نُظمت الاستقالة في قانون العمل الأردني بما يحفظ حقوق العامل والموظف في القطاع العام والخاص في حالة رغبة الموظف في ترك العمل قبل حلول موعد إنهاء خدمته المتفق عليه في عقد العمل؛ لذا تضمنت مواد قانون العمل كافة أركان وشروط الاستقالة على نحو لا يسبب خلل بوتيرة ومصلحة العمل.
كما حدد نظام الخدمة المدنية الأردني فترة الإنذار، وأحكام الفصل التعسفي، وكل ما يتعلق بحقوق العامل وواجباته من أجازات سنوية، ومرضية، وخاصةً مستحقاته بعد تقديم وقبول الاستقالة.
سحب الاستقالة في قانون الخدمة المدنية الكويتي | حالات انتهاء خدمة الموظف العام
تخضع أحكام وضوابط قانون العمل الأردني للقانون المدني ومن المعروف إنه فرع من فروع القانون الخاص، وعليه فإن المشرع نظم العلاقة القائمة بين العامل ورب العمل على القاعدة المعترف بها في سائر التشريعات القانونية المدنية لمختلف دول العالم وهي ” العقد شريعة المتعاقدين”.
من الطبيعي أن يتوافر عقد عمل لكي يخضع أطرافه لنصوص القانون، ذلك العقد يكون مُلزم لأطرافه ولا يجوز لإحداهما مخالفة بنوده، وللحفاظ على حقوق وواجبات علاقة العمل حدد المشرع أركان وشروط تساهم في تنظيمها.
الاستقالة حق من حقوق الموظف ولكن ذلك الحق مرهون بشروط ينبغي الالتزام بها لكي لا يضر بمصلحة الطرف الآخر وهو صاحب العمل، وتتمثل شروط الاستقالة في قانون العمل الأردني وفقًا لما جاء في المادة (168) من قانون الخدمة المدنية فيما يلي:
أن يقدم طلب الاستقالة خطيًا للجهة التي تولت تعيين الموظف، ففي حالة تقديم الطلب شفاهيًا لا يعتد بها وتعتبر باطلة وعلى الموظف الاستمرار في عمله.
نصت المادة (167) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 2007 على ضرورة أن تخلو الاستقالة المكتوبة من أي شرط، فإذا وافقت الإدارة أو صاحب العمل على قبول استقالة معلقة على شرط فيكون قراراها غير مشروع قابل للطعن فيه بالإلغاء.
يتشرط أيضًا أن تكون الاستقالة مقدمة بناءً على إرادة حرة وصريحة من الموظف ذاته، فقد أكدت على ذلك الشرط محكمة العدل العليا في قرارها الصادر منذ عام 1953م باعتبار الاستقالة تصرف إداري يصدر من الموظف بإرادته الحرة دون أن يشوبها عيب، أو إكراه وإلا تعد كأنها لم تكن.
مثلما حدد قانون العمل التابع لنظام الخدمة المدنية الأردني حالات وشروط الاستقالة في قانون العمل الأردني حدد أيضًا موانع قبول وتقديم الاستقالة، وتأتي في المقدمة بألا يكون الموظف تم إحالته للتحقيق ففي حالة تم اتخاذ قرارات جزائية أو تأديبية فلا يجوز تقديم أو قبول طلبه.
جاء ذلك الشرط للحفاظ على مصلحة العمل، فمن الممكن أن يكون هدف الموظف من الاستقالة هو التهرب من توقيع الجزاء عليه وخاصةً في التحقيقات المتعلقة بارتكاب فعل جسيم أحدث ضرر بالعمل.
فلابد لكي تقبل استقالته أن يصدر حكم قطعي في الدعوى التأديبية، على الرغم من عدم جواز قبول الاستقالة ألا أن المشرع أجاز إيقافه عن العمل حتى انتهاء التحقيق، وذلك في حالات محددة وهي: إذا ارتكب فعل يعد جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو مخالفة أخلت بواجبات الوظيفة استدعت أحالته للمدعي العام، إذا تم أحالته للجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي، إذا حركت بحقة شكوي من النيابة العامة.من
كما تعد من موانع قبول الاستقالة قُدمت لإنهاء علاقته بعمل متعلق بالخدمة المدنية، فلا يجوز قبولها إلا بعد الانتهاء من الخدمة المكلف بها، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة وضمان سير مرافق الدولة بشكل مستقر ومنتظم.
يتعين ألا يكون الموظف قد تراجع عن طلب استقالته قبل صدور قرار قبولها من قِبل الإدارة، حيث أقر المشرع حق عدول الموظف عن استقالته مالم تنظر فيها الإدارة.
خطوات تقديم طلب حساب نهاية الخدمة في قطر | قانون نهاية الخدمة في قطر لغير القطريين
تطرق حرص المشرع في تنظيم علاقة العمل وخاصةً ضوابط الاستقالة في قانون العمل الأردني لتحديد ما يسمى بالإنذار الذي بمثابة إشعار مسبق للاستقالة، فنصت المادة (23) من قانون العمل في حالة إذا أراد إحدى أطراف العمل إنهاء عقد العمل سواء قبل فترة انتهاءه المحددة، أو إذا كان عقد غير محدد المدة فلابد من إنذار الطرف الأخر قبل تقديم الاستقالة بثلاثون يومًا.
فلابد أن يكون الإشعار أو الإنذار كتابيًا، ولا يجوز سحب شهر الإشعار إلا بموافقة الطرفين ويعتد هذا الشهر من ضمن شهور الخدمة يتقاضى العامل عليه أجرًا.
نظرًا لأن الإشعار حق من حقوق صاحب العمل فيجوز أن يعفى العامل من تنفيذه والسماح له بانقضاء مدة عمله، ولكن دون استحقاق أجرًا في هذه الحالة.
لا يعني تقديم الاستقالة في قانون العمل الأردني تنازل الموظف عن حقوقه، فإن القانون نظم الحقوق التي يلتزم بها صاحب العمل اتجاه الموظف المقدم لاستقالته وفقًا للشروط القانونية سالفة الذكر، وتتمثل تلك الحقوق في الآتي:
الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ويتم احتسابها بقيمة أخر أجر تقاضها بمعدل شهر عن كل سنة من سنوات العمل الفعلية، ذلك بالإضافة إلى حق أجر شهر الإشعار الخطي إذا لم يعفيه منه صاحب العمل.
إذا كانت طبيعة عمل الموظف تتبع في أنظمتها صناديق التقاعد أو أي نوع من حالات الادخار والتأمين لما بعد الخدمة، فإنه يحق له المطالبة بجميع استحقاقاته المالية أيًا كان نظام التقاعد المتبع.
يخول القانون أيضًا للموظف المستقيل الذي لم يستنفذ أيًا من أيام الأجازة الرسمية المطالبة ببدل مالي عنها.
يحق له طلب شهادة عمل تثبت التحاقه بتلك الوظيفة متضمنه بياناته، وطبيعة العمل الذي كلف به، تاريخ الالتحاق والانتهاء، والشهادات والخبرات التي اكتسبها خلال فترة عمله إذا وجدت.
قانون العمل الجديد للوافدين في الكويت | لائحة الجزاءات في قانون العمل الكويتي الجديد
يعد قانون العمل المظلة الأمنة التي تحمي حقوق الموظف من عدة نواحي، فمثلما أجاز له الاستقالة في قانون العمل الأردني وفر له الحماية من الفصل التعسفي الذي قد يتعرض له، فقد تناول المشرع الطرق التي تعد تعسفًا في استخدام السلطة والصلاحية في تقليص حقوق العامل.
ففي حالة قيام العامل برفع قضية لإثبات وقوع الفصل التعسفي عليه وتم أثبات ذلك فعليًا، فإن المحكمة تقضي بإعادته مرة أخرى لوظيفته، أو الحكم بمبلغ تعويض له إضافةٍ لبدل إشعار ومختلف الاستحقاقات، علمًا بإن مبلغ التعويضات لا يقل عن أجر ثلاث أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر.
يجدر بنا الإشارة هنا لتوضيح الضوابط التي حددها المشرع ليعتد بإن فعل الفصل يندرج تحت بند التعسفي، فإذا جاء الفصل مصاحبًا لنية التعدي واستعمال الحق لإحداث ضرر للغير، إذا تم انهاء عمل الموظف دون وجود مبرر أو في حالة كان عقد العمل غير محدد المدة ويثبت فعل التعسف هنا من مخالفته لما يجري عليه العرف والعادة، أيضًا في حالة الفصل لتحقيق مصلحة تخالف الآداب والنظام العام.
أما فيما يخص إثبات واقعة الفصل التعسفي من عدمها قضت المحكمة بإن الإثبات على من أدعى، بمعني إذا أدعى العامل أنه تعرض للفصل من عمله تعسفًا يقع على عاتقه إثبات فعل صاحب العمل وإثبات أنه يعد من ضمن الحالات التي أقرها المشرع ضمن التعسف في استعمال الحق من عدمه.
كما يقع على عاتق صاحب العمل إثبات أن قرار الفصل جاء وفقًا للنصوص القانونية ولم يخالف قانون العمل الأردني.
موضوعات متعلقة
نسخة للطباعة
