سفينة شحن ضخمة عالقة في قناة السويس المصرية تعيد تسليط الضوء على أهمية الممر المائي الذي يبلغ عمره 150 عامًا، والذي لا يزال أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، ورمز للفخر المصري، والمصدر التاريخي للاشتباك بين القوى العالمية.
تربط قناة السويس البحر المتوسط في الشمال بالبحر الأحمر في الجنوب. ولا تزال أسرع طريق شحن بين أوروبا وآسيا، بما يسمح للسفن بإيصال الإلكترونيات والملابس والسلع الأخرى إلى المستهلكين العالميين.
العام الماضي، قالت هيئة قناة السويس إن نحو 19 ألف سفينة مرت عبر القناة محملة بـ 1.2 مليار طن من البضائع. تمثل القناة ما يصل إلى 13% من كامل حركة التجارة البحرية، بما في ذلك الكثير من نفط العالم.
إغلاق قناة السويس | إلى أي مدى تعطلت حركة التجارة العالمية؟ ومتى ينتهي؟ | حقائق في دقائق
اكتمل حفر قناة السويس في عام 1869، تحت حكم أسرة محمد علي في مصر. واستحوذت فرنسا على حقوقها، حيث استغرقت عقدًا من الزمان لإكمالها اعتمادًا على العمل القسري بشكل كبير (مات فيه آلاف المصريين).
لكن بمجرد الانتهاء من الحفر، قلصت قناة السويس رحلة الشحن الحديثة بين أوروبا وآسيا إلى أسبوعين، مقارنة بالطريق البديل حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من أفريقيا.
لطالما كانت قناة السويس، بسبب موقعها الاستراتيجي، وإمكاناتها كنقطة خانقة للتجارة العالمية، في قلب الصراع.
في 1956، قام الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر بتأميم القناة، ونقل القناة الحيوية إلى سيطرة الدولة المصرية. ردًا على ذلك، غزت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل منطقة القناة،
اضطرت الدول الثلاث لقبول سلطة مصر على القناة بعد تدخل الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن الأزمة كانت سببًا في تحفيز الشعور القومي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
أزمة السويس 1956 | عندما أكمل “ميكي ماوس” سقوط الإمبراطورية البريطانية | الحكاية في دقائق
أغلقت مصر القناة باستخدام الألغام والسفن الغارقة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل حتى عام 1975، عندما أعيد فتح القناة للتجارة الدولية.
أثناء الإغلاق، ظلت 15 سفينة المسماة بـ “الأسطول الأصفر” – بما في ذلك سفن الشحن – محاصرة في البحيرات المرة، التي تقع بين جزءين من القناة.
وحتى الآن، لا تزال قناة السويس مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الدولة المصرية، حيث تدر مليارات الدولارات من العملات الأجنبية كل عام.
توسعات قناة السويس
بوصوله للسلطة، حول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قناة السويس إلى محور لاستراتيجيته الاقتصادية، والتي تشمل استثمار مليارات الدولارات في مشاريع عملاقة.
في 2014، أعلنت الحكومة عن خطة لتوسيع القناة وتحديثها، بما في ذلك عن طريق حفر ممر ثان على طول الجزء الشمالي منها للسماح بحركة المرور في الاتجاهين على طول معظم القناة.
أُنجز المشروع بتكلفة 8.5 مليار دولار في 2015، وتم اعتباره إنجازًا تاريخيًا، مع توقعات أن تزيد إيرادات القناة بأكثر من الضعف من حوالي 5 مليارات دولار في السنة إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.
لكن الإيرادات تقلبت اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة بحجم التجارة الدولية وتباطؤها بسبب جائحة كورونا، حيث حققت مصر 5.61 مليار دولار من العائدات العام الماضي، و5.8 مليار دولار في 2019.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
