استمع أولا إلى بودكاست ” إفلاس أمريكا | ماذا يعني “نفاد الكاش” من أمريكا؟ وهل يحدث في أول يونيو 2023؟”، أو واصل القراءة إن أردت:
تصريح رسمي من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين .. أموال أمريكا أوشكت على الانتهاء بحلول 1 يونيو 2023.
هل تنفذ أموال الدول حقًا؟ وهل أمريكا لا تمتلك أموال كاش بالفعل؟
ماذا يعني إفلاس أمريكا ؟
تعاني الحكومة الأمريكية عمومًا من أزمة أن إيراداتها أقل بكثير من مصروفاتها. لديها عجز دائم في الموازنة. بالتالي تلجأ للاقتراض بهدف تغطية المصروفات.
هذا النوع من الاقتراض يتم من خلال شكل من أشكال طباعة النقود، بمعنى إصدار سندات خزانة تفيد بأن الحكومة الأمريكية تضمن لحاملها المبلغ المُودع وتحديد موعد استرجاع تلك الأموال والفوائد.
صحيح بالتأكيد. لكن أمريكا وصلت لسقف الدين، أو بتعبير آخر الحد الأقصى للاقتراض في يناير 2023. بالتالي لم تعد تملك إمكانية الاقتراض إلا بإجراءات خاصة.
لماذا اقترضت الحكومة الأمريكية الحد الأقصى؟
قبل عام 1917، كان الكونجرس يعقد اجتماعًا في كل مرة الحكومة تحتاج فيها للاقتراض؛ ليوافق أو يرفض كل عملية بمفردها.
لكن بحلول 1917، تم اختراع ما يُسمى بـ سقف الدين كإجراء لتسهيل الأمور. وبالتالي أصبح للحكومة الحق في الحصول على الاقتراض لكن بشرط عدم تخطي الحد الأقصى الذي وضعه الكونجرس.
هل الحد الأقصى للاقتراض في أمريكا رقم ثابت؟
لا. الحد الأقصى كان يرتفع باستمرار وظلت الديون تتراكم. لدرجة أنه ارتفع 90 مرة، منها 18 مرة في عهد ريجان، و8 في عهد كلينتون، و7 في عهد بوش الابن، و5 مرات في عهد اوباما.
عادة كان الرئيس الأمريكي يتفاوض مع الكونجرس على رفع الحد الأقصى للدين. لكن هذه المرة لم ينجح التفاوض بل وصل لطريق مسدود؛ لعدة أسباب ومنها:
1- سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بينما الرئاسة مع بايدن الديمقراط.
2- إدارة بايدن لم تطلب ففط رفع الحد الأقصى للدين بل تعليق سقف الدين نفسه، بمعنى السماح لها بالإقتراض بدون حدود.
هل المصير الحتمي هو إفلاس أمريكا في النهاية؟
لن يصل الأمر لدرجة إفلاس أمريكا تمامًا طبعًا، لكن سينخفض الرصيد النقدي للحد الأدنى، وهو تقريبًا 50 مليار دولار.
وهل تلك سابقة تاريخية؟ أي لم تصل الأمور لدرجة إفلاس أمريكا مسبقًا؟
هناك جدل شائع حول هذا الأمر. من المفترض أن إفلاس أمريكا حدث بالفعل من قبل عام 1979. آنذاك تأخرت أمريكا عن سداد مستحقات المستثمرين في أذون الخزانة 3 أسابيع تقريبًا. لكن وزارة الخزانة أعلنت أنه لم يكن إفلاسًا، بل مشكلة في معالجة الشيكات.
ماذا سيحدث إن لم يصل بايدن والكونجرس لإتفاق مشترك؟
هذا يعني أن الحكومة الأمريكية ستفشل في سد ديونها لدول أخرى أو للاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين، ولن تتمكن من دفع مرتبات أو معاشات.
أما بالنسبة لدول العالم ستفقد الثقة في الدولار، ويخسر قيمته كعملة احتياطية للعالم؛ مما قد يتسبب في حدوث موجة اضطرابات في الاقتصاد العالمي قد تصل لحد الركود أو كساد لأي دولة تتعامل بالدولار.
1- محاولة بايدن للوصول لصيغة مرضية لأعضاء الكونجرس.
2- يوجد اقتراح بأن تُصدر أمريكا عملة التريليون دولار. هذا ما يسمح به قانون سنة 1997 بإصدار عملات جديدة وبيعها.
3- أما في حالة محاولة إدارة بايدن كسر الحد الأقصى للدين دون موافقة الكونجرس؛ ستحدث أزمة دستورية. لكن يمكن حلها بتفعيل التعديل ال14 من الدستور وهو ينص على إن الحكومة يجب أن تدفع الديون العامة تحت أي ظرف، وبذلك يُسمح للرئيس تخطي الحد الأقصى للدين تمامًا لكن مع ذلك المحكمة العليا تملك حق تعطيله.
4- أما الاقتراح الرابع هو أن تبيع الحكومة الأمريكية الأراضي الفيدرالية بالمزاد؛ لجمع الأموال ثم إعادة شراء تلك الأراضي مرة أخرى.
على الرغم من تعدد الاقتراحات لكن جميعها مؤقتة وتم وصفها بالسخيفة والعبثية والتلاعبية بحسب أكثر من تقرير. فعليًا الطريق الوحيد إما الاتفاق، أو إعلان إفلاس أمريكا وبالتالي الأزمة العالمية.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
