يحتفل رجب طيب أردوغان بعامه الثامن عشر في السلطة. 18 عامًا على وعود بإصلاح ما يفترض أن سابقيه “منذ سقوط دولة الخلافة العثمانية” أفسدوه.
لكن ناشونال إنترست تقول إنه فعل العكس تمامًا: حول تركيا من ديمقراطية تحتاج بعض الإصلاحات إلى دولة استبداد – من دولة تحتاج بعض الحريات إلى توسيع السجون لاستبعاب ضحايا عمليات التطهير المستمرة
مع ذلك، يبقى في نطاق المتفق عليه بين أنصار أردوغان ومعارضيه أنه زعيم تركيا الأهم منذ المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.
لا أحد يعرف كيف سينتهي حكم أردوغان. لكن السؤال الأهم: أي مسار ستتخذه تركيا ما بعد أردوغان؟
هناك أمل، على الأقل لدى وزارة الخارجية التركية، في أن تعود تركيا إلى الوضع السابق قبل أردوغان. لكنه تفاؤل في غير موضعه، وفق ناشونال إنترست، نظرًا لأن العديد من المتغيرات حدثت خلال هذه المرحلة: متغيرات بالنسبة للشعب، وبالنسبة للحزب الحاكم، وبالنسبة لترتيبات أسرة أردوغان..
س/ج في دقائق
كيف تغيرت تركيا من الداخل تحت حكم أردوغان لعقدين؟
تعداد السكان زاد بنحو 20 مليون نسمة.
يقول مراقبون إن معدلات رفض حكم العدالة والتنمية أعلى بين الجيل الأصغر بالنظر لتقييد الحرية وتراجع الوضع الاقتصادي، لكن ناشونال إنترست تلفت الانتباه إلى زيادة معدلات الخصوبة في المناطق الريفية أو المحافظة “قاعدة الإسلاميين التقليدية”.
33 مليونا من النشء تعلموا على المناهج الدراسية التي وضعها نظام أردوغان (20 مليونًا أكملوا تعليمهم + 13 مليونًا تجاوزوا التعليم الابتدائي).
لا قياسات واضحة تعكس التأثير. لكن نفس الديناميكية حين تطبيقها في الجيش التركي نزعت علمانيته السابقة وجعلت قواسمه المشتركة أقل كثيرًا مع أوروبا وأعلى كثيرًا مع باكستان.
مايكل روبين، مسؤول البنتاجون السابق، والباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز، يقول إن أردوغان الذي “يبدو آمنًا في السلطة “لم يحصل على دعم شعبي لشخصه إلا في انتخابات وحيدة تحمل شبهة التلاعب.
يضيف أن “نظرة إلى ما وراء أفق أردوغان المباشر تشير إلى أن مستقبله ليس مشرقًا، وأن الإذلال والملاحقة القانونية يمكن، في لحظة، أن تحل محل الرفاهية والسلطة التي اعتاد عليها أردوغان وعائلته”.
يضيف روبين أن خروج أردوغان يسير عبر 4 احتمالات فقط:
جنازة رسمية:
يفضل أردوغان الخروج من القصر إلى القبر؛ إذ يكره المخاطرة بثروة تقدر بمليارات الدولارات إن خرج من السلطة حيًا. بخلاف معتقد ديني “يصفه روبين بالصادق” يسعى إلى إحياء الخلافة العثمانية في الذكرى المئوية الأولى لسقوطها.
لكن روبين يرى أن الدافع الأكبر هو ضمان إرث عائلته “لا حزبه” في السلطة، بعدما تخلص من كبار شركائه، خصوصًا الرئيس السابق عبد الله غول ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وكلاهما مرشح لدخول السجن في أي وقت بتهمة وجود صلات مع رجل الدين المنفي فتح الله غولن.
في المقابل، ترقي أسرة أردوغان مكانتها عبر ولديه أحمد وبلال اللذين يديران ثروة العائلة المقدرة بمليارات الدولارات، بينما يناور أصهاره لوراثة منصبه السياسي.
أردوغان تجاوز 67 عامًا، ويعاني من عدة مخاوف صحية. في 2006، فقد وعيه في سيارة مصفحة. وقبل 10 سنوات، خضع لعملية جراحية لسرطان القولون. وفي 2017، فقد وعيه أثناء الصلاة. كما يُزعم أنه مصاب بالصرع. كل ذلك بخلاف احتمالات الوفاة الطبيعية.
النفي:
تصف واشنطن إكزامينر تركيا بـ “حلة ضغط” وقواتها الأمنية هي الغطاء. لكن مع الاعتقالات والمصادرة واستمرار عمليات التطهير والتراجع الاقتصادي، ترى أنها “مسألة وقت فقط حتى يحدث انفجار”.
تقول إن أردوغان يكرر السيناريو الذي أدى للإطاحة بمحمد مرسي في مصر 2013، بعدما ساهم استقطابه وأيديولوجيته في تحويل ملايين المصريين العاديين ضده. تضيف أن الأمر الواضح الوحيد في مصر أن “السيسي لم يكن ليصل إلى السلطة لو لم يفقد مرسي الدعم الشعبي”، وهو ما يكرره أردوغان.
إن حدث، سيكون أفضل قرار لأردوغان هو الفرار إلى المنفى. لكنها تضيف أن أردوغان اختار سيناريو الزعيم معمر القذافي الذي وجد نفسه بلا أصدقاء. هنا تصبح خيارات أردوغان محدودة، إلا لو قررت قطر أو أذربيجان استضافته.
السجن:
إذا اندلع الغضب العام وتغير النظام في تركيا، يمكن للمدعين العامين اختيار الجرائم التي يتهمون بها أردوغان من قائمة طويلة.
عند انتخابه، كان يواجه بالفعل ملفات فساد معلقة تعود إلى فترة ولايته كرئيس لبلدية إسطنبول. لا يوجد تفسير قانوني لمراكمته هذه الثروة الهائلة. زملاؤه في حزب العدالة والتنمية يشهدون على حساباته المصرفية الأجنبية، بخلاف الوثائق حول غسيل الأموال وتحويلها، وحتى تدميره للبلدات الكردية التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
الإعدام:
إعدام القادة السابقين ليس غريبًا على تركيا. سبق أن أعدم المجلس العسكري عدنان مندريس بتهم تقول واشنطن إكزامينر إنها قد تكون ظالمة، لكن أردوغان لن يكون بريئًا في معظم الحالات.
يحاول أردوغان الحفاظ على ميراث السلطة في العائلة لا الحزب. تقول ناشونال إنترست إنه حاول أولًا تعزيز حظوظ صهره بيرات البيرق الذي استقال فجأة في نوفمبر 2020، في خطوة تشير إلى احتمالات إيجاد البديل من بين نجليه أحمد وبلال.
في المقابل، يتوقع المراقبون انقسام العدالة والتنمية حال وفاة أردوغان مع انفصال أبرز قادته لتشكيل أحزابهم الخاصة، وهو ما بدأ بالفعل بخروخ أوغلو ونائب رئيس الوزراء علي باباجان .
مع ذلك، تحذر واشنطن إكزامينر أردوغان من مصير حسني مبارك حين حاول توريث نجله جمال، ومن “سكاكين العدالة والتنمية التي تنتظر أسرته فور رحيله”.
من المرجح أن تعود تركيا إلى النظام البرلماني، خاصة إذا أدرك عدد كافٍ من الأتراك الضرر الذي ألحقه أردوغان بالسلطة التنفيذية، وسيكون هناك أكثر من بديل لإدارة شؤون البلاد، منهم:
– منصور يافاش: فاز برئاسة بلدية أنقرة 2019، وارتفعت شعبيته بعدما قام بإصلاحات وتحسينات معقولة، حيث تظهر استطلاعات ارتفاع شعبيته بنسبة 15% مقابل حزب العدالة والتنمية، ونظرًا لكونه شخصية من يمين الوسط ويعمل داخل حزب يسار الوسط فقد زاد ذلك من شعبيته.
– أكرم إمام أوغلو: الفائز بمنصب رئاسة بلدية اسطنبول مرتين بعد أن ألغى أردوغان الانتخابات الأولية، قد يكون أيضًا في وضع يسمح له بالفوز بعد وفاة أردوغان أو الإطاحة به.
– ميرال أكسينر: العضوة السابقة في الحزب القومي التي انشقت لتشكيل حزبها، ورغم أن أداءها كان ضعيفًا في الانتخابات الأخيرة، لكن لا يزال من الممكن أن يكون لها دور مستقبلي.
– إلهان كيسيتشي: عضو حزب الشعب الجمهوري الذي يتمتع بخلفية سياسية من يمين الوسط وعمل سابقًا كمدير ميزانية، ينحدر من عائلة متدينة، وله سمعة طيبة في مجال السياسة، يمكنه تسويق نفسه كحل وسط.
موضوعات متعلقة
