سلطة البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، لتعلن القرار خلال 15 يومًا.
لكن المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد! بعد سبع سنوات من الموافقة على الدستور؛ بسبب الخلافات حول تعيين القضاة.
بذلك، يصبح شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد هو السلطة العليا الوحيدة القائمة في تونس حاليًا.
ووفق الدستور، ينتهي العمل بحالة الطوارئ بزوال أسباب إعلانها.
لماذا أقدم قيس سعيد على “حزمة الإنقاذ”؟
أعادت تونس عمليات الإغلاق وقيود كورونا بعدما واجهت أحد أسوأ حالات تفشي كورونا في أفريقيا، والتي أدخلت المنظومة الصحية في حالة انهيار.
لكن الآلاف تحدوا القيود وبدأوا التظاهر منذ الأحد 25 يوليو 2021 في العاصمة تونس ومدن أخرى، بدعوة من “حركة 25 يوليو” الجديدة على الساحة التونسة، في الذكرى 64 لاستقلال تونس.
ومع اشتداد الحراك في العاصمة، اندلعت تظاهرات مشابهة في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر، تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان.
اقتحم المتظاهرون مكاتب حركة النهضة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، والقوى المهيمنة في البرلمان.
وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الدخان من مبنى النهضة، حيث أتلف المهاجمون المعدات في الداخل وألقوا بالوثائق في الشوارع.
هذا على الجانب الشعبي.. ماذا عن الملابسات السياسية؟
قيس سعيد يقول منذ توليه منصبه إنه يحاول إصلاح نظام سياسي معقد يعاني من الفساد.
لكن الانتخابات أفرزت برلمانًا لم يشغل فيه أي حزب أكثر من ربع المقاعد، وهو ما تسبب في تقييد خططه.
ثم دخل الرئيس في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي منذ أكثر من عام، في وقت تكافح فيه البلاد مع أزمة اقتصادية وأزمة مالية واستجابة خاطئة للوباء.
وبموجب الدستور، يتحمل الرئيس المسؤولية المباشرة فقط عن الشؤون الخارجية والجيش.
لكن بعد كارثة اقتحام مراكز التطعيم خلال عيد الأضحى، طلب قيس سعيد من الجيش تولي مسؤولية الاستجابة للوباء.
في غضون ذلك، كان المشيشي يحاول التفاوض بشأن قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لتمويل عجز ميزانية البلاد وسداد ديونها. لكن الخلافات تضاعفت حول الإصلاحات الاقتصادية، التي يُنظر إليها على أنها ضرورية لتأمين القرض، من خلال إنهاء الدعم أو خفض وظائف القطاع العام، وهو ما دفع الحكومة بالفعل إلى الانهيار.
يرى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن حكومة فعالة ومستقرة هي الوحيدة القادرة على إنقاذ تونس من التحديات الصحية والاقتصادية، عبر إدارة دقيقة للأزمة، وتصميم وتنفيذ السياسات وتقديم الحلول الاجتماعية والاقتصادية للمشكلات طويلة الأمد.
مع ذلك، يؤكد المجلس صعوبة هذا الحل مع الصعوبة الكبيرة لاتفاق الأحزاب على أجندة مشتركة؛ إذ يملك كل طرف أولوياته الخاصة.
ويقول المجلس إن تونس تحتاج لدعم عاجل من الشركاء الدوليين بعدما بدأت مصادر التمويل الخارجي في النضوب مع سأم المجتمع الدولي من تباطؤ الإصلاحات.
في هذه المرحلة، يفترض أن تتحلى المؤسسات المالية الدولية والدائنون والمستثمرون بالمرونة إذا قررت تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
